خودرو، صنعتی بینالمللی است و اینگونه نیست که هر کشوری صاحب فناوری باشد تمام قطعات مورد نیازش را خود بسازد.
به طور نمونه، آلمان پیشتاز خودروسازی در جهان است اما بخشی از قطعاتش را شرکتهای ترک، چینی و... تامین میکنند، ضمن آنکه در زمینه تولید و صادرات قطعات الکترونیکی این کشور پیشتاز است. قطعات «هایتک» جزو محصولاتی هستند که فقط معدود شرکتهایی مانند بوش، کنتیننتال، زیمنس و TRW در دنیا تولید میکنند. در نتیجه، تمام خودروسازان قطعات الکترونیکی موردنیازشان را از آنها تامین میکنند زیرا داخلیسازی تمام محصولات خودرو به سرمایهگذاری زیادی نیاز دارد. سالانه دستکم باید ۱۰ میلیون تیراژ تولید داشت که سرمایهگذاری و ساخت این نوع قطعات را توجیهپذیر کند. بنابراین، انتقال دانش فنی و فناوری تمام قطعات به کشور ضرورتی ندارد.
صنعت خودرو کشور نسبت به سایر کشورها عقب مانده است. این امر به چند دلیل برمیگردد؛ نخست انحصاری بودن خودروسازی است. برای مثال، بدون منطق واردات خودرو ممنوع شد این یعنی انحصار، زیرا در ادامه سازنده داخلی میتواند با هر کیفیت و قیمتی محصولات را به بازار عرضه کند.
البته شورای رقابت برای کنترل قیمتها حضور دارد اما نمیتواند کارآمد باشد زیرا قیمتی که به شکل دستوری پایین نگه داشته شود به افت سطح کیفی و فناوری خودرو منجر شده و در چنین فضایی نوآوری و توسعه اتفاق نمیافتد. نتیجه آن تولید بیش از دو دهه از یک محصول نخواهد بود.
آنچه سبب تحول و پیشرفت در صنعت خودرو میشود اقتصاد آزاد است. اگر قیمتها در بازار آزاد بر اساس عرضه و تقاضای واقعی(رقابت مدلهای داخلی و خارجی و مختار بودن مردم در انتخاب) محقق شود توسعه دستیافتنی است.
از دیگر سیاستهای اشتباه، داخلیسازی ۷۰ یا ۱۰۰ درصد قطعات است. وقتی در قراردادها شرط میکنیم ۶۰ تا ۷۰ درصد قطعات ساخت داخل شوند به بیراهه رفتهایم. سیاست داخلیسازی باید بر اساس معادل ارزشی ۶۰ تا ۷۰ درصدی یک خودرو باشد؛ قطعاتی که ارزش سرمایهگذاری و عمر طولانیتری نسبت به سایر قطعات دارند مانند موتور، گیربکس، سیستم ترمز و... قطعاتی هستند که میتوانند در محصولات متنوع استفاده شوند. بنابراین، باید شرط گذاشته شود معادل ۷۰ درصد ارزش قطعات یک خودرو، در داخل بومیسازی و به بازار جهانی عرضه شود. برای مثال، بومیسازی بدنه که سالانه در دنیا تغییر میکند(جدا از اینکه ما ۲۵ سال از یک بدنه بدون تغییر استفاده میکنیم) منطقی نیست.
از این رو، باید در همکاریها به سوی انتقال فناوری به جای واردات قطعات رفت؛ محصولاتی که توانمندی و ظرفیتشان در کشور فراهم است.
شهرام آزادی - عضو هیاتعلمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
