فاطمه امیراحمدی: صنعت کشور فراز و نشیبهای بسیاری در ۴ دهه گذشته داشته است. از یک سو دغدغه توسعه و از سوی دیگر عبور از تحریمهای خارجی باعث شده تا تجربههای بسیاری از جنس آزمون و خطا در کارنامه اقتصادی و صنعتی کشور به ثبت برسد.
صنایع داخلی با وجود تجربههای بسیار در امر تولید همچنان با برخورد با کوچکترین مشکل دچار تزلزل شده و تولید با خطر تعطیلی روبهرو میشود.
درحالحاضر صنعت قطعه وضعیت نامطلوبی دارد و با تعدیل نیروهای انسانی و کوچک شدن واحدهای تولیدی روبهرو است. در این زمینه «گسترش صنعت» با محمود نجفیسهی، فعال اقتصادی و عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشورگفتوگو کرد. وی چالشهای تولید از جمله قطعات را واکاوی و به شکل کلان موضوع را تشریح کرده است که در ادامه میخوانید.
در شرایط کنونی چگونه میتوان وضعیت تولید خودرو و قطعات را ساماندهی و هدایت کرد؟
برای ساماندهی تولید خودرو و قطعات آن و همچنین سایر تولیدات با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور به لحاظ تحریمهای داخلی و خارجی و نیز شرایط ارز، لزوم یک برنامهریزی جامع همراه با مدیریت جدی و کامل واردات ضروری است.
مبارزه تاثیرگذار با قاچاق کالا و حمایت واقعی و همهجانبه از تولید همراه با برطرف کردن موانع و مشکلات پیش روی تولید و ایجاد ثبات در بازار و نرخ ارز برای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت امری بسیار حیاتی برای آینده، اقتصاد و ایجاد آرامش در جامعه است.
تولیدکننده امروز در بلاتکلیفی کامل قرار دارد. نمیداند به چه قیمتی میتواند تولید کند و به چه قیمتی بفروشد.
آیا اگر من صنعتگر تولید کردم واردات بیرویه و غیرضروری و نیز قاچاق سهم بزرگی از بازار داخلی را از من نخواهد گرفت؟ آیا شرایط برای ادامه تولید وجود خواهد داشت؟ آیا نرخ و شرایط ارز برای تامین نیازهای ارزی به شکل مناسب وجود خواهد داشت؟
طرف مقابل(بخش بازرگانی و مصرفکنندگان) هم با تمام این اما و اگرها روبهرو است. این عوامل یکی از دلایل اصلی احتکار در انبارها، هجمه مصرفکنندگان برای خرید بیشتر و انبار کردن کالا، نابسامانی و افزایش شدید نرخ عرضه کالاها در بازارهای داخلی به شمار میرود، از اینرو مراجعه متقاضیان برای دریافت ارز و انجام واردات خود خیلی بیشتر از زمانی است که ثبات در بازار وجود داشت.
اگر این اقدامهای لازم و ضروری انجام نشود، ضمن افزایش مشکلات پیشگفته، ادامه تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش تولید و افزایش بیکاری را شاهد خواهیم بود، ضمن آنکه علاقه و جاذبهای برای سرمایهگذاری جدید وجود نخواهد داشت.
همچنین، اگر هر کدام از این موارد به تنهایی انجام شود کارساز و تاثیرگذار نیست و باید تمام موارد به صورت همزمان، جامع و کامل انجام شود تا نتیجه مورد انتظار بهدست آید.
برای برنامهریزی و حمایت از تولید اعم از خودرو، قطعه و... همچنین ساماندهی و تثبیت بازار ارز باید این اقدامها انجام شود.
ما در جامعه با بیبرنامگی در تولید روبهرو هستیم؛ از یک طرف، برای تولید بعضی از کالاها واحدها بسیار زیادتر از حد نیاز ایجاد شدهاند و با وجود ظرفیت خالی تولید در این واحدها، برای واردات کالاهای مشابه تولید آنها اقدام میشود.
از سوی دیگر، به دلیل مشکلات فراوان که تولید و تولیدکننده با آن روبهرو هستند و توجه نکردن و برنامهریزی لازم نداشتن، علاقه سرمایهگذاری برای تولید کالاهای مورد نیاز که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد هم میسر نشده است.
برای تامین و تولید کالاهای مورد نیاز کشور باید برنامه زمانبندی شده و قابل رصد تهیه شود و این برنامهها باید بر اساس بررسی میزان نیازها، ظرفیت سرمایهگذاریهای انجامشده، تعیین میزان ظرفیت و سرمایهگذاریهای لازم، زمانبندی اجرای موارد و همزمان برنامهریزی برای انجام واردات مورد لزوم و ایجاد مانع برای جلوگیری از واردات غیرضروری انجام شود.
حمایت از کالاهای داخلی و تولیدکننده باید در عمل و به شکل جدی انجام شود(نه مثل آنچه درباره حمایت از تولید و تولیدکننده در بند و تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۹۷ عمل شده است).
در این باره از قانونگذار تا مجریان قانون همگی باید مصمم به انجام کار باشند و در صورتی که کوچکترین کوتاهی یا بیتوجهی در انجام مصوبههای قانونی دیده شد سختترین مجازاتها برای اصلاح و جلوگیری از تکرار آنچه پیشآمده بدون هیچگونه ملاحظهای اعمال شود.
در راستای حمایت از تولید و رقابتی کردن کالاها پیشنهاد شما به عنوان یک صنعتگر چیست؟
حمایتهای واقعی و تاثیرگذار دیگری که از تولید، تولیدکنندگان و مصرفکننده برای کاهش نرخ تمامشده میتوان داشت عبارت است از: توزیع مستقیم مواد اولیه تولید واحدهای بالادستی مانند پتروشیمی، فولاد و فلزات غیرآهنی و کانیهای فلزی آن هم بدون واسطه و خارج از مسیر بورس به مصرفکننده.
با حذف ارتباط قیمتگذاری این مواد با قیمتهای جهانی و با قیمتگذاری منطقی این مواد از سوی دولت(به دلیل اینکه از منابع ملی با نرخ بسیار ارزان استفاده میکنند و قسمت اعظم ورودیهای این واحدها به نرخ بسیار نازل داخلی است) نرخ تمامشده محصولات از جمله قطعات داخلیسازیشده خودرو کاهش مییابد.
دومین مولفهای که باید در راستای حمایت از تولید داخل در دستور کار قرار داد، کاهش نرخ تسهیلات بانکی است. مسئولان بانکی و دیگر کارشناسان میگویند وقتی نرخ سپردهها ۱۵ درصد است از این رو، نرخ تسهیلات ۱۸ درصد رقم منطقی است. این استدلال درستی نیست زیرا تمام وجوهی که در اختیار شبکه بانکی قرار دارد سپرده بلندمدت با نرخ بهره ۱۵ درصد نبوده بلکه قسمتی از آنها با این نرخ و قسمت دیگر شامل سپردههای کوتاهمدت با نرخ ۷ تا ۱۰ درصد است.
قسمت قابل توجهی هم وجوهی است که بدون پرداخت بهره در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است.
بنابراین، اگر ترکیب این سپردهها و نرخ بهره هر کدام از آنها را در نظر بگیریم نتیجه محاسبات نشان میدهد که با حفظ نرخ این سپردهها نرخ تسهیلات میتواند حتی کمتر از ۱۵ درصد باشد.
سومین کاری که باید برای حمایت از تولید داخل انجام داد کاهش مالیات مستقیم است.
با توجه به اجرای قانون مالیات ارزشافزوده و توجه به این نکته که دریافت این مالیات هزینه خیلی ناچیزی نسبت به مالیاتگیری مستقیم دارد و با اصلاح این قانون از مالیات ارزشافزوده به مالیات بر مصرف و اجرای کامل و بدون هرگونه ملاحظاتی از بدو ورود یا تولید کالا تا مصرف نهایی برای یکایک افراد جامعه، دریافت آن افزایش قابل توجهی خواهد داشت. به این ترتیب، میتوان برای کاهش مالیات مستقیم بر واحدهای اقتصادی مثل بسیاری از کشورها مبادرت کرد.
از دیگر کارهایی که باید انجام شود، ساماندهی تعطیلات است. ساماندهی تعطیلات و حتی بدون کاهش آن و حفظ حداقل ۴۴ ساعت کار قانونی در هفته، بهرهبرداری از سرمایهگذاریهای انجامشده در واحدهای تولیدی به جای متوسط سالانه از روزی حدود ۵ ساعت به روزی ۹ ساعت را میتوان افزایش داد.
مسئله بعدی موضوعی است که تمام کارشناسان و فعالان صنعتی بارها عنوان کردهاند؛ ثبات در بازار و نرخ ارز. باید بپذیریم روشی که در این چند ماه انتخاب و اجرا شده نهتنها ما را به نتیجه مورد نظر نرسانده بلکه شرایط را بدتر هم کرده است زیرا سالی بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز را در اختیار بازار و گردانندگانی برای این بازار قرار دادهایم که هر لحظه بازار ارز و نرخ آن دچار تلاطم و نابسامانی میشود، با توجه به واگذاری عملکرد این بازار بر مبنای قانون عرضه و تقاضا در عمل، دولت و سازمانهای نظارتی هیچگونه دخالت قانونی و تاثیرگذار بر عملکرد این بازار نخواهند داشت.
بنابراین، بهترین راه برای ساماندهی بازار ارز و تثبیت نرخ آن، این است که تمام ارز صادرات کالای غیرنفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و نرخ خرید آن با انجام کار کارشناسی دقیق و حسابشده از سوی کارشناسان متعهد و مستقل تعیین شود.
همچنین، بین نرخ خرید این ارزها با نرخ فروش تمام ارزهای موجود نزد بانک مرکزی، به افرادی که بر اساس برنامهریزیهای انجامشده برای تولید، سرمایهگذاری و واردات مدیریتشده، مجاز به استفاده از آنها هستند تفاوت کمی وجود داشته باشد.
به این ترتیب، ضمن علاقهمندی همراه با اجبار قانونی برای واگذاری ارزهای صادرات غیرنفتی به بانک مرکزی، تمامی افراد مجاز به استفاده از ارز برای واردات نیز با اطمینان کامل و بهآسانی بتوانند اقدام کنند.
لازم به یادآوری است که برای واگذاری ارزهای صادراتی کالاهای غیرنفتی با توجه به اینکه ورودی کارخانجات این کالاها از منابع ملی و با نرخ بسیار نازل تامین شده و صادرات این کالاها از پرداخت مالیات و مالیات ارزشافزوده معاف است در صورت نیاز دولت باید از تمام شرایط حتی اگر لازم شد با جاریسازی دوباره پیمانسپاری ارزی، دارندگان ارزهای صادراتی را تشویق و متقاعد به تحویل ارزهای حاصل از صادرات به بانک مرکزی کنند.
آیا میتوان امیدوار بود با رفع این موانع در صنعت خودرو بهویژه قطعهسازی، توسعه مورد انتظار تحقق یابد؟
مشکلات صنعتگران از یک جنس است و قطعهسازان و خودروسازان مانند سایر صنایع داخلی با همین چالشها روبهرو هستند.
در کنار صنعت خودرو اما قطعهسازان با مشکلات دیگری نیز دست به گریبان هستند که میتوان به پرداخت نشدن بهموقع مطالبات صنعتگران این حوزه از سوی خودروسازها حتی بر اساس مفاد قراردادهای موجود بین آنها اشاره کرد.
همچنین، یکطرفه و غیرعادلانه بودن قراردادهای موجود بین خودروساز و قطعهساز و واردات بسیار غیرضروری قطعات که هم ظرفیت تولید در داخل برای تولید آنها وجود دارد و هم امکان ایجاد شرایط تولید، از دیگر مشکلات صنعت قطعه کشور است. جای تاسف دارد خودروسازان با مونتاژ خودروهای وارداتی به جای ساخت آن در داخل، سطح تولید قطعات را در کشور کاهش دادهاند.
سخن آخر
بارها مشکلات و راهکارها از سوی کارشناسان و فعالان هر حوزه عنوان شده اما یا عملی نمیشوند یا به شکل ناقص اجرا میشوند. از این رو، در ادامه با مشکلات جدیدتر روبهرو میشویم که موضوع را پیچیدهتر میکند. اینکه چطور میتوان بر تمام این چالشها فائق آمد، نیاز به تعاملی ملی از دولت و مجلس شورای اسلامی تا تولیدکننده و نیز مصرفکننده داریم.
کارشناسان اقتصادی و صنعتی بارها عنوان کرده بودند نباید نرخ ارز به شکل دستوری پایین نگه داشته شود و با توجه به تورم هر ساله کشور افزایش داشته باشد. اما سالهای گذشته، پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز در حالی که تورم روند افزایشی داشت بخشی از مشکلات امروز را برای صنعت و اقتصاد رقم زد.
صنعت قطعه که یکی از صنایع خصوصی است در شرایط امروز آسیب زیادی از این امر دیده و با کاهش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش با مشکلات بسیاری مواجه است.
