فاطمه امیراحمدی: نشست خبری انجمن واردکنندگان خودرو، روز گذشته در محل این انجمن برگزار شد. انجمن واردکنندگان خودرو ۳۳ عضو دارد و بیش از ۸۰ درصد برندهای رسمی فعال(۱۸ عضو) در کشور عضو آن هستند.
ممنوعیت واردات خودرو و التهاب موجود در بازار، بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه را درگیر خود کرده است. انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یک ضلع از موضوع صنعت خودرو برای شفافسازی برخی شبههها در این نشست با بیان برخی مشکلات به پرسشهای اهالی رسانه پاسخ داد.
تاخیر شفافسازی
به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت»، در آغاز نشست، کوروش مرشدسلوک، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو در جمع خبرنگاران گفت: مجمع سالانه این انجمن ماه گذشته برگزار شد و اعضای هیاتمدیره جدید انتخاب شدند.
اساس فعالیت هیاتمدیره جدید تعامل با دولت با توجه شرایط سخت اقتصادی کشور است.
سیاستهای کشور درباره مسئله واردات به همراهی و همکاری بخش خصوصی نیاز دارد که این انجمن با این باور همکاری و تعامل با دولتمردان و سازمانهای ذیربط را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با قدردانی از رئیسجمهوری برای ورود به موضوع ثبت سفارشها و واردات غیرقانونی خودروها گفت: شفافسازی به اعتماد منجر شده و در پی آن، از حجم شایعهها کاسته میشود.
او افزود: مسئله واردات خودروهای غیرقانونی مربوط به ۶ ماه گذشته است و انتظار داشتیم وزارتخانه پیش از به وجود آمدن وضعیت فعلی به موضوع رسیدگی کند. مسئله با تاخیر شفافسازی شد و همین امر به بازار شایعهها دامن زد، واردات غیرقانونی گسترش یافت و به نوعی تمام واردکنندگان خودرو متهم به فعالیت غیرقانونی شدند.
این عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: به طور قطع بین متخلفان و کسانی که در فضای سالم در چارچوب قانون و همکاری با وزارتخانه فعالیت دارند تفاوت هست. با هجمه به تمام واردکنندگان مسئله کارآفرینی این گروه زیر سوال میرود.
این فعال بازار خودرو به همراهی انجمن با دولت اول روحانی در مسئله تولید خودروهای جدید و انعقاد قراردادها اشاره کرد و گفت: این همکاری اعضا برای حل مشکلات بازار خودرو ادامه دارد.
فراموشی عوامل تخلف
مرشدسلوک در ادامه خاطرنشان کرد: همیشه به مسئله تخلف میپردازیم در حالی که عوامل تخلف فراموش میشود. بیثباتی قوانین و مقررات، در نظر نگرفتن نظر کارشناسان و فعالان آن حوزه و ابلاغ دستورهای ناگهانی از عوامل زمینهساز این نوع تخلفها است. در شرایط کنونی باید به این مولفهها توجه شود.
وی تصریح کرد: فضا را آلوده میکنیم و تنها به دنبال متخلف هستیم. اگر ثبات قانونی وجود داشته باشد و از نظر کارشناسانی که در آن حوزه تجربه دارند، استفاده شود از تصمیمهای شتابزده جلوگیری و آسیبها نیز کمتر میشود.
این عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو به شرایط موجود اشاره کرد و گفت: امروز باید بتوانیم از حجم مشکلات بازار خودرو کم و به مصرفکننده کمک کنیم.
مردم خواهان خودروهای ارز دولتی
مرشدسلوک در ادامه گفتوگوی خود با اهالی رسانه به موضوع ارز پرداخت و گفت: هجمههایی از دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان خودرو مطرح میشود؛ نخست اینکه سال گذشته هیچیک از واردکنندگان خودرو ارز دولتی دریافت نکردند زیرا مشمول این قانون نبودند.
وی ادامه داد: چند ماه پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری از تکنرخی شدن ارز خبر داد و اعلام کرد که کمبودی برای دریافت ارز تکنرخی وجود ندارد. بنابراین، برای گرفتن آن اولویتی اعلام نشد.
سامانه «نیما» راهاندازی و قرار شد فعالیتها از این طریق برای گرفتن ارز تکنرخی و واردات ادامه پیدا کند.
او گفت: ثبت سفارش انجام شد و میزان ارز تخصیصیافته به واردکنندگان خودرو ۱۵ درصد و باقی ظرفیت ثبت سفارش دارای خلأ ارزی بود. واردکنندگان برای پاسخگویی به مشتریان، میتوانند مطالبه ۸۵ درصد باقی ارز تکنرخی را داشته باشند.
به گفته این فعال بازار خودرو، ۳ تا ۶ شرکت واردکننده فقط ۸۰ خودرو با ارز دولتی وارد کردند در حالی که هجمهها در این باره بسیار گسترده است.
امروز مردم متقاضی خودروهایی با ارز دولتی در بازار هستند و باید پاسخگو بود.
نیاز سالانه کشور
مرشدسلوک در ادامه این موضوع با قطعیت هر گونه واردات خودرو با ارز دولتی و فروش با ارز آزاد را از سوی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو رد کرد و گفت: واردات با ارز دولتی و فروش با ارز آزاد در بازار خودرو با توجه به نظارت هفتگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ممکن نیست.
وی برای شفافسازی بیشتر به سلسله ارقامی در این حوزه اشاره کرد و گفت: از سال ۹۳ تا ۹۶ در مدت ۴ سال ۲۹۸ هزار خودرو وارد شد. به عبارتی، سالانه ۷۰ دستگاه میشود.
بارها به مدیران و مسئولان دولتی اعلام شد بازار کشش بیش از این تعداد(۷۰ هزار خودرو در هر سال) را ندارد(البته این امر برای سالهای ۹۳ تا ۹۶ است). ممکن است در یک سال با توجه به شرایط موجود ۵۰ هزار خودرو وارد شده باشد و سال بعد برای جبران کسری بازار ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده و به بازار عرضه شده باشد.
این عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو به ارزبری این تعداد اشاره کرد و گفت: ۶ میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار برای واردات ۲۹۸ هزار خودرو پرداخت شد.
او گفت: در محاسبهای ساده نرخ هر خودرو ۲۱ هزار دلار میشود. در نتیجه، سالانه ۵/۱ میلیارد دلار ارز برای واردات ۷۰ هزار خودرو نیاز است. تمام این اطلاعات بر اساس آمار گمرکات کشور بهدست آمده است.
مرشدسلوک به اطلاعات اشتباهی که در این زمینه منتشر و همان آمار نادرست مبنای برخی تصمیمگیریها میشود، اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی بر اساس یک سلسله اطلاعاتی که در رسانهها منتشر میشود تصمیمگیری میکنند که مبنای درستی ندارد و بر همان اساس، دستور صادر و ابلاغ میشود.
وی با گلایه از مالیات ۶۰ درصدی خودرو عنوان کرد: در زمینه مالیات سایر کالاهای تجاری ۲۵ درصد است در حالی که برای خودرو اینگونه نیست. این امر ناشی از همان اطلاعات نادرستی بوده که مبنای تصمیمگیری میشود.
تعدیل نیرو آغاز شد
در ادامه، این عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو به چالشهای پیش روی نمایندگان واردکنندگان اشاره کرد و گفت: در شرایط بهوجودآمده تعدیل نیرو یکی از مسائلی است که فعالان این حرفه با آن روبهرو هستند.
وی ادامه داد: ۲۵ هزار فرصت شغلی با واردات خودرو ایجاد شده است. به عبارتی، به ازای هر ۳ خودرو وارداتی یک شغل ایجاد میشود در حالی که بسیاری برای ماندن در این عرصه ناگزیر به تعدیل نیرو شدهاند.
وی درباره اسقاط خودروها نیز توضیح داد: مسئله اسقاط خودرو در شرح وظایف واردکنندگان است. هماکنون کشور ۱۴۰ هزار خودرو فرسوده دارد که با ممنوعیت واردات در عمل این موضوع نیز به کما میرود.
مرشدسلوک درباره موضوع واردات در کشورهای صنعتی نیز گفت: بیش از ۴۰ درصد خودروهای کشورهای صنعتی و خودروساز مربوط به خودروهای خارجی است. بسیاری از کشورهای خودروساز دنیا که ۶ تا ۷ شرکت سازنده دارند سهمی از بازار خودرو خود را به وارداتیها اختصاص دادهاند.
وی درباره آمار واردات سال ۹۶ کشور گفت: ۶/۴ درصد از بازار خودرو کشور مربوط به وارداتیها بود و به ازای هر خودرو بین ۵۵ تا ۹۵ درصد تعرفه گرفته میشد.
این عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پایان گفت: به این ترتیب، درآمد دولت در قبال واردات خودرو ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال میشود.
افزایش دوباره قیمتها
در ادامه نشست، اعضای هیاتمدیره انجمن به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند. مرشدسلوک در پاسخ به پرسشی درباره حباب قیمتی بازار خودرو گفت: میزان حباب نرخ خودروهای وارداتی در بازار با توجه به نوع برند متفاوت است. در این زمینه خودروهایی که تعداد بیشتری در بازار موجودی دارند میزان حباب کمتر و خودروهایی که عرضه آن در بازار محدود است، میزان حباب بیشتر خواهد بود.
وی اضافه کرد: برخی برندهای خاص به دلیل موجودی اندک آنها، نرخ نداشته و عرضهکنندگان مختلف قیمتهای متفاوتی اعلام میکنند.
او اشاره کرد: خودرو به یک کالای سرمایهای تبدیل شده و مردم برای سرمایهگذاری و نه نیاز واقعی، خرید میکنند.
پیشنهاد انجمن این است که برای از بین رفتن حباب نرخ خودروهای وارداتی و متعادل شدن قیمتها، دولت اجازه واردات ۲۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده در گذشته را بدهد تا بتوان با مدیریت نیاز امسال بازار را تامین کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتکار خودرو از سوی شرکتهای واردکننده خودرو، گفت: تمام فرآیند واردات خودرو در کنترل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و امکان احتکار وجود ندارد.
بزرگنماییهای آماری
همچنین مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه به تازگی اعلام شد تعداد قابل توجهی خودرو اپتیما در پارکینگ یکی از بازارهای بزرگ در حال ساخت، نگهداری میشود، اظهار کرد: ۲۷۰ خودرو اپتیما دو سال در پارکینگ یک مجتمع تجاری بوده که برای حملونقل آن مجموعه تهیه شده است.
با این حال، ۲۷۰ دستگاه را ۲ هزار و ۶۰۰ خودرو اعلام کردند که بزرگنمایی بوده و صحت ندارد.
زیان زنجیرهای از کسب و کارها
در ادامه، علی عزیزی از دیگر اعضای هیاتمدیره انجمن با اشاره به اینکه با ممنوعیت واردات خودرو زنجیرهای از کسبوکار دچار ضرر و زیان میشود، گفت: بازار خودرو همواره پس از بازار ارز و طلا تحت تاثیر شرایط اقتصادی بوده و پیشبینی میشود این بازار پس از وقفهای کوتاه، دوباره با رشد نرخ روبهرو شود. درحالحاضر سرمایهها بین بازارهای بیشمار در حال گردش است و بازارها با نوسان همراه هستند.
در پایان نیز عنوان شد انجمن واردکنندگان خودرو در جلسههای دولتی حضور داشته و همواره نظرهای خود را اعلام کرده اما سخنان آنها در تصمیمگیریها لحاظ نشده است.
