فاطمه امیراحمدی: این روزها اوضاع صنعت خودرو کشور مناسب نیست. دپوی قطعات مورد نیاز در گمرکات کشور و درخواست مابهالتفاوت ارز دولتی (۴۲۰۰تومان) با ارز آزاد (بین ۹ تا ۱۱هزار تومان) که کالا با آن خریداری شده سبب شد تا تعدادی خودرو ناقص، تولید شود و در کف کارخانهها باقی بماند و قابل عرضه به بازار نباشند.
به گزارش «گسترش صنعت» در شرایطی که تحریمها از سوی چند کشور علیه ایران آغاز شده بنا بر گفته بسیاری از صنعتگران این حوزه، خودتحریمیها از آغاز سال راه نفس تولید را تنگ کرده است. با روندی که بانک مرکزی و گمرکات در پیش گرفتهاند برخی قطعهسازان اعلام کردهاند عطای قطعات خریداری شده را به لقایش میبخشند.
انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی در راستای رفع چالشها و گرههای موجود نشستی با اهالی رسانه برگزار کرد و به واکاوی مشکلات این صنعت تا یک ماه آینده، پرداخت.
مسدود شدن راه تولید
در آغاز نشست، شاپور سامعی، نایبرئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی با اشاره به روزهای دشوار قطعهسازان در پی وضع قوانین جدید، گفت: بسیاری از این مصوبههای جدید ضدتولید بوده و اجازه استمرار به فعالیتها نمیدهند. حدود یک هفته است که آییننامههای جدید مانع ترخیص کالاهای واردشده به گمرکات شده است. این نوع برخوردها و آنچه از آغاز سال با تغییر قوانین و مصوبهها در صنعت کشور رخ داد سبب شد تا صنعتگر نتواند تولید مستمر داشته باشد. تیراژ تولید خودروسازان در ۵ ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افت داشت و این در ادامه چالش عرضه را به وجود آورد. وی در این باره ادامه داد: درحالحاضر ۳ شرکت هلدینگ تولیدی شیفتهای کاری خود را کاهش دادهاند به طوری که فقط ۳ روز در هفته فعالیت دارند. پس از مطرح شدن تحریم علیه کشور، بانک مرکزی نتوانست نرخ دلار را کنترل و ارز مورد نیاز صنعت را تامین کند. اینها در حالی بود که دولت قصد داشت ارز مورد نیاز را با نرخ دولتی در اختیار صنعتگر قرار دهد.
نایبرئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی با بیان اینکه با این وجود، صنعتگر فعالیت خود را ادامه داد و با برآورد شرایط کنونی، تلاش قطعهساز تامین مواد اولیه مورد نیاز تا ۶ ماه بود، تصریح کرد: به این ترتیب، ادامه مسیر تولید با مشکلات کمتری روبهرو میشد. این فعال صنعت قطعه گلایه کرد و گفت: با وجود اعلام پرداخت ارز دولتی و صرف وقت در نظام بروکراسی کشور در نهایت کمتر از یک ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۴۴۰۰ تومان رسید و گشایش اعتبار انجام شد. وی افزود: پس از خرید مواد اولیه و قطعات منفصله مورد نیاز امروز قوانین و مصوبههای جدید اجازه ترخیص کالاها را نمیدهند زیرا از صنعتگر درخواست شده مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتشده با نرخ آزاد امروزش را بپردازد.
این عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی افزود: اگر در همان زمان صنعتگر محصولات خود را با ارز آزاد وارد میکرد هزینه کمتری برای او داشت زیرا نرخ دلار در بازار آزاد ۵ هزار تومان بود و امروز حدود ۹ تا ۱۱ هزار تومان(شناور) است.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: در کنار این موضوع باید اضافه کنم برخی محصولات از زمان حرکت از مبدا تا رسیدن به گمرکات کشور به ۵ ماه زمان نیاز دارند. اگر روند ترخیص محصولات بر مبنای ارز آزاد و بهروز باشد، مشخص نیست ۵ ماه آینده دلار چه قیمتی در بازار داشته باشد(واردات از چین ۴۵ روز زمان میبرد اما این زمان برای محصولاتی که از ژاپن و سنگاپور وارد میشود حدود ۵ ماه خواهد بود).
سامعی درباره گرههایی که روز به روز در این صنعت محکمتر میشود، گفت: با توجه به وضعیت واحدهای تولید و کمبود نقدینگی که از سالها قبل از سوی صنعتگران اعلام شده، قطعهسازان منابع مالی کافی برای پرداخت مابهالتفاوت و ترخیص محصولات در اختیار ندارند و عطای آن را به لقایش میبخشند. وی تصریح کرد: با وجود تلاشهایی که صنعتگر برای ادامه حیات خود میکند از سازمانی به سازمان دیگر پاس داده میشود و در نهایت اعلام میشود آییننامه جدید هنوز برای نهاد مربوط ابلاغ نشده است. این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: اگر شرایط موجود را در بهترین حالت تصور کنیم، برآورد میشود با ترخیص محصولات دپوشده با ارز ۹ هزار تومانی، باید نقدینگی واحدهای صنعتی ۲ برابر شود. در این صورت صنعتگران میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. این در حالی است که خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات قطعهسازان را ندارند و بانکها نمیتوانند تسهیلات ارزانقیمت در اختیار آنها قرار دهند. به طور قطع تولید با سود ۲۵ درصد نمیتواند صرفه اقتصادی در شرایطی که هماکنون قطعهسازان با زیان در حال تولید هستند، داشته باشد.
برخوردهای غیرشرعی
نایبرئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی با اشاره به آسیبپذیری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط گفت: شاید با شرایط موجود واحدهای بزرگ تا حدودی با مدیریت و تعدیل نیرو بتوانند به فعالیتهای خود ادامه دهند اما به طور حتم شرکتهای کوچک از عرصه تولید حذف خواهند شد. علاوه بر اینها، خودروسازان محصولات خود را تا سال ۹۸ با ارز ۴۲۰۰ تومان پیشفروش کردهاند و حاضر نیستند تفاوت نرخ را پرداخت کنند زیرا پراید ۳۰ میلیون تومانی با محاسبه خوشبینانه ارز ۹ هزار تومانی بین ۴۷ تا ۵۰ میلیون تومان میشود. سامعی با بیان اینکه مشکلات ارزی در گذشته نیز وجود داشت، گفت: نوسانهای نرخ ارز همیشه وجود داشته اما تا امروز سابقه نداشته اینگونه برخورد شود که پس از پرداخت ارز دولتی هنگام ترخیص مابهالتفاوت نرخ را با ارز آزاد موجود درخواست کنند.
این فعال صنعت قطعه همچنین افزود: حتی بسیاری از تامینکنندگان قطعات محصولات خود را با ارز دولتی به خودروسازان میدهند در حالی که خود محصولات مورد نیازشان را با ارز آزاد تهیه کردهاند. در این شرایط چگونه باید قطعهساز نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند؟ وی گفت: اینگونه رفتار به لحاظ شرعی نمیتواند درست باشد.
راهکار پیشنهادی
نایبرئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی با اشاره به هوشمندی در اعمال تحریمهای جدید گفت: اینکه امریکا صنعت خودرو را نسبت به انرژی در اولویتهای تحریمی خود قرار داد به این دلیل است که میدانست میتواند بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور بزند زیرا صنعت خودرو اشتغالزایی بالایی دارد.
وی درباره راهکار پیشنهادی برای برونرفت از شرایط امروز صنعت خودرو کشور گفت: تنها راه چاره ترخیص قطعات و مواد اولیه دپوشده در گمرکات با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در ادامه، صنعتگر مختار است با ارز ۸ تا ۱۱ هزار تومانی محصولی را وارد کند. علاوهبر این، با ۲ برابر شدن نرخ مواد اولیه و نرخ دلار باید خودرو به همان نسبت افزایش نرخ داشته باشد.
قاچاق فولاد با تبدیل به ضایعات
در ادامه، محمد شهپری از دیگر اعضای هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی گفت: شرایط امروز معادله پیچیده چندمجهولی بوده که مشکلات را لایهلایه و رفع آن را بسیار دشوار کرده است.
او افزود: نوسانهای ارزی آسیب زیادی به واحدهای صنعتی زده زیرا روند تولید و عرضه خودرو به شیوه پیشفروش بوده و امروز خودروها تا اواسط سال ۹۸ فروخته شده است. با این وضعیت چگونه میتوان به آینده صنعت امیدوار بود؟
وی در ادامه به مشکلات در حوزه مواد اولیه تولید داخل اشاره کرد و گفت: بر عملکرد واحدهای بالادستی صنعتی نظارتی وجود ندارد زیرا درحالحاضر متقاضی فولاد، مس و... خریدار واقعی نبوده بلکه زمینه قاچاق را افزایش داده است به طوری که فولاد خریداریشده به عنوان فولاد کارکرده به ضایعات تبدیل شده و به کشورهای دیگر قاچاق میشود. نتیجه این عملکرد افت تولید در داخل است.
او افزود: در این شرایط که دلالها به قاچاق مواد اولیه مورد نیاز صنعت میپردازند تولیدکننده واقعی باید باقیمت چند برابری این محصولات را از بازار آزاد تهیه کند. این فعال صنعت قطعه درباره آزادسازی نرخ خودرو نیز گفت: پرسش این است که حتی اگر بپذیریم نرخ خودرو آزاد شود آیا مردم قدرت خرید دارند؟ امروز صنعتگر با ضرر در حال فعالیت است و نقدینگی ندارد. چگونه میتواند روزآمد شود و در بازار برای ماندن رقابت کند؟
این عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی اظهار کرد: معتقدم تنها صنعت خودرو کشور حیات دارد و امروز با خودتحریمیهای پیشآمده قبل از تحریمهای خارجی زمینه توقف این صنعت را فراهم میکنیم. شهپری به موج بیکاری آینده این صنعت پرداخت و گفت: دغدغه کشور باید بیکاری ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نیروی انسانی باشد که آینده این صنعت را رقم میزند. فراموش نکنیم بیکاری بزهکاری اجتماعی به همراه دارد و مشکلات اقتصادی مسائل اجتماعی و فرهنگی را در پی خواهد داشت.
مشکلات زنجیرهای
پدرام باویلی، عضو دیگر هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی به افت سهام صنعت خودرو در بورس پرداخت و گفت: تحریم از فروردین آغاز شد و امروز سهام یکی از بزرگترین خودروسازان داخلی از ۲۸۰ به ۲۱۵ تومان رسیده و در ادامه به طور قطع زیر ۲۰۰ تومان خواهد شد.
وی گفت: این مشکلات زنجیروار به تامینکنندگان این خودروساز نیز سرایت خواهد کرد و به کمبود نقدینگیها دامن خواهد زد. اگر زمانی برای خرید باید یک واحد پول پرداخت میشد امروز باید ۳ واحد بپردازیم. در واقع باید گفت نرخ خودرو افزایش نمییابد بلکه مشکل ارزش پول است که هزینهها را چند برابر کرده است.
باویلی افزود: صنایع بالادستی(فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و...) با عرضه کم محصولات در بورس آن را با نرخ بالاتر در بازار به فروش میرسانند. این امر سبب تحلیل رفتن قطعهسازی شده و صنعتگر ناگزیر به تعدیل نیروهای خود است.
خصوصیسازی انحصاری
مرتضی مرتضوی، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی سخنران بعدی این نشست بود. وی عنوان کرد: هماکنون نوک پیکان حمله دشمن، صنعت خودرو و قطعه کشور است زیرا با تمام مشکلات داخلی و خارجی توانسته به فعالیت خود ادامه دهد. وی با بیان روند خصوصیسازی صنعت خودرو گفت: اگر فراتر از مشکلات روزمره بخواهیم به مسائل این صنعت بپردازیم جریان انحصاری برای واگذاری به بخش خصوصی در خودروسازی ایجاد شده است. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید صنایع دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. در زمینه صنعت خودرو با توجه به قوانینی که شورای رقابت دارد، مشکلاتی را برای آینده صنعت قطعه رقم میزند. وی با بیان اینکه حدود ۶۰۰ واحد صنعتی قطعهسازی در کل کشور فعالیت دارند، گفت: اگر برای خصوصیسازی صنعت خودرو انحصاری عمل شود به طور قطع صنعت قطعه آسیب میبیند. رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی خبر داد: قرار است کنسرسیومی در صنعت قطعه تشکیل شود که تمام قطعهسازان در آن مشارکت داشته باشند. این مسئله بسیار مهم است و دامنه فعالیتها را گسترش میدهد و ادامه حیات را تضمین میکند. در نتیجه، باید خصوصیسازی صنعت خودرو بر اساس اصل ۴۴ این کنسرسیوم حضوری فعال و تاثیرگذار داشته باشد. این فعال صنعت قطعه ضمن گلایه از روند تولید و داخلیسازی خودروسازان خصوصی گفت: تاکنون کدامیک از این شرکتهای خصوصی از قطعهسازان داخلی قطعه تهیه کردهاند؟ دستاورد آنها برای صنعت قطعه چه بوده است؟ آنها در فعالیت خود به نوعی در حال دور زدن قانون هستند و با عنوان کردن اینکه مدل جدید است ابتدا قطعات را به شکل کامل وارد کرده و پس از مدتی با تغییر مدل این روند را ادامه میدهند. بنابراین، اجازه داخلیسازی به صنعت قطعه نمیدهند.
مرتضوی در پایان تاکید کرد: در نتیجه، سهام خودروسازان باید تحت کنسرسیوم قطعهسازان واگذار شود.
پیشوازی از تحریمها
در ادامه، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی با تاکید بر این موضوع که انجمن با اینکه سهامدار خودروساز کیست کاری ندارد اما سهامداران حق عضویت در هیاتمدیره آن را ندارند، گفت: تحریمها فقط چند روزی است که اعمال شده اما بحران واقعی از ۲۰ فروردین با خودتحریمی آغاز شد. به این ترتیب، امکان خرید نقدی را از صنعتگر گرفت. وی افزود: نهادهای داخلی همسو با تحریمهای امریکا عمل کردند به طوری که میتوانیم بگوییم پیش از تحریم خود به پیشواز آن رفتیم. این عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی اظهار کرد: بارها اعلام کردیم باید از شهریور منتظر موج بیکاری نیروی انسانی فعال در صنعت قطعه باشیم. در مذاکرات و نامهنگاریهای انجامشده با نهادها و سازمانهای مرتبط اعلام شد از شهریور توانایی تامین کالا برای خودروسازان نداریم زیرا نقدینگی وجود ندارد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی گفت: به این ترتیب، تیراژ تولید خودرو تا ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت. با نهادهای مختلف اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات مذاکره شد و تمام اطلاعات در اختیار آنها قرار گرفت.
وی به برخی رفتارهای داخلی و پیچیده شدن مشکلات اشاره کرد و گفت: تمام خریدهای خارجی متوقف شده زیرا بانک السی را بازنمیکند.
او گفت: نمیتوان تمام این چالشها را با تحریمهای خارجی مرتبط دانست زیرا پیشتر هم این تحریمها وجود داشت و حتی سختتر از تحریمهای فعلی بود. در تحریمهای قبلی اتحادیه اروپا نیز با امریکا همراه بود در حالی امروز این اتحادیه به نوعی مخالف تحریمها است.
برتری پول به همدلی
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی در ادامه با بیان اینکه پتروشیمی محصولات خود را در هرات و عراق به صورت ریالی میفروشد، افزود: تامین مواد اولیه دشوار شده و فروشی در داخل وجود ندارد. تمام این اتفاقها چالش سوم را به وجود آورده و درصد نقدینگی در واحدهای صنعتی اعم از خودروسازی و قطعهسازی را به صفر رسانده است. این حالت خوشبینانه موضوع است زیرا در واقع باید گفت روند نقدینگی در این واحدها منفی است. دلیل این امر هم بدهی زیاد این صنعتگران به بانکها است.
راهکار پیشنهادی انجمن
بیگلو اظهار کرد: صرافیها فعال نیستند، بانکها به لحاظ مالی قفل هستند، در نتیجه تجارت تعطیل است. دغدغه صنعتگر امروز از جنسی دیگر است زیرا عملکردها برخلاف موازین اقتصاد مقاومتی است. او افزود: با این نوع مدیریت اسلحه ابزار تولید از دست صنعتگر گرفته و در بازار به دلال داده شده است. بنابراین، اگر این روال ادامه پیدا کند از شهریور امکان تولید قطعه و در ادامه خودرو صفر خواهد شد. همچنین، اگر خودروسازی در کشور متوقف شود راهاندازی آن با مشکلات بیشتری همراه خواهد شد. بیگلو از ۳ پیشنهاد انجمن به عنوان راهکار خبر داد و گفت: قطعهسازان واقعی شناسایی(کاملا شدنی است) و ارز مورد نیاز آنها پرداخت شود. این موضوع در کوتاهترین زمان ممکن باید انجام شود. این صنعت به ۳ میلیارد دلار منابع ارزی نیاز دارد. موضوع دوم آزادسازی قیمتها است و چارهای جز این نداریم. تا زمانی که قیمتها دستوری باشد وضعیت کنونی ادامه خواهد یافت. نرخ قطعات ۱۰۰ درصد و در زمینه خودرو ۷۰ درصد نیاز به افزایش دارد. راهکار سوم تزریق پول به واحدهای صنعتی است. امروز نیاز است ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی شورای پول و اعتبار به قطعهسازان پرداخت شود.
اطلاع رئیسجمهوری از وضعیت
در نهایت، اصغر خسروشاهی، مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد اولیه از سوی قطعهسازان و خودروسازان قرار دارد اما موضوع این است که تنها وزارتخانه در این زمینه دخیل نیست.
او افزود: همچنین، تمام مشکلات از سوی وزارتخانه به شخص رئیسجمهوری انعکاس یافته است.
به گفته خسروشاهی، حتی نامه انجمن قطعهسازان به هیاتدولت برده شده اما ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیمگیریهای مجموعه هیاتدولت است.
درخواستهای نامتعارف
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره درخواست افزایش نرخ خودرو از سوی خودروسازان گفت: درخواست افزایش نرخ خودروها به رئیسجمهوری رسیده که اعلام شد افزایش درصدهای درخواستی خارج از عرف است.
وی ادامه داد: قیمتها باید در حاشیه بازار تعیین شود تا خودروسازان توان فروش خودرو را داشته باشند.
خسروشاهی درباره پرداخت یارانه به قطعهسازان گفت: هرگونه رانت، فساد ایجاد میکند و نباید هیچ رانتی در این زمینه داده شود.
به گفته او، گرچه مشکلات فعلی برای قطعهسازان وضعیت دشواری را به وجود آورده و افزایش نرخ ارز پیامدهایی به دنبال داشته اما پس از مدتی تولید و عرضه روند عادی خود را بهدست خواهد آورد.
خسروشاهی در پایان درباره طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این طرح برای پیش از تحریمهای خودرویی بود و درحالحاضر مسکوت مانده است که از ابتدا نیز طرحی غیرکارشناسی بود.
