بخش خصوصی در سال‌های گذشته دچار آسیب‌های بسیاری شده و در این بین موضوع بدهی‌های دولت نیز مطرح است.

متاسفانه حجم بدهی‌های دولت به نهادها و بخش خصوصی بالا است و باید این روند رو به رشد کنترل شود. در این راستا، در قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها راهکارهایی اتخاذ شده است. بخش خصوصی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایت‌های دولت نیاز دارد. در این زمینه تاکنون اقدام‌های مناسبی شده اما هنوز مشکلاتی وجود دارد. اگر دولت نتواند بدهی‌های خود را به بخش خصوصی پرداخت کند، دیگر حمایت‌هایی که از این بخش شده به رشد اقتصادی و صنعتی منجر نخواهد شد. به عبارت دیگر، دولت با حمایت‌های کنونی نمی‌تواند مشکلات این بخش را برطرف کند، مگر اینکه بدهی‌های خود را پرداخت کند تا سیاست‌های حمایتی کارکرد مناسبی داشته باشد. اینکه در سازمان برنامه‌وبودجه دفتر پایش تعهدات دولت تاسیس شده اقدام مناسبی در راستای تعیین‌تکلیف بدهی‌های دولت است. با این حال، برای تسویه بدهی‌ها دولت باید اقدام‌های تکمیلی نیز انجام داد چراکه تسویه بدهی‌های دولت به تقویت بخش خصوصی منتهی می‌شود. بازپرداخت بدهی‌های دولت یک اولویت به شمار می‌رود. نکته دیگر اینکه باید از رشد بدهی‌ها در سال‌های آینده نیز جلوگیری و در این راستا تمهیدات کارشناسی اتخاذ شود. بخشی از بدهی‌های دولت مربوط سال‌های گذشته است؛ اما بخشی از بدهی‌های دولتی نیز به دلیل اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از انتشار اوراق مشارکت در سال‌های گذشته مربوط می‌شود که بدیهی است باید موضوع انتشار اوراق مشارکت نیز کنترل شود. در هر صورت باید با اعمال مدیریت درست اقتصادی، هزینه‌های کشور کنترل و در راستای جلوگیری از رشد بدهی‌های دولت باید بدنه دولت کوچک شود.
زهرا سعیدی‌مبارکه - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی