فاطمه امیراحمدی: ساماندهی بازار خودرو یکی از اهداف مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی است. داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از بررسی دوباره طرح ساماندهی بازار خودرو، از احتمال زیاد لغو ممنوعیت واردات خودرو در آینده نزدیک خبر داده و گفته در بررسی دوباره طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون، تغییرات و اصلاحاتی در آن اعمال خواهد شد.

قرار بود هفته جاری(هفته دوم مهر) طرحی در باره واردات دوباره خودرو در مجلس عنوان شود. برخی نمایندگان تصمیم ممنوعیت مطلق واردات خودرو را درست ندانسته و معتقدند این موضوع پیش از هر تصمیمی باید مدیریت می‌شد زیرا مدیریت واردات بر کاهش قیمت‌ها در بازار اثرگذار است.

ممنوعیت مطلق، روشی نادرست
فریدون احمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره لغو ممنوعیت واردات خودرو به «گسترش صنعت» گفت: پیش از شرایط موجود صنعت و واردات خودرو ضروری است که وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت روشن شود. به عبارتی، نخست باید متولی بازار سر جای خود باشد تا در ادامه بتوان بازار را ساماندهی نسبی کرد. او افزود: معتقدم در شرایط فعلی یکی از دلایل نابسامانی بازار خودرو ممنوعیت مطلق واردات خودرو بود. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به دلایل ممنوعیت واردات خودرو اشاره کرد و گفت: این موضوع به دو دلیل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد؛ نخست ورود خودروهای بسیار لوکس و ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه و مسئله دیگر خروج ارز از کشور بود. استدلال این است که در شرایط امروز و به لحاظ ارزی اقتصاد کشور در تنگنا قرار دارد و به صلاح نیست که از ارز موجود برای واردات خودرو استفاده کرد. در نتیجه، واردات خودرو به طور کامل ممنوع شد. احمدی در ادامه ضمن بیان اینکه ممنوعیت مطلق واردات خودرو لازم نبود، گفت: اگر کسانی بتوانند از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور برای این موضوع بهره بگیرند و به نوعی بدون انتقال ارز محصولات را وارد کنند چالش کمبود ارز را نخواهیم داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: امروز خودرو بخشی از سبد محصولات مصرفی خانوارها است و نمی‌توان از زوایه نظام سوسیالیستی به مردم امر کرد که تنها ملزم به خرید ۲ یا ۵ مدل خودرویی هستید. سلیقه‌ها متفاوت است و بعضی به دنبال استفاده از خودروهای خاص بوده و هزینه آن را هم می‌پردازند. به این ترتیب، هزینه از منابع ارزی کشور صرف نخواهد شد. او یادآور شد: در نتیجه، ممکن است راه‌هایی وجود داشته باشد که بدون خروج ارز بتوان خودروهای مورد نیاز بازار کشور را وارد کرد.

دولت با انجمن‌ها همفکری کند
احمدی درباره رفع این مسئله و نقش مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی در تلاش بود که تصمیم‌های لازم در خود دولت گرفته شود و کارشناسان حوزه خودرو فعال در دولت از طریق انجمن و اتحادیه‌ها با همفکری یکدیگر و نظر مجلس تصمیمی کارساز را اتخاذ کنند. به این ترتیب، با هم‌اندیشی راهی برای خروج از ممنوعیت مطلق به‌دست می‌آمد.
وی به محدودیت تولید داخل اشاره کرد و گفت: بخشی از خودروها در حوزه معدن و برای کارهای سنگین است که در داخل ساخت نداریم. در داخل خودروهای محدود با کاربری محدود تولید می‌شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بخشی از ممنوعیت‌ها را مربوط به حجم موتور و میزان سوخت آنها دانست و گفت: یکی از دلایلی که سبب شده تا خودروهای با حجم موتور بالا وارد نشوند بحث مصرف سوخت آنها است اما همان‌طور که گفتم، می‌توان روی تمام این مسائل مدیریت داشت و تصمیم‌گیری کرد.

ممنوعیت به جای مدیریت
احمدی اظهار کرد: هرچه جلوتر می‌رویم این‌طور به نظر می‌رسد که مسئله را خودمان پیچیده کرده‌ایم. البته بخشی هم مربوط به فضای روانی بازار است. مردم برای خودرویی ثبت‌نام می‌کنند که نمی‌دانند چه مدلی است و قرار است چه زمانی تحویل داده شود. هیچ جای دنیا مردم محصولی را که ندیده‌اند، نمی‌خرند اما در جامعه ما برای کالایی که نرخ و زمان تحویل آن مشخص نیست صف خرید وجود دارد.
وی ادامه داد: البته باید به مردم حق داد که وقتی احساس می‌کنند ارزش پول‌شان در حال کاهش است به هر طریقی آن را به کالا تبدیل کنند. همچنین، تبدیل پول به محصولی مانند خودرو و زمین و... به مراتب، بهتر از آن است که سرمایه‌ها تبدیل به ارز شده و در خانه‌ها نگه‌داری شوند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بازار خودرو نیاز به تدبیر جامع‌تر و کارشناسی‌تر دارد. متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از اندازه بزرگ است و حواشی بازار خودرو در بحث ثبت‌سفارش‌ها موضوع را پیچیده کرد. وزارتخانه سیاست‌های انقباضی‌تر در پیش گرفت زیرا نمی‌خواست گرفتار حواشی شود. اما و اگرهایی به وجود آمد و کنترل بازار سخت‌تر شد و چون آمادگی اعمال کنترل و نظارت در وزارتخانه وجود ندارد واردات خودرو را به طور مطلق ممنوع کرد. از این رو، در ادامه این موضوع شاهد هستیم مسائل دیگری به وجود آمد. او به مدیریت نادرست در اعمال برخی تصمیم‌ها اشاره کرد و گفت: در نگاه کلان ضرورت دارد هر امری مدیریت شده اجرا شود. در واقع، به جای ممنوعیت واردات باید واردات مدیریت می‌شد. ممنوعیت واردات راحت است اما پاسخگوی تمام ابعاد موضوع نیست. باید با مدیریت تمام ابعاد را سنجید. در واردات به هر حال ابزار تعرفه وجود دارد. وی تصریح کرد: جریان واردات را می‌توان با تعرفه کنترل کرد. بخشی از گرانی بازار خودرو مربوط به ممنوعیت مطلق واردات است زیرا سلیقه‌های مختلف تامین نمی‌شود و این مسئله فضا را به نفع فعالیت دلالان برای افزایش قیمت‌ها می‌کند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی متقاضیان خودروهای خارجی متمایل به خرید خودروهای داخلی شده‌اند و این امر عرضه و تقاضا را به‌هم زده و طبیعی است شاهد آشفتگی قیمت‌ها باشیم.
احمدی در پایان گفت: به هر حال امیدواریم در این باره دولت هر چه زودتر تصمیم‌های جدی را اتخاذ و وضعیت موجود را ساماندهی کند.

دست‌ودلبازی ارزی ممنوع
در ادامه، «گسترش صنعت» به سراغ یک کارشناس صنعت خودرو رفت. عبدالله توکلی‌لاهیجانی درباره اینکه آیا واردات خودرو در تناقض با حمایت از کالای ایرانی است یا خیر، گفت: اصولا واردات بی‌هدف به‌ویژه در صنعتی که حداقل در ۵۰ سال گذشته زیرساخت‌های اساسی در آن ایجاد شده است، تنها به نابودی صنایع داخلی می‌انجامد، آن‌هم در کالایی مانند خودرو که بازار داخلی تقاضای بیش از یک و نیم میلیون خودرو در سال دارد. وی افزود: در شرایط کنونی که منابع ارزی کشور محدود شده، اختصاص ارز به واردات خودرو در عمل، هدر دادن منابع ارزی کشور در بحبوحه جنگ اقتصادی است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: نه‌تنها درباره واردات CBU بلکه حتی در زمینه واردات قطعات CKD نیز باید با تامل بیشتری عمل کرد.
توکلی‌لاهیجانی با اشاره به اینکه اختصاص ارز باید به موثرترین وجه ممکن انجام شود، گفت: تخصیص ارز تنها برای رفع موانع خودروهایی با برند داخلی باید باشد که نخست بیشترین تیراژ را دارند و در نتیجه، به بیشترین نیاز داخل پاسخ می‌دهند و دوم اینکه بیشترین اشتغال را در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی داخل داشته‌اند.
او یادآور شد: دست‌ودلبازی در منابع ارزی کشور آن هم در میان این جنگ تمام‌عیار اقتصادی بی‌معنا است.

واردات تاثیری بر قیمت‌ها ندارد
توکلی‌لاهیجانی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه واردات خودرو چقدر بر کاهش قیمت‌ها در بازار اثرگذار است، گفت: واردات خودرو تاثیری بر ساماندهی بازار خودرو و شکستن حباب‌های قیمتی موجود و شکاف بین نرخ کارخانه و بازار ندارد زیرا به طور عمومی واردات خودرو در بهترین حالت(در سال‌های ۹۵ و ۹۶) حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه نیاز بازار خودرو را در بخش‌های گران‌قیمت‌ها پاسخ داده‌اند. حال آنکه این بخش با توجه به وضعیت اقتصادی کشور رشدی نداشته و در عمل، تقاضای زیادی برای خودروهای لوکس وجود ندارد. با آزاد شدن واردات خودرو، آیا می‌توان کیا پیکانتوی ۱۵ هزار دلاری را کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان فروخت؟ حال پرسش این است که در این بخش آماری برای تقاضا چقدر است؟

تولید، اولویت برای تخصیص ارز
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی گفت: در زمینه ساماندهی بازار خودرو باید به راهکارهایی توجه شود که با تخصیص کمترین منابع ارزی، بیشترین تاثیر را بر آرام کردن تلاطم‌های موجود داشته باشیم. وی گفت: معتقدم تمرکز روی رفع موانع تولید خودروهای پرتیراژ داخلی به جای هدر دادن منابع ارزی در واردات صرف کارآمدتر است. ما برای تکمیل یک تیبا یا یک سمند نیاز به ۱۰۰۰ دلار ارز داریم حال آنکه برای پاسخگویی به نیاز بازار از طریق واردات خودرو دست‌کم ۱۰ هزار دلار ارز باید از کشور خارج شود. بنابراین، حتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این خودروها برای پاسخگویی سریع به نیاز بازار اولویت دارد.
توکلی‌لاهیجانی افزود: حالا این تخصیص یارانه می‌تواند با آزادسازی نرخ خودروهای داخلی و تخصیص وام‌های کم‌بهره به مصرف‌کنندگان برای جلوگیری از ایجاد رانت در این حوزه‌ها باشد. به هر حال آنچه اهمیت دارد سرعت تصمیم‌گیری و جسارت تصمیم‌های سخت است اما متاسفانه در این روزها فقط نظاره‌گر مسئله‌ای هستیم که روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شود.