درحالحاضر صنعت قطعه روزهای سرنوشتسازی را سپری میکند.
کسانی که در این شرایط فعالیتشان را ادامه دهند، بسیار توانمند خواهند شد و به طور قطع از ریزش تعداد فعالان این صنعت کاسته خواهد شد.
برجام و حضور همتایان بینالمللی به عنوان شریک، چه در صنعت خودرو و چه در صنعت قطعه سبب شد تا سرمایهگذاریهای بسیاری در این دو حوزه انجام شود. به طور نمونه، یکی از واحدهای صنعتی نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری کرد که با آغاز تحریمها پروژهها نیمهکاره رها شد. اگر این طرحها به نتیجه میرسید شرایط بسیار مطلوبی برای قطعهسازی رقم میخورد. در این راستا، طرف خارجی هم سرمایهگذاری داشت اما ضرر اصلی متوجه شرکتهای ایرانی است زیرا نسبت به شریک بینالمللی خود سرمایهگذاری بیشتری داشتند. امروز ۵۰۰ تا ۶۰۰ خوشه صنعتی تامینکننده قطعات صنعت خودرو هستند. بنابراین، صنایعی استراتژیک در کشور به شمار میروند. صنعت خودرو مقام سوم را در تولید ناخالص داخلی کشور دارد.
یکی از ضعفهای مدیریتی کشور این است که پیشبینی نداریم. از نظر ساختار سازمانی و فعالیت بنگاهی در اقتصاد و صنعت باید به گونهای برنامهریزی شود که کمترین چالش را داشته باشیم. اقتصاد کلان کشور که رفاه جامعه را رقم میزند افزایش تولید همراه با محصولاتی کیفی و رقابتی است. پایان دهه ۷۰ تا ۸۰ به صنعت خودرو و قطعه رسیدگی شد. در نتیجه، توسعه اتفاق افتاد اما کمکم عارضه بیماری از ناحیه عملکرد بانکها، بیمه و... نمود پیدا کرد. از سوی دیگر، نرخ مواد اولیه، دستمزدها و... افزایش یافت به طوری که هزینه یک بنگاه دو برابر شد. این در حالی است که در صنعت خودرو نمیتوان قیمتها را افزایش داد. بزرگترین نیاز هر بنگاه اقتصادی نقدینگی است که در شرایط امروز باید دو برابر شود.امروز چالش تولید نیاز به نقدینگی ۲ برابر است زیرا اجناس نقد شده و بانک در مقایسه با گذشته تامین نقدینگی نمیکند. در کنار این امر، قطعهسازان مشکلات افزونتری دارند زیرا خودروسازان در زمان پرداخت مطالبات تجدیدنظر نمیکنند در حالی که قطعهساز باید مواد اولیه مورد نیاز خود را نقد بخرد. در نتیجه، فضای متلاطم برای بنگاههای قطعهسازی به وجود آمده است. ساختار اقتصادی کشورهای صنعتی چالاک است اما برای ما اینگونه نیست. هر چه آنها در برنامهریزی با سرعت عمل میکنند ما در شرایط بحرانی بیشتر متحیر و سرگردان میشویم.
رضا رضایی / کارشناس صنعت خودرو
