امیر مهرزاد: کاهش سود بانکی و نبود زیرساخت مناسب برای جذب سرمایههای خارجشده از بانکها باعث شد تا در ماههای گذشته بازار سکه و ارز در کشور دچار برخی از مشکلات شود. راهحل این مشکل اما محل اختلاف بین برخی از کارشناسان است.
عدهای از اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند سود بانکی باید افزایش یابد تا نقدینگیهای سرگردان روانه بانکها شود. در این صورت تا حد قابل توجهی از التهابات بازار سکه و ارز کاسته میشود.
در عین حال، برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند کاهش سود بانکی به ذات خود، موضوع مناسبی بوده و میتواند زمینهساز توسعه صنعتی باشد اما در اجرای این سیاست زیرساختهایی باید ایجاد میشد که در نبود آنها التهابات گذشته در بازارهای ثانویه به وجود آمد. این دسته از کارشناسان معتقدند با راهاندازی بانکهای سرمایهگذاری و تامین زیرساخت برای هدایت نقدینگیهای سرگردان به سمت بازارهای اولیه یا همان بخش اصلی اقتصاد میتوان مشکلات کنونی را برطرف کرد.
با این حال، موضوع دیگری هم در جریان است. هر کدام از این شیوهها به زمان نیاز دارد و شرایط کنونی به گونهای است که مشکلات بازارهای ثانویه باید هر چه سریعتر برطرف شود. در این شرایط یکی از پیشنهادهایی که از طرف کارشناسان اقتصادی مطرح میشود، شفافسازی مشکلات کنونی برای مردم است.
«گسترش صنعت» برای بررسی راهکارهای این موضوع با رضا جلالی گفتوگو کرد. او پیش از این مشاور سازمان برنامهوبودجه کشور، مشاور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی بوده است. این کارشناس اقتصاد صنعتی تاثیر شفافسازی وضعیت اقتصادی کشور را با شعار «حمایت از کالای ایرانی» مقایسه کرد و گفت: در سالهای گذشته بارها به شیوههای مختلف اعلام شد که حمایت از کالای داخلی چه تاثیری میتواند داشته باشد اما دو مشکل مانع حمایت واقعی و عمومی میشد، نخست اینکه موضوع برای مردم شفاف نمیشد و دوم اینکه تاثیر آن به زبان ساده برای مردم مشخص نبود.
در سال ۹۷ تمام سازمانها بر این موضوع تاکید کردند و موضوع هم برای مردم شفافسازی شد. در نتیجه، به گفته برخی از کارشناسان رشد استقبال از کالاهای داخلی به وضوح دیده میشود. در زمینه تاثیر ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای ثانویه نیز همینطور است. دولت باید شرایط کنونی اقتصاد را برای مردم شفاف کند و تاثیر ورود نقدینگی به بازارهای ثانویه را به زبان مردم توضیح دهد. مردم بارها ثابت کردهاند زمانی که مورد اطمینان قرار گیرند، کمک میکنند تا کشور به اهداف کلان خود نزدیک شود.
جلالی درباره تاثیر کاهش سود بانکی بر وضعیت اقتصادی کشور به «گسترش صنعت» گفت: سرمایه را میتوان به مایع هوشمند در بازار تشبیه کرد. سرمایه هر منفذی را که سود بیشتری داشته باشد انتخاب میکند و به سمت آن سرازیر میشود.
در جریانهای اخیر اقتصادی هم چنین اتفاقی رخ داد. دولت سود بانکی را کاهش داد تا سرمایه به سمت تولید یا بخش اصلی اقتصاد سرازیر شود اما منفذ بازارهای ثانویه حکایت از سود بیشتری داشت و توانست سرمایه و نقدینگی سرگردان جامعه را جذب کند. وی توضیح داد: یکی از دلایلی که باعث میشود سهم صنعت و تولید در جذب سرمایههای کوچک و متوسط کمتر از بازارهای ثانویه باشد، این است که در سالهای گذشته سود بازارهای ثانویه تضمینی و بیشتر بوده است. در این شرایط کمتر سرمایهگذاری حاضر میشود سرمایه خود را وارد بخش تولید کند. نگاهی به نمودار رشد نرخ سکه در ۳۰ سال گذشته نشان میدهد که این بازار برآیند مثبت و صعودی دارد. این در حالی است که بسیاری از بازارها برآیند منفی دارند. طبیعی است که در این شرایط افراد سرمایه خود را به سکه و ارز تبدیل کنند.
جلالی با اشاره به اینکه سرمایههای سرگردان در بازارهای ثانویه شکل و شمایل پیدا میکند، گفت: برخی از بازارهای ثانویه اکنون تا ۵۰ درصد سوددهی دارند و طبیعی است که هرچه سرمایه ورودی این بازارها بیشتر شود، سوددهی آن هم بیشتر میشود. پول باید برای سرمایهگذاری وارد بخش اصلی اقتصاد شود اما موانعی وجود دارد که اجازه این کار را نمیدهد.
بروکراسی و هزینههای پنهان
این کارشناس اقتصاد صنعتی با بیان اینکه بازار تولید در ایران مشکل بروکراسی دارد، توضیح داد: بروکراسی در ایران باعث تحمیل هزینههای پنهان به سرمایهگذاری در بخش اصلی اقتصاد میشود. این در حالی است که بازارهای ثانویه بروکراسی ندارند و متقاضیان این بازار بدون بروکراسی به راحتی میتوانند سرمایههای خود را به سکه و ارز تبدیل کنند. سرمایهگذار در این شرایط رغبت بیشتری برای ورود به بازارهای ثانویه پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه رفع این مشکل راهکارهای متفاوتی دارد، گفت: راهکارهایی که ارائه شده حول محور دو موضوع است؛ نخست اینکه سود بانکی به حالت قبل بازگردد تا نقدینگی سرگردان حداقل وارد بانکها شود. این موضوع باعث میشود سیاست درست کاهش سود بانکی از بین برود و البته این موضوع بیشتر از طرف اقتصاددانان منتقد دولت مطرح میشود.
جلالی ادامه داد: از دیگر راهکارهای این حوزه تاسیس بانکهای سرمایهگذاری است. تاسیس این بانکها با شرایط کنونی سود بانکی در کشور توجیه اقتصادی ندارد، با این فرض که بانکهای سرمایهگذاری تاسیس شوند، سود کنونی برای سرمایهگذار توجیه منطقی ندارد. در نتیجه، شرایط کنونی نشان میدهد که بهترین سیاست این است که صندوقهای سرمایهگذاری در کشور تقویت شوند. اکنون این صندوقها در بانکهای مختلف تشکیل شدهاند. دولت باید سازوکاری را انتخاب کند که صندوقهای سرمایهگذاری بتوانند سود بیشتری بدهند.
حجم نقدینگی در کشور
آیا میدانید سرمایههایی که این روزها در بازار طلا، سکه، ارز و مسکن خیمه زدهاند اگر به تولید سوق داده شوند، چه اتفاقی در اقتصاد ایران خواهد افتاد؟ برآوردها نشان میدهد اگر یکسوم نقدینگی سرگردان به جای بازار سفتهبازی به بورس برود، علاوهبر رونق تولید، بورس را هم شکوفا خواهد کرد. رقمی در حدود هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کل کشور است. حجم بزرگی که میتواند به سیلاب تبدیل شود.
هر چند در ماههای گذشته شاهد آسیبهای آن به اقتصاد ایران بودیم، اما آنطور که کارشناسان میگویند، این حجم نقدینگی هنوز پشت سد مانده و هر لحظه ممکن است سد را بشکند و به سیلاب تبدیل شود. برای مقابله با این پدیده مخرب، توصیهها بسیار است. این توصیهها از راهاندازی بورس ارز گرفته تا آزادسازی نرخ ارز ادامه دارد. برخیها هم میگویند دولت بهتر است نرخ سود بانکی را بالا ببرد تا این پولهای سرگردان جذب بانکها شوند.
این پول بزرگ، به جز تخریب میتواند آثار مثبتی هم به دنبال داشته باشد؛ آثاری مثل جذب شدن در بخشهای مولد اقتصاد؛ همان که در اصطلاح به سرمایهگذاری معروف است.
بنا بر تعریف، دو نوع سرمایهگذاری میتواند در شرایط افزایش ریسکهای تحریم برای اقتصاد ایران مفید باشد؛ سرمایهگذاری دولتی و سرمایهگذاری خصوصی. سرمایهگذاری دولتی ریسک ندارد. هر آنچه دولت از درآمدهای نفت و سایر بهدست میآورد در بخش عمرانی سرمایهگذاری میکند. بخشی هم از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار متقاضیان با در نظر گرفتن شرایط قرار میگیرد. با این حال، تمام نیاز سرمایهگذاری در کشور بهویژه در شرایط تازهای که با آن روبهرو است، تامین نمیشود. از سویی، توان دولت در سرمایهگذاری چندان بالا نیست. اقتصادی که سالها به نفت وابسته بوده، اگر فروش نفتش هم محدود شود، نمیتوان از آن انتظار معجزه داشت. اما سرمایهگذاری خصوصی راهکار مناسبتری است. اصلا بخشی از نیاز امروز اقتصاد ایران است. در غیاب سرمایهگذاری خارجی، این سرمایههای خصوصی است که میتواند سختیهای پیش روی اقتصاد ایران را از شرایط تازه پیش روی کمتر کند؛ همان سرمایههایی که این روزها در بازارهای سفتهبازی میچرخد. سرمایههای داخلی یا همان سرمایههای سرگردان چگونه جذب بخشهای مولد اقتصاد میشوند؟ واقعیت این است که سرمایه داخلی هم درست مثل سرمایه خارجی تابع شاخص ریسک کشوری است، اما بخش بزرگی از این ریسک شرایط روانی است؛ یعنی اگر دولت بخواهد از سرمایهگذاری داخلی بهره ببرد، باید بکوشد که شاخص ریسک را بهبود ببخشد. اگر شاخص ریسک بالا باشد، خروج سرمایه از کشور هم افزایش مییابد زیرا ماهیت پول و سرمایه به گونهای است که در جای پرخطر و کمبازده نمیماند. این ریسک به طور معمول از تصمیمهای دولت نشأت میگیرد. برای مثال، تصمیمهایی که برای ارز گرفته شد در این دسته هستند.
بهبود شاخص ریسک
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصاد در این زمینه به خبرآنلاین گفت: «وظیفه اصلی دولت در درجه نخست بهبود شاخص ریسک است. ریسک هم به دو دسته سیاسی و اقتصادی تقسیم میشود. ریسک سیاسی ترکیبی از ثبات سیاسی، شرایط اجتماعی مثل فقر و بیکاری، میزان دخالت نظامیان در سیاست، فساد، حاکمیت نظم و قانون و کیفیت سازمان اداری دولت است. در یک کلام، برای بهبود شاخص ریسک سیاسی باید انضباط پولی، مالی و بودجهای در کشور پیادهسازی شود.»
وی افزود: «البته به جز ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی هم که به رشد اقتصادی، تورم، کسری بودجه، رابطه بدهیهای دولت با حجم اقتصاد، ثبات نرخ ارز و تراز حساب جاری مربوط میشود، بسیار اهمیت دارد.»
عبور از گردنه تحریمهای تازه
کمتر از ۲ ماه دیگر تحریمهای تازه علیه ایران از سوی امریکا اجرایی میشود؛ اتفاقی که بنا بر گفته اقتصاددانان، فقط حاصل آن سختی نیست و میتواند فرصتهای تازهای برای بازسازی اقتصاد فراهم کند.
آنطور که برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت میگویند، از پاییز سال گذشته دولت در تدارک برنامههایی برای مقابله با تحریمهای احتمالی بوده است مثل تصمیمی که به تازگی شورایعالی اقتصاد، بر اساس درخواست وزارت نفت طرحی به تصویب رساند و برمبنای آن مقرر شد در ۲۹ میدان نفتی طرح افزایش تولید، نوسازی و بهسازی اجرا شود. موضوعی که بیژن زنگنه، وزیر نفت گفته است پول و سرمایه آن قرار است از طریق مردم تامین شود.
