شرایط اقتصادی کشور امروز ثبات چندانی ندارد و این موضوع بیش از همه به ضرر افرادی است که در چرخه اقتصاد رفتار شفاف دارند. تولیدکنندگان، صنعتگران، بازرگانان و مصرفکنندگانی که در چرخه اقتصاد عملکرد شفافی دارند در این شرایط با بحرانهای اقتصادی روبهرو میشوند.
این در حالی است که صاحبان رانتهای اقتصاد و اطلاعاتی و مفسدان در این شرایط میتوانند به سودهای هنگفتی دست یابند.
در این شرایط با توجه به اینکه مصرفکننده هم مخاطب بازرگان است و هم مخاطب صنعتگر، طبیعی است که از دیگر دستههای حاضر در این چرخه بیشتر آسیب میبیند. به عبارت دیگر، مختلف کردن چرخه تولید و عرصه واردات شرایط را برای مصرفکننده بیش از دیگر اجرای این چرخه دشوار کرده است.
در این شرایط مشخص است که صف برندگان متشکل از افرادی است که هرگز به فکر منافع ملی و شرایط کشور نبوده و تنها به فکر افزودن سرمایه بر دارایی خود هستند. یکی از مشکلاتی که در این شرایط ایجاد میشود، هدایت بخشی از مردم به سمت رانت و فساد است.
با توجه به اینکه طبقه متوسط و صاحبان سرمایه با کاهش ارزش داراییها روبهرو هستند، طبیعی است که آنها نیز به فکر حفظ سرمایه خود باشند. این در شرایطی است که ثبات اقتصادی در کشور وجود نداشته و بسیاری از سرمایهداران نمیدانند برای حفظ سرمایه خود باید چه سیاستی را در پیش بگیرند. در این شرایط احتمال اینکه افراد دارای سرمایه به سمت رانت و فساد هدایت شوند افزایش مییابد. به نوعی نبود ثبات و شفافیت اقتصادی را میتوان ایجادکننده فضای پرورش رانتخواران و مفسدان اقتصادی دانست.
متاسفانه شرایط اقتصادی کشور ثبات لازم را ندارد و در وضعیت بحرانی قرار داریم. شرایط سیاسی نیز وضعیت مشابه را دارد و در تعاملات بینالمللی هنوز به نتایج رضایتبخشی نرسیدهایم.
برآیند این شرایط باعث شده تا سرمایهگذاری در تولید کشور معقول به نظر نرسد. این موضوع به طور مشخص باعث میشود سرمایه به بخش اصلی اقتصاد وارد نشود. علاوهبر این، مشکل دیگری که اکنون به وجود آمده خروج سرمایه از بخش تولید است.
در ماههای گذشته بسیاری از تولیدکنندگان سود بهدستآمده از تولیدات گذشته را از چرخه تولید خارج کردند و وارد فعالیتهای غیرشفاف اقتصادی شدهاند. این موضوع سبب شده علاوهبر اینکه پول وارد چرخه اصلی اقتصاد نشود، از سرمایه موجود در این چرخه نیز کاسته شود.
زمانی که بیثباتی بر فضای کشور حاکم شود تسهیلات پرداختشده به جای سرمایهگذاری در تولید برای حقوق و دستمزد کارکنان صرف میشود زیرا برای ایجاد و تاسیس یک شرکت نیازمند واردات تجهیزات، ماشینآلات و قطعات هستیم که در این شرایط این امکان فراهم نیست.
متاسفانه انگیزه تولید در کشور وجود ندارد و در دهههای اخیر نیز تولید از فعالیت اصلی اقتصاد خارج شده است و بنگاههای موجود هم با مشکلات فراوانی مانند کمبود قطعات، هزینه تولید بالا، هزینه تامین سرمایه بالا روبهرو هستند و تسهیلات تخصیصی نظام بانکی برای گذران امور و تامین مخارج روزمره است.
با این حال، میتوان شرایط را مدیریت و تلاش کرد تا اقتصاد ایران از بحرانهای ایجادشده خارج شود. برای ثبات در تولید باید قانون حاکم باشد، امنیت سرمایهگذاری تامین شود و قیمتها علائم لازم را به بخش سرمایهگذاری ارسال کنند.
آنچه اکنون اقتصاد کشور را با بحران روبهرو کرده شرایط بینالمللی ایران است. در این زمینه یکی از بزرگترین آثار مخرب زمانی دیده میشود که افراد غیرمسئول و گاهی کارشناس درباره روابط بینالملل ایران اظهارنظر میکنند. با توجه به شرایط خاص سیاسی ایران در دنیا امروز اظهارنظر در این زمینه باید از سوی متخصصان باشد. متاسفانه در ماههای گذشته بارها دیده شد که پس از یک اظهارنظر خاص فردی که به اقتصاد و روابط بینالملل تسلطی نداشته، شرایط بازار آشفتهتر از قبل شده است.
به لحاظ اقتصادی مشخص است که دولت میتواند شرایط را کنترل کند اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که بخشی از آن وابسته به دولتیهایی است که از نبودشفافیت اقتصادی سود میبرند.
حضور این افراد در هر پست و مقامی باعث میشود شرایط اقتصادی بهبود نیابد. علاوهبر این، از دیگر موضوعهایی که امروز لازم داریم ارادهای محکم برای هدایت سرمایه به سمت تولید است. در این بخش نیز کاستیهایی دیده میشود که در بخش تولید و صنعت باید آنها را برطرف کرد.
شرایط سیاسی و بینالمللی ایران در بهترین حالت ممکن هم که باشد اگر سرمایه به سمت تولید هدایت نشود، نمیتوان اقتصاد را نجات داد.
محمدقلی یوسفی - استاد اقتصاد
