امیر مهرزاد: نیاز ارزی بخش تولید را نمیتوان نادیده گرفت.
دولت نیز با در نظر گرفتن همین موضوع در کنار تمام چالشهای ارزی تشخیص داد باید شیوهنامه حواله ارزی تا سقف ۵ میلیون یورو را صادر کند. بانک مرکزی روز گذشته این موضوع را اعلام کرد. بر اساس این سیاست، شرکتهای تولیدی میتوانند از این حوالهها تا ۳۰ آبان امسال استفاده کنند.
این تصمیم در حالی گرفته شد که بسیاری از منتقدان سیاستهای ارزی دولت معتقد بودند دولت در تامین ارز تولیدکنندگان با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و صنعتی معتقدند حتی بدون در نظر گرفتن مشکلات کنونی مبلغ ۵ میلیون یورو برای بخش تولید مزیت مناسبی به شمار میرود که دولت توانسته در این شرایط آن را تامین کند.
به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، این بانک در شیوهنامه شماره ۸۱۵۳۸ انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا برای شرکتهای تولیدی را در صورت تایید وزارتخانه مربوط تا سقف ۵ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع اعلام کرد.
در راستای اجرای سیاست جدید ارزی، پیشدریافت ریالی بابت گشایش اعتبار اسنادی(موضوع بند ۱-۳ از قسمت «الف» بخش اول مجموعه مقررات ارزی) برای شرکتهای تولیدی در صورت تایید وزارتخانه مربوط حداکثر تا سقف ۲۰ درصد مجاز است.
بدیهی است مبالغ کمتر از این سقف با توافق بانک عامل و متقاضی میسر است. در ضمن، بهرهگیری از مفاد این دستورالعمل تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰امکانپذیر خواهد بود.
راه فساد مسدود شود
احمد انارکیمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره شیوهنامه جدید بانک مرکزی به «گسترش صنعت» گفت: مبلغی که بانک مرکزی و دولت برای واردات بخش تولید کشور در نظر گرفته اند، میتواند به رفع مشکلات این بخش منجر شود.
وی با ابراز نگرانی از ظرفیتهای فساد اقتصادی در این زمینه توضیح داد: همیشه شاهد بودیم که برخی از مفسدان و سوءاستفادهگران تلاش کردهاند با استفاده از این موقعیتها به سودهای آنی و هنگفت دست یابند.
موضوعی که اکنون بیش از هر زمان دیگری باید جدی گرفته شود این است که دولت حواله را به تولیدکننده بدهد. با توجه به اینکه بسیاری از مفسدان اقتصادی در کمین نشستهاند تا از این حوالهها استفاده کنند، دولت در این زمینه کار سختی دارد.
وی افزود: در این شرایط به نظر میرسد دولت باید از تشکلهای دیگری که در استانها فعالیت میکنند، استفاده کند. نهادهای بسیاری اکنون در شهرستانها و مراکز استانهای کشور هستند که از شرایط واحدهای صنعتی آگاه هستند.
علاوهبر این، کارگروه رفع موانع تولید نیز یکی از مزیتهای اصلی دولت در این زمینه به شمار میرود. با احتساب این نهادها که عمده آنها یا دولتی هستند یا با دولت ارتباط نزدیکی دارند، نباید زمینهای برای هدررفت این حوالههای ایجاد شود.
۵ میلیون یورو مبلغ مناسبی است
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره حواله ۵ میلیون یورویی به تولیدکنندگان برای واردات، به «گسترش صنعت» گفت: خوشبختانه مبلغ مناسبی برای این سیاست در نظر گرفته شده است. ۵ میلیون یورو میتواند بخشی از مشکلاتی که در گذشته به وجود آمده بود را هم برطرف کند. با این حال، موضوعهایی در جریان است که باید به آن توجه شود.
سهلآبادی با بیان اینکه متاسفانه در دورههای بسیاری شاهد هدررفت ارز وارداتی بودیم، توضیح داد: فاکتورهای جعلی و واردات محصولات و ماشینآلاتی که در داخل کشور تولید میشود در گذشته وجود داشت.
نمیتوان به مفسد اقتصادی گفت نباید فساد کنی. مفسدان اقتصادی وجود دارند اما باید جلوی آنها گرفته شود.
ارز مورد نیاز تولیدکننده باید به گونهای تامین شود که به جز تولیدکننده واقعی کسی توان دستاندازی به آن را نداشته باشد. این کارشناس و فعال اقتصادی با بیان اینکه ۵ میلیون یورویی که بر اساس نیاز هر تولیدکننده از کشور خارج میشود باید مشکلات را برطرف کند، گفت: ماشینآلاتی باید وارد شود که در کشور تولید نمیشود.
ماشینآلات باکیفیت باید وارد شود و این موضوعی است که برای تولیدکننده واقعی اهمیت ندارد. نباید ماشینآلات بیکیفیت را به اعلام نرخ غیرواقعی وارد کرد و بعد از مابهالتفاوت ارز سوءاستفاده کرد. این مشکلاتی است که در سالهای گذشته وجود داشته و همه آن را میدانیم.
وی با اشاره به اینکه منابع ارزی امروز در کشور منابع ملی به شمار میرود، گفت: اقتصاد کشور امروز در شرایط خاص است. باید این موضوع را پذیرفت که برخی از کشورهای قدرتمند امروز با ایران وارد جنگ اقتصادی شدهاند و مهمترین مهمات ایران در این شرایط ارز است.
سهلآبادی با اشاره به اینکه خوشبختانه سیاستهای ارزی مناسبی در نظر گرفته شده، گفت: این در حالی است که باید در اجرا هم این سیاستها به درستی پیش رود. اگر مصرف ارز در چرخه تولید مناسب باشد، میتوان امیدوار بود که واحدهای تولیدی جان تازهای بگیرند. فرماندهان اقتصادی باید در این زمینه عملکرد درستی داشته باشند و مجالی برای مفسادن اقتصادی نباید وجود داشته باشد.
این فعال اقتصادی و صنعتی به این پرسش که با چه راهکاری میتوان مطمئن شد که ارز وارداتی در محل مناسبی مصرف خواهد شد، اینگونه پاسخ داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و خانه صنعت، معدن و تجارت در کل ایران نماینده دارند. استفاده از تشکلهای همگن صنعتی و خانه صنعت، معدن و تجارت در این زمینه کمک میکند که ارز مورد تقاضا در محل خدمت به تولید هزینه شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بانکها در این زمینه نمیتوانند کارشناسی مناسبی داشته باشند، گفت: در بسیاری از موارد شاهد این موضوع بودیم که بانکها در تخصیص ارز وارداتی با مشکلاتی روبهرو بودند. این در حالی است که تشکلهای همگن صنعتی از جزییات واحدهای تولیدی در تمام شهرستانهای کشور مطلع هستند. برای مثال، کارشناسان خانه صنعت، معدن و تجارت یا اتاقهای بازرگانی از اینکه یک واحد در شهرستانی خاص نیاز به ارز دارد یا خیر، خبر دارند. بر این اساس، بانکها با استعلام و نظرخواهی از این تشکلها میتوانند تصمیم درستی بگیرند.
سخن آخر
بر اساس این گزارش به نظر میرسد حواله ۵ میلیون یورویی برای واحدهای تولیدی میتواند گره از مشکلات ارزی این بخش اقتصادی کشور بازکند. با این حال موضوعی که تمام کارشناسان اقتصادی و صنعتی بر آن تاکید دارند، ساز و کاری است که دولت با در نظرگرفتن آن باید ارز را به تولیدکنندگان واقعی عرضه کند.
در صورتی که این سیاست در اجرا مانع فساد اقتصادی شود میتوان امیدوار بود که مشکلات به وجود آمده در بخش تولید کشور برطرف شود.
