امیر مهرزاد: شاخص نرخ تولیدکننده در سال ۱۳۹۶، با ۱۲/۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۵ به عدد ۲۳۶/۴رسیده که نشاندهنده رشد هزینهها در بخشهای تولیدی و صنعتی در سال گذشته است.
به عبارت دیگر، رشد این شاخص به افزایش نرخ محصول نهایی و در ادامه آن، تورم منجر میشود.
به گزارش «گسترش صنعت» مرکز ملی آمار شاخص نرخ تولیدکننده را اینگونه اعلام کرد که این شاخص در واقع نشانگر تغییر در نرخ انرژی، کالاها و مواد خام خریداریشده از طرف کارخانهها است. این شاخص نشاندهنده نرخ تورم در قیمتها است با این تفاوت که سبد این شاخص تنها مربوط به هزینههای تولید از سوی کارخانهها است. در حقیقت، این شاخص به میزان سنجیدهشده نرخ متوسط سبد ثابتی از هزینههای تولیدکننده در روند تولید، در مقایسه با دوره مشابه گذشته اطلاق میشود. هر چه درصد این شاخص نسبت به دوره گذشته افزایش یابد، موجب بالا رفتن تورم و در نتیجه، افت ارزش سهام شرکتهای صنعتی و ارزش ارز آن کشور در مقابل دیگر کشورها خواهد شد.
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، شاخص نرخ تولیدکننده در سال ۱۳۹۶ با ۱۲/۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۵، به عدد ۲۳۶/۴ رسیده است. این شاخص در سال ۱۳۹۵ عدد ۲۰۹/۴ بوده و نسبت به سال ۱۳۹۴، ۶ درصد افزایش یافته بود. این شاخص در تمام فصلهای سال مورد بررسی(۱۳۹۶) نسبت به فصل قبل از خود با افزایش روبهرو بوده است. بیشترین افزایش این شاخص در فصل پاییز با ۶ درصد نسبت به فصل قبل به وقوع پیوسته است.
بخش صنعت
بر این اساس، شاخص نرخ تولیدکننده بخش اصلی «صنعت» در سال ۱۳۹۶ با ۱۵/۵درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ۴/۲۳۲ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۰۱/۲ بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴، ۵/۳درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصلهای سال مورد بررسی افزایش داشته و بیشترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ۹درصد بوده است.
گزارش شاخص نرخ تولیدکننده در ایران برمبنای سال ۱۳۹۰ محاسبه میشود. در ادبیات اقتصادی از شاخص نرخ تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیشنگر(Leading Indicator) یاد میشود، به این معنی که با بررسی این شاخص میتوان از سطح تغییر قیمتها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش نرخ در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرفکننده نیز مشاهده میشود. از این رو، از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان پیشبینی برای تورم یاد میکنند.
میزان تورم منجر به رشد صنعتی
علی اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران درباره مشکلاتی که در پی افزایش شاخص نرخ تولیدکننده به وجود میآید به «گسترش صنعت» گفت: پس از جنگ جهانی دوم نظریههای اقتصادی بسیاری درباره افزایش شاخص نرخ تولیدکننده به وجود آمد. بر اساس نظریههای اقتصادی کینز، تئوریهای مرتبط با تقاضا پیشرفت کرد و در نهایت، موضوع تورم ۳ درصدی و رشد اقتصادی مطرح شد. به عبارت دیگر، به لحاظ اقتصادی ثابت شد که تورم از ۳ تا ۴ درصد به رشد اقتصادی منجر میشود.
وی توضیح داد: تولیدکننده درصد سود معینی دارد و چرخه فعالیتهای خود را بر مبنای آن تنظیم میکند. حال اگر تورم تا سقف ۴ درصد وجود داشته باشد تولیدکننده بدون کار اضافه میتواند ۴ درصد سود بیشتر داشته باشد. به سخن دیگر، تورم تا ۴ درصد سیاستی تشویقی برای تولیدکننده است که طرف تقاضا هم از آن آسیب نمیبیند. این در حالی است که اگر تورم از این حد بیشتر شود در نقش حمایت از تولیدکننده ظاهر میشود در حالی که طرف تقاضا آسیب میبیند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید در نظر داشت که رشد تورم بیش از ۵ درصد به عقبماندگی اقتصادی منجر میشود، گفت: وقتی قیمتها بیش از این مقدار رشد داشته باشد سبد تقاضا کاهش مییابد. اقتصاددانان پولی و مالی اثبات کردهاند که رفع تورم از طریق افزایش نقدینگی تا حدی شدنی است و باید اینطور رفتار شود.
نیکواقبال با اشاره به اینکه این موضوع در بازارهای انفرادی و عمومی تفاوتهایی دارد، توضیح داد: اگر این اتفاق در بازارهای انفرادی باشد مشکلی به وجود نمیآید و این موضوع مورد تایید قانون اول تقاضا است. بازارهای انفرادی تاثیری بر رشد اقتصادی ندارند و تورم این بازارها اثری بر شرایط کلی کشور ندارد. با این حال، قانون دوم تقاضا در شناسایی سوددهی شرکتها است تا در کدام کالاها سرمایهگذاری کنند. به عبارتی، اگر تورم بیش از ۵ درصد در بازارهای عمومی رخ دهد پیامدهای اقتصادی پیچیدهای خواهد داشت که به سادگی برطرف نمیشود. برای مثال، زمانی که رشد قیمتی گندم بیشتر از رشد اقتصادی جو میشود، طبیعی است که تولید گندم افزایش مییابد. این موضوع باعث میشود تولیدکنندگان با هدف تولید محصول گرانتر به گندم روی آورند. با این حال، این اتفاق به افزایش عرضه و کاهش نرخ میانجامد. در نتیجه، تولیدکنندگان در نقش وکلای مصرفکنندگان ظاهر میشوند اما در حدی معین این اتفاق رخ میدهد.
وی افزود: کشور ما در دهه ۸۰ با جدیترین مشکلات اقتصادی روبهرو بود. در پایان دولت یازدهم اعلام شد تورم تکرقمی شده است. این آمار درست بود اما دلیل اصلی آن رکود و حتی در مقطعی کاهش نرخ مسکن بود. به این دلیل تورم متوسط، به ۹ درصد رسید. این شاخصها، نرخ تولید نرخ متوسط را نشان میدهند و رشد این شاخص نشان از بروز برخی مشکلات دارد.
این عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه افزایش هزینههای تولید نشان از فشار به طرف تقاضا دارد، گفت: تورم کشورهای صنعتی حدود ۲ درصد است و نرخ بیکاری به ۴ درصد نمیرسد. این موضوع به عنوان فرمول توسعه صنعتی در دنیا مطرح میشود. به بیانی دیگر، مهمترین ساخت توسعه تورم زیر ۵ درصد است. اقتصاددانان معتقدند بین تورم و بیکاری تورم آثار مخرب بیشتری دارد و ابتدا باید جلوی تورم گرفته شود و پس از آن دولت بر اشتغال تمرکز کند.
نشانههای افزایش تورم تولیدکننده
وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با «گسترش صنعت» درباره افزایش تورم تولیدکننده و تاثیر آن بر تولید گفت: کنترل تورم در اقتصاد باعث رکود و کاهش هزینههای تولید میشود. در سالهای گذشته در اقتصاد ایران به دلیل رکود شاهد کاهش هزینه، کاهش دستمزد کارگران و کاهش قدرت رقابتپذیری بنگاهها بودیم. در اقتصاد زمانی که با رونق تولید روبهرو شویم نرخ تورم تولیدکننده مثبت و هزینههای تولید افزایشی خواهد بود. بنابراین، از این منظر افزایش هزینه تولید و افزایش شاخص نرخ تولیدکننده در بخش صنعت نشاندهنده خروج از رکود است.
شقاقی با بیان اینکه در دولت دوازدهم شرایط رو به بهبود است، گفت: دلیل کاهش تورم به تعویق انداختن خرید از سوی مردم است اما بازگشت رونق نسبی به برخی از بخشهای تولید و تزریق سرمایه در گردش تورم شاخص تولیدکننده صنعت نیز در حال افزایش است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه تا حد مشخصی اقتصاد تورمزا به نفع تولید و صنعت کشور است، اظهار کرد: تورم شاخص نرخ تولیدکننده همچون شاخص نرخ مصرف تا حد مشخصی میتواند مفید باشد اما افزایش بیش از حد نیز میتواند برای صنعت مضر باشد. به طور مثال، تورم نرخ مصرفکننده بین ۳ تا ۵ درصد مفید است و بیش از آن میتواند به اقتصاد آسیب وارد کند.
