حکایت مواد اولیه مانده در گمرک نشان میدهد که در آیندهای نهچندان دور دولت به ناچار نرخ پایه را ثابت در نظر خواهد گرفت؛ مواد اولیهای که امروز در گمرکها مانده با ارزهای مختلفی وارد کشور شده و فعالان این حوزه معتقدند ظرفیتی برای شناسایی منبع ارز وجود ندارد.
این شرایط حکایت از همان موضوع «زیرسبیلی رد کردن» دارد. منبع اصلی ارزی که با آن مواد اولیه وارد کشور شده به دو گونهاست بخشی از این ارز از طریق سامانه نیما ارائه شده که قابل شناسایی است. علاوهبر این بخش دیگری مانند ارز متقاضی است. دارنده این ارز مانند کسی که از پیش دلار داشته و امروز سود کرده میتواند ارز خود را در ثبت منشأ ارز گم کند. بر این اساس منبع بخشی از ارز قابل شناسایی نیست. از طرف دیگر، نیاز کارخانهها به مواد اولیه هر روز بیشتر میشود. بر این اساس، همانطور که کارشناسان نیز معتقدند در نظر گرفتن یک نرخ پایه ارز برای تمام مواد اولیه وارداتی تنها راهی است که دولت پیش رو دارد. نرخ پایه در این شرایط اقتصادی یعنی واردکنندگان مواد اولیه به ۳ دسته تقسیم میشوند؛ دسته نخست با نرخ ارزانتری واردات داشتهاند که سود میکنند، دسته دوم در بازه همان نرخ تعیینشده قرار میگیرند که تغییر چندانی حاصل نمیشود و دسته سوم با نرخ گرانتری وارد کردهاند که زیان خواهند کرد. با توجه به اینکه نرخ پایه نباید به زیاندهی واردکننده بینجامد، سود بهدستآمده از محل مابهالتفاوت ارز برای افرادی که با نرخ ارزانتر واردات انجام دادهاند زیرسبیلی رد میشود. این اتفاق در حالی رخ میدهد که اگر در کشور شفافیت اقتصادی وجود داشت و مشخص میشد چه ارزی برای واردات چه موادی داده شده امروز دیگر نیازی به چنین سیاستهایی نبود. یکی از تکیههای گروه ویژه اقدام مالی مشترک همین موضوع است. بر اساس شیوهنامههای FATF، منشأ پول همیشه قابل شناسایی بوده و ظرفیتی برای رانت و زیرسبیلی وجود ندارد. البته این تنها یکی از مزیتهای FATF است.
امیر مهرزاد / روزنامهنگار
