چندیپیش، رئیسجمهوری در مراسم گشایش دومین فاز پالایشگاه خلیجفارس که تامینکننده اصلی بنزین در کشور است با انتقاد از میزان مصرف این فرآورده در کشور اظهار کرد که روزانه نزدیک به ۹۰ میلیون لیتر بنزین در کشوری مصرف میشود که این میزان سرانه مصرف در دنیا کمنظیر و شاید هم بینظیر باشد.
رئیسجمهوری در این مراسم خواستار صرفهجویی بیشتر مردم در زمینه مصرف بنزین شد. اشاره درستی که مخاطب آن باید در مرحله نخست، نه مردم، بلکه مسئولان صنعتی و اقتصادی دولت و مدیران صنعتی زیرمجموعه دولت باشند.
در اینکه در شرایط حساس فعلی کشور، مردم باید در مصارف روزمره خود بهویژه در مواردی همچون گاز، آب، برق، بنزین و... صرفهجویی کنند، شکی نیست اما اینکه فقط از مردم انتظار صرفهجویی داشته باشیم و مدیران و مسئولان نتوانند به وظایف خود عمل کنند و از هدررفت این سرمایههای ملی جلوگیری کنند، ره به جایی نمیبرد. در موضوع مصرف بنزین، مسئولان از مردم انتظار صرفهجویی دارند و بالا بودن مصرف سرانه آن را از مصرف بیرویه مردم میدانند در حالی که رسالت اصلی کاهش مصرف سرانه بنزین در کشور برعهده مدیران صنعتی و تصمیمگیران تجاری دولت است. وقتی که خودروهای ساخت داخل بیش از اندازه استاندارد جهانی و حتی تا دو برابر متوسط کشورهای توسعهیافته سوخت مصرف میکند و از این سازندگان نیز به هر شکل حمایت میشود، طبیعی است که مصرف سرانه بنزین در کشور رکورد خواهد زد و در این حالت از دست مردم چه کاری برمیآید؟ وقتی تعرفههای سنگین و بدون توجیه منطقی برای واردات خودروهای هیبریدی وضع میشود و امکان استفاده از خودروهای برقی در کشور مهیا نیست و حتی این اواخر به طور کلی واردات خودروهای خارجی به دلیل مدیریت بازار ارز ممنوع میشود و خودروسازان داخلی با یک بازار انحصاری، صنعتی گلخانهای و نقدینگی لجامگسیخته تنها میمانند تا جایی که بنا بر اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگوی مطبوعاتی روز گذشته، در ۳ ساعت ۲۵۰ میلیارد تومان پراید به صورت نقدی از سوی مردم خریداری میشود، آیا دیگر رغبتی برای خودروساز داخلی برای ارتقای کیفیت محصولات خود و ایضای تلاش برای کاهش مصرف سوخت این محصولات باقی میماند؟ در این حالت از مردم چه توقعی میتوان داشت و مردم چه کار بیشتری میتوانند انجام دهند؟ مگر اینکه این درخواست مقدمهای باشد برای افزایش نرخ بنزین که در چند مرحلهای که پیش از این انجام شده است، حداقل در زمینه مصرف سوخت در داخل بیتاثیر بوده است.( قاچاق سوخت بحثی جداگانه دارد). به خاطر داریم که در زمان تصویب اولیه قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ و همزمان با افزایش نرخ حاملهای انرژی و همچنین نرخ آب که با استدلال بهینهسازی و تلاش برای کاهش مصارف این خدمات انجام پذیرفت نیز تکالیفی برای دولت و شرکتهای دولتی در قانون پیشبینی شد که نمیدانیم تا چه اندازهای انجام شده است. در قانون مصوبشده اولیه هدفمندی یارانهها، قرار بود به منظور کاهش نرخ تمامشده تولید برق و آب و با استفاده از بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون، شرکتهای مربوطه و دولت موظف به کاهش تلفات انتقال برق در شبکه توزیع که تا حدود ۲۵ درصد تخمین زده شد و همزمان افزایش بازده نیروگاههای موجود کشور به ازای هر سال یک درصد و حداکثر تا ۴۵ درصد تا پایان برنامه باشند(بحث احداث نیروگاههای جدید جداگانه است) و همینطور درباره آب نیز قرار بر نوسازی شبکه انتقال آب شهری و کاهش میزان هدررفت آب تصفیهشده در شبکه توزیع شد که تا میزان ۳۰ درصد هم تخمین زده میشد. همزمان با افزایش مشارکت مردم از طریق افزایش نرخهای آب و برق، دولت نیز در جهت کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع و کاهش نرخ تمامشده این خدمات اقدامهایی کرد که از چگونگی انجام آن بیخبر هستیم.
بر این اساس، اگر انتظار کاهش در مصرف حاملهای انرژی یا آب را داریم، همزمان با درخواست مشارکت از مردم که امری است حیاتی، باید دولت نیز به وظایف خود عمل کرده و اقدامهای لازم از سوی مدیران و تصمیمگیران دولتی اتخاذ شود. صرف درخواست از مردم برای صرفهجویی یا گران کردن این خدمات، بدون اینکه اقدامهای موثر دیگری در جهت کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع یا بهینهسازی مصرف آن انجام شود، راه به جایی نخواهد برد.
علیرضا حائری - کارشناس اقتصاد
