سیدمحمدحسن سیدزاده: دولت دوازدهم با لایحهای که در روزهای آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد سعی دارد با تفکیک ۳وزارتخانه کابینه خود را به ۲۰ وزارتخانه افزایش دهد.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری در هفته جاری با اعلام این خبر یکی از وزارتخانههای تفکیکی را وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.براساس لایحه دولت بناست وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تبدیل شود. در تیر سال ۱۳۹۰ بود که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با هدف کوچکسازی دولت و مقابله با موازیکاری در ساختار اداری و اجرایی دولت ادغام شدند؛ امری که در زمان خود با واکنشهای متعددی روبهرو شد و بسیاری این اقدام دولت دهم را شتابزده و بدون کار کارشناسی توصیف کردند.
به گفته کارشناسان آنچه به عنوان ادغام وزارتخانهها تاکنون انجام شده بیشتر تجمیع وزارتخانهها بوده چراکه با توجه به اهداف چابکسازی دولت از نظر بودجه، تعداد کارکنان و تعریف وظایف و اختیارات تغییرات چندانی به وجود نیامده و تنها به دلیل تجمیع این دو وزارتخانه و مدیریت آن از سوی یک وزیر گستردگی امور باعث مغفول ماندن برخی از بخشها شده است. به همین دلیل اکنون پس از گذشت ۶سال دولت دوازدهم درصدد اصلاح یکی دیگر از تصمیمهای ناکارآمد دولت دهم برآمده است. با وجود این مشکلات فعالان بخش خصوصی معتقدند تفکیک شتابزده این وزارتخانه جز صرف هزینههای سنگین نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت و ضعفهای موجود در چارچوب کنونی با تعیین وزیرانی مدیر و کارشناس رفع خواهد شد. بر همین اساس «گسترش صنعت» در گفتوگو با فعالان بخش خصوصی به نظرات آنها پیرامون تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته است.
حل مشکلات در گرو مدیریت است نه ساختار اداری
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران: ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ به صورت کارشناسی و پخته انجام نشد. امروز نیز که صحبت از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان است امری ناپخته و بدون کارشناسی درحال انجام است. اگر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از یکدیگر تفکیک شود این موضوع به عنوان یک تجربه تلخ نسبت به کوچکسازی دولت باقی خواهد ماند و این امر موجب کند شدن روند کوچکسازی دولت میشود. ادغام این وزارتخانه از اساس اشتباه بوده اما در شرایط کنونی تفکیک آن نیز اشتباه است به عبارت دیگر در همین ساختار نیز میتوان به مدیریت صحیح پرداخت. به طورکلی ناکارآمدی وزارتخانهها به تنهایی به ساختار اداری مربوط نیست و از این مهمتر سکاندار این وزارتخانههاست. دولت به جای تفکیک وزارتخانهها باید به دنبال وزیرانی باشد که توان مدیریتی بالایی داشته باشند و تمام حوزهها را یکپارچه مدیریت کنند تا تعادل در تمام بخشها حاکم شود. متاسفانه عملکرد ۴ساله دولت در این بخشها اینگونه نبوده است. مشکلات موجود در بخش صنعت و معدن بیش از آنکه مربوط به ساختار اداری این وزارتخانه باشد مربوط به حوزههای مدیریتی است. از سوی دیگر در شرایط کنونی تفکیک وزارتخانهها برای دولت هزینههای بسیاری درپی خواهد داشت که نسبت به میزان افزایش بهرهوری به صرفه نخواهد بود با این وجود اگر دولت اصرار به این موضوع دارد باید بررسی دقیق و کارشناسی شود تا شتابزدگی در تعیین تکلیف کابینه منجر به تکرار اشتباهات گذشته نشود.
با تفکیک، اشتباه ادغام تکرار نشود
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت: ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی از ابتدا نباید انجام میشد چراکه در زیرمجموعه هر دو وزارتخانه شرکتهای هلدینگ بزرگی مشغول به فعالیت بودند که با ادغام این وزارتخانه دچار مشکلات بسیاری شدند اما متاسفانه اینکار بدون بررسی جوانب لازم انجام شد. اکنون نیز تفکیک این وزارتخانه تکرار همان اشتباه است چون ساختار وزارتخانه پس از گذشت چند سال شکل گرفته و امور ساماندهی شدهاند. بر هم زدن این ساختار و از ابتدا ساختار جدید تعریف کردن مستلزم هزینههای بسیاری برای دولت و ساختار اقتصادی کشور خواهد شد. دولت درحالحاضر برنامهریزی و هدفگذاریهایی در حوزه صنعت، معدن و تجارت انجام داده که این برنامهها در قالب ساختار کنونی تعریف شده است. رفع مشکلات کنونی مستلزم ایجاد دو معاونت پرقدرت در بخش صنعت و بازرگانی است و به لزوم نیازی به تفکیک وزارتخانهها نیست. از سوی دیگر ادغام با هدف کوچکسازی دولت انجام شد هرچند این کوچکسازی تنها در ظاهر انجام شده اما در هر صورت تفکیک وزارتخانهها برخلاف اصل کوچکسازی دولت است. دولت باید توجه داشته باشد که مشکلات اساسی تولید و تجارت کشور در موضوعات دیگر مطرح است و اگر دولت درصدد حل مشکلات با انتخاب وزیران مناسب که در امر مدیریت قدرتمند ظاهر شوند باشد، میتواند مشکلات در همین ساختار را نیز حل کند.
ادغام به درستی اجرا نشد
ابوالفضل روغنیگلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران: درحالحاضر تفکیک این وزارتخانه کار بسیار اشتباهی است، البته ممکن است برخی از صاحبنظران با این امر موافق باشند اما بهطور مشخص اکثریت اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اینکار مخالف هستند. کوچکسازی دولت در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته و مجلس شورای اسلامی نیز در برنامهریزیهای سالانه دولت این اصل را مدنظر قرار داده است. ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و وزارتخانه بازرگانی نیز به همین منظور انجام شده بود بنابراین تفکیک دوباره این وزارتخانه به معنای بزرگ شدن دولت و خلاف اصول کلی برنامههای توسعه است. بزرگ شدن دولت جز اتلاف هزینههای بسیار نتیجه دیگری نخواهد داشت. بنابراین ماهیت ادغام وزارتخانه کار درستی بود اما متاسفانه به خوبی اجرا نشد به همین دلیل ناکارآمد بوده است. دولت باید اصلاح ساختار در چارچوب موجود را در دستور کار قرار دهد. در صورتی که وزارتخانههای این حوزه به حالت قبل از ادغام بازگردند دولت بزرگ میشود و این موضوع علاوه بر تضادی که با برنامه پنجم و ششم توسعه دارد، به ضرر بخش خصوصی نیز میشود.
آنچه انجام شد تجمیع است نه ادغام
مظفر علیخانی، معاون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران: چابکسازی دولت ایجاب میکرد تا وزارتخانههایی که شرح وظایف، ماموریت و اهداف همسویی دارند با هم ادغام شوند. وزارتخانههایی که شرح وظایف، ماموریت و اهداف همسویی دارند در راستای چابکسازی دولت باید ادغام شوند. در این زمینه پس از ادغام باید معاونتها و ادارههای کل ادغام شده و تعداد کارکنان کاهش پیدا کند اما متاسفانه آنچه اتفاق افتاده ادغام نیست بلکه تجمیع انجام شده است. قبل از ادغام وزارتخانههای «صنایع و معادن» و «بازرگانی» هرکدام از آنها سیاست خاص خود را در زمینه تعرفه، ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات اعمال میکردند. هدف از ادغام این دو وزارتخانه همگرایی صنعت و تجارت برای تسهیل فرآیند صادرات، واردات و حمایت از تولید و برقراری موافقتنامه و قطعنامههای تجارت آزاد منطقهای، بینالمللی و چندجانبه با کشورهای دیگر بود. پس از ادغام این وزارتخانهها باید مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی تصدیگری، واردات و صادرات و تولید کالا به بخش خصوصی واگذار میشد و دولت تنها به عنوان سیاستگذار و تنظیمکننده قوانین و مقررات ایفای نقش میکرد اما درحالحاضر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته نقش تصدیگری امور را دارد.
چابکسازی ادغام محقق نشده است
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران: یکی از اهداف ادغام وزارتخانهها چابکسازی دولت بود که متاسفانه محقق نشد و در عمل دولت سنگینتر شده و مشکلات جدیدی در بخش بازرگانی، صنایع و معادن نیز به وجود آمده است. قبل از ادغام در دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی پستها تخصصیتر در نظر گرفته شده بود اما درحالحاضر شاهد هستیم از برخی مقامهای بازرگانی در صنعت استفاده میشود یا برعکس و در بخش معدن هم توجهی به تخصصگرایی نشده است. با این اوصاف به هیچکدام از اهداف تعیینشده برای ادغام وزارتخانهها نرسیدهایم. با توجه به برنامههایی که دولت دوازدهم برای کار خود درنظر گرفته، نیازمند است که چابکتر باشد و در بخش تجارت داخلی و خارجی و معادن پویاتر از گذشته عمل کند و این جداسازی درجهت چابکسازی کمک شایانی
میکند.
خواسته بیشتر دستاندرکاران صنعت، معدن و تجارت این است که این جداسازی با دقت بررسی و کارشناسی شود و با همکاری مناسب کارشناسان و متخصصان این فرصتسوزی ادامه نیابد.
