حامدشایگان: بودجهبندی عملکردی در حالی به عنوان راهکار دولت برای نظاممندی و ارتقای کارایی اعتباردهی به استانها و پروژهها مطرح است که بسیاری از کارشناسان معتقدند براساس تجربه سالهای گذشته،
تخصیص اعتبارات به پروژهها و طرحهای عمرانی همواره چالشی در بودجه بوده و این خلأ امسال بر دوش بودجهریزی عملکردی گذاشته شده است اما اینکه چقدر این موضوع میتواند مشکلات بودجهای را حل کند، سوال است. از سوی دیگر میزان اعتبارات عمرانی در سال ۹۷ کم است و حتی اگر به طور کامل این امر محقق شود، نمیتواند سرعت چندانی به توسعه و اجرای پروژههای اقتصادی به کشور بدهد. از این رو، پر کردن ضعف زیرساخت با تکیه بر سرمایهگذاری خارجی استوار است که در شرایط کنونی نیز در این بخش چندان موفق نبودهایم زیرا بسیاری از سازمانها نتوانستهاند شیوهنامههای مناسبی برای جذب سرمایههای خارجی تدوین کنند در حالی که سیاستهای بودجهای زیرساختهای اولیه را تعیین میکند تا سرمایههای خارجی وارد چرخه توسعه اقتصادی شوند و این گره همچنان در ساختار کشور باقی مانده است. به گزارش «گسترش صنعت» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ۲۲ آبان در جلسه علنی مجلس گفته بود که «لایحه بودجه سال ۹۷ با اصلاحات اساسی تقدیم مجلس میشود. ما این بودجه را به شکل برش مقطعی برنامه میانمدت ۵ ساله تنظیم کردهایم. براساس برنامهریزی انجامشده، انتظار هست در سال ۹۷ شاهد صرفهجویی نهادها باشیم و قرار نیست ما رقم صرفهجویی را به خزانه برگردانیم، بلکه ۵۰ درصد آن را برای طرحهای عمرانی و ۵۰ درصد را برای بهرهوری بیشتر استفاده خواهیم کرد. بنابراین ۷۰ درصد بودجه باید هزینه جاری و حداقل ۳۰ درصد عمرانی باشد. از این رو، ما اعتبارات را به جای نهادهای ملی به استانها بردیم و مکانیزمی طراحی کردیم که اعتبارات در استان باقی بماند و صرف توسعه استان شود. با این سازوکار حداقل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای سال آینده به طرحهای عمرانی اختصاص دادیم.» این موضوع در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح میشود که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات نیز در جلسه علنی مجلس با محوریت بررسی موضوع بودجهریزی بر مبنای عملکرد، تاکید کرده است «روی کاغذ بودجه عمرانی افزایش مییابد اما در عمل سال به سال میزان اعتبارات دولت برای اجرای پروژههای عمرانی کاهش پیدا میکند به گونهای که به طور میانگین ۸۷ درصد بودجه دولت مربوط به اعتبارات هزینهای است.» از سوی دیگر، با توجه به رویکرد سالهای گذشته و مشکلاتی که در زمینه تخصیص اعتبارات وجود دارد وحید آتشبار، کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفته بود «تغییر هزینهها نیازمند تصمیمهای سیاسی در دولت و مجلس است در ایران تصمیمگیران دولت و مجلس توان سیاسی کنترل هزینهها را ندارند و آن را به بودجهریزی مبتنیبر عملکرد حواله میکنند این در حالی است که چنین سیاستی در هیچ کشوری به شکل جامع اجرا نشده بلکه نگاه به آن گزینشی بوده است. از این رو، بودجهریزی مبتنیبر عملکرد بر افزایش بهرهوری و کارآیی موثر است و تا اندازهای میتواند به کنترل هزینهها منجر شود اما مشکل بودجه در کشور ما بیشتر یک مشکل سیاسی است.»بیژن پناهی، دبیرکمیته اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی نیز در گفتوگو با «گسترش صنعت» با تایید این موضوع که نمیتوان تمام مشکلات بودجهای را تنها با تغییر روش تخصیص اعتبارات حل کرد، گفت: «درحالحاضر نوسانات زیادی به اقتصاد ایران و جهان در نتیجه نوسان نرخ نفت وارد میشود به همین دلیل دولت ابتدا باید منابع درآمدی پایداری را پیشبینی کند که درآمدهای مالیاتی یکی از آنهاست. از این رو، باید تولید را فعال کند و رونق بخشد که برداشتن موانع پیش پای تولیدکنندگان در بلندمدت نقش موثری در تحقق این هدف دارد و از سوی دیگر ساختارهای اقتصادی باید اصلاح شود تا مشکلاتی که در نتیجه قوانین مالیاتی، اعطای تسهیلات، صادرات و... وجود دارد رفع شود و اقتصاد در مسیر توسعه پیش رود.»در برنامهریزی اقتصادی در لایحه بودجه باید به سندهای بالادستی همچون برنامه چشمانداز و برنامه توسعه توجه کرد زیرا توازن و آمایش سرزمین براساس قانون ششم توسعه، سند چشمانداز و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب انجام شده است و برپایه شاخصهای اندازهگیری عملکرد برای نهادها و برنامهها در سالهای گذشته به تدوین و اصلاح تخصیص منابع در بودجه ۹۷ اقدام کرد. از طرف دیگر، باید توجه داشت که پیشبینی دقیق و شفاف منابع درآمدی کشور در سال ۱۳۹۷، از جمله درآمد نفت و درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی و مالیات و... از الزامات بودجه سال بعد به شمار میرود. پیشبینی دقیق اعتبارات مورد نیاز پروژههای نیمهتمام موجود تا مرحله اتمام بهرهبرداری از جمله الزامات دیگر بودجه سال ۹۷ است که باید مورد توجه جدی برنامهریزان کشور قرار گیرد. برای اینکه در سال ۹۷ یک بودجه واقعی داشته باشیم، باید آسیبشناسی انجام دهیم و بودجههای سنواتی ۴ و ۵ سال گذشته را بررسی کنیم و ببینیم چه میزان تحقق یافته و همچنین در چه حوزههایی بیشتر تحقق یافته است.
ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با «گسترش صنعت» ضمن اشاره به اینکه پیشبینی در لایحه بودجه به ارائه اطلاعات دقیق از نهادها منوط است و هر چقدر انسجام و یکپارچگی اطلاعات بیشتر باشد، تحقق بودجه نیز در زمان اجرا دقیقتر خواهد بود، گفت: «به طور قطع در سال آینده درآمدهای مالیاتی کشور افزایش خواهد یافت و پیشبینیها نیز برمبنای بررسیها انجام میشود. از سوی دیگر بررسی عملکرد دستگاهها میتواند اعتباردهی را نظاممندتر کند و اولویت پروژهها نیز بهتر تعیین شود. از این رو، به نظر میرسد عملکرد بودجه سال آینده بهبود خواهد یافت.» در این باره عزتالله یوسفیانملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایرنا ضمن بیان اینکه هماکنون حدود ۸۰ درصد بودجه سالانه کشور صرف هزینههای جاری میشود، گفت: «اختصاص دادن کمتر از ۲۰ درصد بودجه سالانه کشور به امور عمرانی کشور بسیار کم و با توجه به حجم طرحهای نیمهتمام، ناچیز است.
بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان و همچنین کشورهای درحال توسعه تا ۸۵ درصد بودجه سالانه خود را صرف فعالیتهای عمرانی و زیربنایی میکنند و فقط ۱۵ درصد آن در بخشهای جاری هزینه میشود بنابراین انتظار هست که دولت در اقدامی انقلابی در سالهای آینده بتواند سهم بودجه عمرانی کشور را افزایش دهد، چراکه ثمرات افزایش بودجه در این بخش، بیشتر به چشم مردم خواهد آمد.» در همین زمینه، بهروز نعمتی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس در گفتوگو با خانه ملت با نگاهی به سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای زیربنایی گفته است: «درحالحاضر اقدامات خوبی در مجموعههای نفت و راه انجام شده، اما اینکه این اقدامات رضایتبخش و کافی بوده یا خیر باید بگوییم کافی و رضایتبخش نیست. از این رو، وزارتخانههای مرتبط باید شرایط سرمایهگذاریها را فراهم کنند زیرا بستر سرمایهگذاریها تاکنون فراهم نشده و باید مسئولان با قوت بیشتری تلاش کنند.»
