با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص میشود که نقش نیروی انسانی از نیرویکار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است، چراکه پیشرفت فناوری بدون تحولات نیروی انسانی فاقد کارآیی است.
در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به عنوان فاکتور اصلی توسعه به شمار نمیآید بلکه تحولات و بهرهوری نیروی انسانی با رشد خود سبب ارتقای سازمانها و به دنبال آن توسعه نظامهای اقتصادی در جهان میشود. این اتفاق بهگونهای است که سرمایههای انسانی میزان سرمایههای مادی را تعیین میکنند. کشورهای صنعتی و توسعهیافته به این حقیقت رسیدهاند که افزایش بهرهوری نه از طریق بهبود و ارتقای کیفیت سرمایه مادی بلکه از طریق ارتقای کیفیت نیروی کار سریعتر قابل تحقق است و ارتقای کیفیت نیروی کار و به عبارتی بهرهوری نیروی انسانی به عواملی از قبیل رضایت شغلی مبتنی بر دریافت حقوق و مزایای کافی و به موقع، امنیت شغلی، محیط کاری جذاب و... بستگی دارد. با این حال این سوال مطرح میشود که بهرهوری چیست؟ میتوان در پاسخ گفت: بهرهوری بهدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهرهگیری و استفاده بهینه از نیرویکار، توان، استعداد و مهارت نیرویانسانی و تجهیزات به منظور ارتقا و رفاه بیشتر است. بدیهی است ارتقای بهرهوری نیروی کار در سایه تامین مواد، انرژی، تجهیزات و امکانات مادی میسر میشود که دارای ظرفیت و توان مشخصی است که به سهم خود باید برای افزایش بهرهوری در سازمان مورد توجه قرار گیرد. مدیران موفق و کارآمد با اعمال مکانیزمهایی چون برقراری ارتباط با دنیای اقتصاد و فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز تولید و خدمات به دنبال تامین رضایت شغلی و در نتیجه ارتقای بهرهوری هستند. بر هیچکس پوشیده نیست که قطع ارتباط با دنیای اقتصاد پیرامون و به عبارتی تحریم بر اقتصاد کشورها تاثیر میگذارد. در کشور ما نیز تحریمها در سالهای گذشته معضلاتی برای شرکتها و سازمانهای تولیدی و خدماتی و به دنبال آن اقتصاد کشور پدید آورد. تحریمها بیشترین اثر خود را در زندگی روزمره مردم نشان داد؛ رکود بیش از هر زمانی جولان داد، زمانی که به دلیل کمبود یا قطع مواد و تجهیزات وارداتی، کارخانهها ناگزیر به تعدیل نیرویکار و در بهترین شرایط حفظ نیروهای کار با کمترین مزایا شدند. کارگران تولیدی بیشتر از هر کسی به خوبی تاثیر تحریم را روی زندگی و کیفیت آن لمس کردند. با این تفاسیر عجیب نیست که تلاش برای رفع تحریمها را اصلیترین عامل بازگشت به کار و افزایش بهرهوری نیروی انسانی بدانیم و برجام را عامل رونق اقتصادی کشور. تاثیر برجام بر رونق اقتصادی و به طور کلی بهبود وضعیت اقتصادی کشور بر همه عیان است. تحریمها با تاثیر بر فروش نفت و بازگشت پول آن به کشور بر درآمدهای دولت و هزینههای آن به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد تاثیر منفی قابلتوجهی به جا گذاشت اما خوشبختانه با مدیریت کارآمد دولتمردان و تلاش برای رفع تحریم و ارتباط با دنیای پیرامون شاهد افزایش رونق اقتصادی و درنهایت رضایت شاغلان بهویژه کارگران بخش صنعت بودیم که از آثار آن میتوان به پویایی بخش صنعت و تلاش نیروی انسانی برای تولید و خدمات بیشتر اشاره کرد که با نگرشهای مثبت کاری و افزایش انگیزه همچون داشتن غرور، در کار میل و شوق برای پیشرفت مستمر، ارتقای مهارتها و کسب مهارتهای جدید از طریق آموزش، کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی، شرایط روانی و مشارکت در برنامههای بهبود بهرهوری همچون گروههای کنترل کیفی و طرح پیشنهادها همراه بوده است. سازمانها نباید در فضایی که انگیزه برای کارکنان ایجاد شده از موضوع توسعه دانش آنها غافل شوند چون بهنظر میرسد نیروی ایجاد شده در اعضای سازمانها درحالحاضر، هم جوابگوی کار فیزیکی آنها و هم جوابگوی تلاششان برای توسعه دانش آنها باشد. نباید فراموش کنیم که بهبود و ارتقای بهرهوری مستلزم کوشش و تلاش برنامهریزی شده همهجانبه از سوی افراد و مسئولان ذیربط است که به بهبود شرایط کار و تغییر محرکها و روشهای انگیزشی کارکنان، بهبود نظامها، شیوهنامهها، قوانین، بخشنامهها، روشها، فناوری و... نیازمند است. اکنون باید هوشمندانهتر عمل و از فرصتها به خوبی استفاده کنیم، این در حالی است که صنایع باید تقویت شوند تا قدرت رقابت داشته باشند و صادرات رونق گیرد. امروز در جایی قرار گرفتهایم که باید بپذیریم برجام به تنهایی برای ایجاد رشد اقتصادی کافی نیست و تلاش همهجانبه نیروی انسانی در کنار حمایت دولتمردان از آنها میتواند مسیر رشد اقتصادی را هموارتر کند. بنگاههای اقتصادی در صورتی که بتوانند از ظرفیت ایجاد شده بهرهبرداری کنند میتوان پیشبینی کرد در یک سال آینده شاهد جهش خوبی در حوزه کسبوکار باشیم. امید است سیاستهای حمایتی دولت موجب رشد و گسترش تولید، کارآفرینی و بهرهوری و بهبود وضعیت معیشت نیروی انسانی شود.
محسن پیر - مدیر سرمایههای انسانی و پشتیبانی سازمان مدیریت صنعتی
