امیر مهرزاد: پس از خروج ترامپ از برجام گفته شد که شرکتهای نفتی بزرگ و خودروسازانی مانند رنو و پژو از ایران خارج خواهند شد.
این موضوع تلاطمهای بسیاری را در پیش داشت اما محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری روز گذشته این موضوع را تکذیب و اعلام کرد خروج پژو و رنو از ایران هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. علاوهبر این، موضوع دیگری که در نشست خبری روز گذشته مطرح شد خرید ۲۵۰ میلیارد تومان پراید در ۳ ساعت بود.
به گزارش «گسترش صنعت» نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حالی برگزار شد که نوسانهای بازار ارز، وضعیت خودروسازان و واردکنندگان، بازار طلا و تامین مواد اولیه از کلیدیترین محورهای اقتصادی کشور در ۲ ماه گذشته بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۷ هزار کالا دلار ۴۲۰۰ تومانی میگیرند و نرخ پایه دلار برای گروه سوم کالاها نیز در بورس از سوی بخش خصوصی و بورس تعیین میشود، گفت: در همین چند روز آشفتگی بازار پول، حدود ۴ هزار پراید در فاصله زمانی ۳ ساعت خریداری شد که رقمی معادل ۲۵۰ میلیارد تومان بود و این رقم از سوی مردم پرداخت شده و خرید کارتکسی هم نبوده است. شریعتمداری در این نشست خبری توضیح داد: شرکتهای فرانسوی پژو و رنو هنوز به طور رسمی خروج خود از ایران را اعلام نکردهاند زیرا سرمایهگذاریهایی در ایران انجام داده و منافعی در کشورمان دارند. پژو در راهاندازی شرکت ایکاپ(شرکت مشترک ایرانخودرو و پژو) تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری کرده و ۲۰۰ میلیون دلار آورده داشته و با توجه به این سرمایه گذاریها علاقهمند به ادامه حضور در ایران است. وی با بیان اینکه هر چند معاملات این شرکتها با امریکا محدود است، اما شاید کمی ترس و واهمه در ادامه کار با ایران دارند، افزود: با این حال، هنوز خروج آنها قطعی نیست. صنعت خودروسازی به سمت گزینههای جایگزین این شرکتها از طریق سایر کشورها حرکت کرده است.
شریعتمداری ادامه داد: صنعت خودرو جزو نخستین تحریمهای امریکاییها قرار گرفت زیرا به خیال باطل آنها اشتغالزایی بالای این صنعت از بین خواهد رفت. با وجود این، اطمینان میدهیم با همت متخصصان و تکنسینهای ایرانی میتوانیم این تحریم را پشت سر بگذاریم و بحرانی در اداره کارخانهها به وجود نخواهد آمد.
به جنگ بخش خصوصی نمیرویم
به گفته شریعتمداری، بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است در اختیار دارد. بنابراین، ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیتوانیم ثبتسفارشکنندگان را افشا کنیم چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفتهایم. این در حالی است که در فهرست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و ارز آنها تامین نشده بود، ما نمیخواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم. از این رو، با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیمهایی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. وی با تاکید بر اینکه با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کردهاند، مخالفت نیستیم، بیان کرد: موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و نرخ تمامشده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
انتشار اسامی دریافتکنندگان ارز
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست خبری که به مناسبت «روز ملی صنعت و معدن» برگزار شده بود، با اشاره به سیاستهای کنترل بازار گفت: کنترل بازار یکی از اقدامهای دولت در سال جدید بود. تلاش کردیم با این سیاست جلوی سوءاستفاده افراد را بگیریم. وی افزود: با توجه به شرایط تحریم اسامی کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت میکنند را در اختیار بخش نظارتی قرار میدهیم تا اگر تخلفی رخ داد، با آن برخورد شود. وی توضیح داد: ما باید ببینیم که آیا در ابتدا شخص ثبت سفارش انجام داده و سپس ارز مورد نیاز به آن تخصیص یافته و در نهایت ارز را دریافت کرده است یا خیر، نمیتوانیم تنها به این دلیل که ثبت سفارش انجام داده است او را به عنوان متخلف ارائه دهیم بلکه باید مطمئن باشیم که ارز تا ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده و تخلفی انجام داده است یا خیر. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: درحالحاضر و با توجه به سیاست کنترل بازار، نظام قیمتگذاری باید اصلاح شود و در شرایط مقابله با تحریم باید حمایت دولت و مردم را داشته باشیم. شریعتمداری اظهار کرد: ۳۵ مرکز وظیفه تعیین نرخ دارند اما با توجه به شرایط کنونی تنها سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وظیفه تعیین نرخ را دارد.
ارز مورد نیاز قطعهسازان تامین است
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تامین ارز مورد نیاز قطعهسازان گفت: تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز قطعهسازان تامین شده و بقیه آن تا سقف ۲ میلیارد دلار با توجه به نوع کشورها و ارز آنها در دست تامین است.
شریعتمداری افزود: تامین ارز قطعهسازان بنابر دستور صریح دولت در اولویت ویژه قرار گرفته و برای تامین قطعات منفصله، متصله، یدکی و امکانات مورد نیاز قطعهسازان به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
۵۸۰۰ واحد جدید وارد مدار تولید شد
شریعتمداری با بیان اینکه در حوزه تولید، سیاستهای جدید اتخاذ شده است، گفت: از جمله این سیاستها، راهاندازی واحدهای تولیدی جدید است. در این باره، سال گذشته ۵ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی جدید پا به عرصه گذاشت. این عضو کابینه دولت دوازدهم از وجود حدود ۵ هزار و ۷۰۰ معدن فعال در کشور خبر داد و افزود: بهتازگی ۴۰ پهنه امیدبخش معدنی شناسایی شده و بهرهبرداری از آنها، افزایش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در سال ۵۷ و آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مجموع واحدهای صنعتی کشور ۸۹۰ واحد بزرگ و کوچک بود که اکنون به بیش از ۸۴ هزار مورد افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در فضا اقتصادی کشور است، افزود: شورای هماهنگی سران قوا نیز در فعالیتهای اقتصادی به دنبال تحقق این مهم هستند. تسهیلات پرداختی به بخش صنعت در همسنجی با سال گذشته ۱۳درصد رشد داشت اما با سهم ۴۰ درصدی رشد پیشبینی شده همچنان فاصله داریم. وی کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش را مشکل ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور دانست و افزود: واحدهای تولیدی ما امروز، از پرداخت مالیات ارزشافزوده رنج میبرند، البته این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و حتی یک روز رسیدگی زودتر به آن، به نفع تولیدکننده است.
شریعتمداری استقبال از خرید کالای ایرانی و کاهش نرخ تمامشده را دو اقدام مهم برای حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: در این راستا به دنبال حذف مالیات ارزشافزوده، به حداقل رساندن مالیات بر درآمد در شرایط رکودی و نیز تامین مالی پروژهها و طرحها هستیم.
وی افزود: اگر ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده، زودتر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، حرکت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیتهای سفتهبازی متوقف میشود. این عضو کابینه دولت افزود: میزان صادرات غیرنفتی کشور در ۲ ماه آغاز امسال، ۱۸/۸ میلیون تن به ارزش ۷/۷ میلیارد دلار بود که ۵/۸ میلیارد دلار آن به بخش صنعت اختصاص داشت و ۲۰۰ میلیون دلار سهم بخش معدن بود.
وی افزود: در ۲ ماه امسال برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید ۲۲/۲ درصد از نظر تعداد افزایش تقاضا مطرح شده که بیانگر علاقهمندی مردم به بخش تولید است.
احتکار خودرو دروغ است
شریعتمداری همچنین، شایعه احتکار ۹۰ هزار خودرو از سوی خودروسازان داخلی را رد کرد و گفت: روزانه حدود ۲ هزار خودرو تولید میشود که هر یک به ۲ مترمربع فضا برای پارکینگ نیاز دارد و این فضا برای نگهداشت خودرو، امکانپذیر نیست.
وی افزود: در ۲ ماه امسال، شاخص مصرف برق واحدهای صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک ۷/۹ درصد رشد داشته که از پا به عرصه گذاشتن واحدهای صنعتی جدید حکایت دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این مدت، تولید انواع خودرو سواری با رشد ۲۴/۶ درصدی، تولید فولاد خام با رشد ۱۱۲ درصدی، حملونقل جادهای با رشد ۱۰/۵ درصدی و ترانزیت جادهای با رشد ۱۷/۸درصدی همراه شده و برای تشویق صادرات نیز امسال ۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و منابع مالی دیده شده است. وی از ارسال ۲۰ هزار پرونده برای طرح نوسازی ناوگان فرسوده خودروهای تجاری سنگین خبر داد و افزود: طرح نوسازی در قراردادهایی با شرکتهای خارجی در دست اقدام است. وی با اشاره به انعقاد موافقتنامههای تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف گفت: دوسوم صادرات ایران به کشورهای همسایه و آسیایی انجام میشود که ۷ شریک تجاری نخست ما را تشکیل میدهند.
شریعتمداری یادآور شد: فعالسازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره فلزات اساسی، ارتقای بهرهوری عوامل تولید، بهبود فضای کسبوکار، توسعه سرمایهگذاری در حوزه صنعت و معدن، حمایت از صادرات غیرنفتی، مدیریت تراز تجاری کشور و سایر اقدامهای اساسی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. وی با اشاره به تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر برای حمایت از ابتکار جوانان ایرانی نیز گفت: این وزارتخانه خود به دنبال واحدهای تولیدی است که با ظرفیت خالی کار میکنند. این عضو هیاتدولت با بیان اینکه در کشور با کمبود واگن و لکوموتیو روبهرو هستیم، افزود: در قراردادهای همکاری شرکتهای داخلی با شرکتهایی از ایتالیا، سوئیس و چین، به دنبال تامین این نیازها هستیم.
نظام یکپارچه صادرات و واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با محدودیت منابع ارزی، باید یک نظام مدیریت صادرات و واردات در کنار سیاست ارزی داشته باشیم. شریعتمداری که در آستانه ۱۰ تیر، «روز صنعت و معدن» با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار کرد: روز صنعت و معدن امسال در شرایطی برگزار میشود که تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال شده است. در سال ۹۲ و آغاز به کار دولت یازدهم، اقتصاد ایران و سیاست خارجی، از موضوع «عدم قطعیت» رنج میبرد اما با بازگشت قطعیت در سیاست خارجی ایران و انتظارات مردمی، شاهد آرامش و ثبات در اقتصاد بودیم به طوری که رشد ۳۰۰ درصدی ارزش دلار در مقابل پول ملی، از تب و تاب افتاد و روند انتظارات عقلایی مردم نیز مثبت شد.
شریعتمداری افزود: ادامه مذاکرات سیاسی ایران، سرانجام به برجام ختم شد که مثبت شدن رشد اقتصادی و تکرقمی شدن تورم از دستاوردهای آن بود. وی گفت: با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیسجمهوری امریکا، همه مناسبات بینالمللی به تاخیر افتاد و پمپاژ عدم قطعیت، تخریب انتظارات مردمی، ایجاد انتظارات عقلایی منفی و بههم ریختگی در عرصه سیاست خارجی به وجود آمد و نوک تیز خنجر شرایط جدید، قلب مردم ایران را نشانه رفت.
