نرخ محصولات کشاورزی ارتباطی با واقعیتهای این صنعت در کشور ندارد و متاسفانه عوامل بسیاری نرخها را افزایش داده است.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری باید اجرایی شود سازوکاری است که بر اساس آن دولت بتواند نرخ محصولات کشاورزی را به تعادل برساند. هزینه تولید در این بخش از کشور به قدری افزایش نیافته که در خردهفروشیها دیده میشود.در این میان مشکلی وجود دارد؛ اینکه عدهای قصد دارند محصولات کشاورزی را با قیمتهای صادراتی به فروش برسانند و این موضوع باعث میشود بازار از تعادل خارج شود. شرایط کنونی به گونهای است که در کشور با افزایش نرخ روبهرو هستیم. این فضایی که در جامعه به وجود آمده به افزایش قیمتها دامن میزند و در این میان سودجویان هم مانند همیشه به دنبال ناآرام کردن شرایط اقتصادی هستند. واقعیت این است که وضعیت اقتصادی به اندازهای که گفته میشود بحرانی نیست و با همراهی بیشتر مردم و سران قوا میتوان مشکلات پیشرو را برطرف کرد. در ماههای گذشته صنعت کشاورزی در ایران به شدت زیان کرده و این در حالی است که محصولات این صنعت با نرخ بیشتری فروخته شده است. به عبارت دیگر نه تولیدکننده و نه مصرفکننده سودی نداشتند و تنها دلالان و محتکران برنده اقتصادی این اوضاع شدهاند. این در حالی است که برخی صنعتگران در حوزه کشاورزی و بخشی از مردم هم به گونهای رفتار میکنند که دلالان همچنان صاحب سود اصلی این چرخه باشند. راهحل ایجاد تعادل در بازار ممنوعیت صادرات نیست. برای نمونه اگر ظرفیت تولید مرغ در کشور روزی ۳ میلیون تن است نباید جلوی صادرات مرغ گرفته شود یا ممنوعیت صادرات گوجه و سیبزمینی راهحل رفع مشکلات در بازار نیست. راهحل اساسی واقعی کردن قیمتها و حمایت از مصرفکننده با ارائه بستههای حمایتی از سوی دولت برای قشر کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه و همچنین انتخاب سازکارهای مناسب به منظور افزایش درآمد سبد خانوار است. دولت با طراحی بستههای حمایتی لازم برای مصرفکننده باید به کمک او بیاید یا از طریق تشویق صادرات و کمکهای یارانهای که میتواند به تولیدکننده اختصاص دهد، فشار وارد بر مصرفکننده را کاهش دهد.
علیمحمد شاعری - عضو هیاترئیسه کمیسیون کشاورزی
