امیر مهرزاد: با اینکه برخی از دولتمردان تاکنون گفتهاند که قصد دولت از برخی تسهیلات و عرضه منابع، پولپاشی نیست اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تعریف دولت از پولپاشی اشتباه است. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پولپاشی مدلهای متفاوتی دارد اما در ایران یکی از مدلهای آن بیشتر شناخته شده است.
به گفته این کارشناسان، پولپاشی در ایران به سیاستهای دولت نهم و دهم گفته میشود که منابع را به طور مستقیم به مردم دادند. این در حالی است که هر تسهیلاتی اگر در نقطه هدفگذاریشده هزینه نشود، به معنای پولپاشی است. البته در این زمینه برخی از اقتصاددانان نیز معتقدند پولپاشی بیشتر استفاده از منابع اقتصادی برای اهداف سیاسی است و نباید در زمره سیاستهای اقتصادی از آن عنوان شود. شاید این تعریف تا حدی سختگیرانه به نظراید اما بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که سیاستهای انبساط پولی به نوعی پولپاشی به شمار میرود. در ادامه این گزارش «گسترش صنعت» در گفتوگو با کارشناسان این موضوع را بررسی میکند.
پولپاشی از مصداق تا عینیت
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ارتباط پولپاشی و انحراف تسهیلات به «گسترش صنعت» گفت: در بررسی این موضوع ابتدا باید در نظر داشت که پولپاشی سیاستی نیست که دولت برای آن برنامهریزی کرده باشد. به طور کلی پولپاشی سیاستی است عوامفریبانه که دولتها برای فریب مردم از آن استفاده میکنند. با این حال، حالت دیگری هم برای پولپاشی وجود دارد. اگر دولت تسهیلات دهد اما نظارت کافی وجود نداشته باشد که این پول در چه سرفصلی هزینه میشود، پولپاشی رخ میدهد. وی توضیح داد: پول در چرخه اقتصاد نابود نمیشود. شاید سرمایه برای یک نفر از بین برود اما به طور قطع برای فرد دیگری سود ایجاد میکند. این موضوع حتی در نیمهتمام ماندن پروژهها نیز به همین شکل است. بر این اساس، سرمایه از بین نمیرود بلکه بهدست فرد یا افراد دیگری میافتد. حال اگر دولت با هدف نوسازی تسهیلات دهد و این تسهیلات برای نوسازی هزینه نشود تسهیلات از بین نرفته بلکه مانند پولپاشی در بخش دیگری هزینه شده است. نادری با بیان اینکه دولت تاکنون هزینههای بسیاری برای ایجاد اشتغال صرف کرده اما متاسفانه این هزینهها آنطور که پیشبینی میشد، بازده نداشته است، افزود: این موضوع به دلیل انحراف تسهیلات به وجود آمد. برخی از سرمایهگذاران، کارآفرینان یا کارخانهداران از تسهیلات احداث استفاده کردند اما منبع بهدستآمده در سرفصل دیگری هزینه شد. این موضوع باعث میشود تسهیلات عرضهشده مصداق پولپاشی شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه در برخی از موارد نهتنها مشکل برطرف نمیشود بلکه پذیرفته میشود، گفت: در این زمینه یکی از موضوعهایی که تاکنون مطرح شده این است که اگر تسهیلات ۳۰ درصد هم انحراف داشته باشد با دادن تسهیلات بیشتر سبد طرف ۷۰ درصد سنگینی میکند. بر این مبنا، دولت تصمیم میگیرد تسهیلات بیشتری دهد تا ۷۰ درصد تسهیلات که انحراف از هدف ندارد، نقش موثرتری داشته باشد. این موضوع از دو وجه باید بررسی شود؛ نخست اینکه در این شرایط رفتار تسهیلاتدهی دیگر مصداق پولپاشی نیست بلکه این رفتار عین پولپاشی است. علاوهبر این، پولپاشی هرگز نمیتواند مشکل اشتغال را برطرف کند. اقتصادهای نوظهور برای اینکه با شتاب بیشتری به سمت توسعهیافتگی حرکت کنند، باید مسیر انحراف تسهیلات را مسدود کنند.
اولویت با جلوگیری از اتلاف منابع
بیژن صفوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، درباره سیاستهای پولی به «گسترش صنعت» گفت: به طور کلی اعطا و دریافت تسهیلات یکی از سیاستهایی است که به اجرای سیاستهای انبساط پولی منجر میشود. هر چند برخی از کارشناسان اقتصاد معتقدند این سیاست پولپاشی است اما باید این موضوع را در نظر داشت که پولپاشی سیاست اقتصادی نیست.
وی با بیان اینکه وقتی اقتصاد نزدیک به رکود است سیاستهای انبساطی عملکرد مناسبی دارد، توضیح داد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد در کشور، باید مسیر سیاستهای انبساط پولی با توجه به مشکلاتی که در حوزه نقدینگی وجود دارد، پیش گرفته شود. در این زمینه باید سیاستهای انبساطی به جمعآوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت بخش اصلی اقتصاد منجر شود. صفوی با بیان اینکه اگر تسهیلاتی که داده میشود به گونهای جذب اقتصاد شود که ارزشافزودهای داشته باشد، نهتنها زیانی به اقتصاد وارد نمیکند بلکه کمک هم میکند، توضیح داد: در این شرایط اگر تسهیلات در سرفصل اصلی هزینه نشود اما ارزشافزوده ایجاد کند مشکل چندانی به وجود نمیآورد. البته نباید فراموش کرد که اولویت اصلی این است که تسهیلات در همان سرفصلی هزینه شود که تعریف شده است. با این حال، آنچه کشور را با مشکلات اقتصادی روبهرو میکند این است که تسهیلات بخش تولید در حوزهای هزینه شود که ارزشافزوده ایجاد نمیکند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید مانع اتلاف تسهیلات شود، افزود: آنچه در این زمینه اهمیت زیادی دارد این است که دولت در یک شیوه نظارتی باید دو برنامه در دستور کار خود قرار دهد. گام مهم این است که دولت در ابتدا مانع اتلاف منابع شود. پس از این موضوع میتوان برای جلوگیری از انحراف منابع برنامهریزی کرد. اینکه بانکها تسهیلات به بخش تولید میدهند و این تسهیلات صرف خرید سکه و دلار میشود، اتلاف منابع است. همانطور که در سال ۹۷ دیده شد اتلاف منبع هزینه بیشتری نسبت به انحراف منابع به اقتصاد کشور تحمیل میکند. بر این اساس، در آغاز دولت باید مانع اتلاف باشد و در گامهای بعدی میتوان برای انحراف منابع هم برنامهریزی کرد.
سخن آخر
اکنون بزرگترین مشکل صنعت کشور به گفته تحلیلگران، نبود ثبات بازار و نقدینگی است که به پاشنه آشیل اقتصاد ایران بدل شده است. مشکل نقدینگی میتواند بلای جان صنعت باشد و در این میان صنایع کوچک آسیبپذیرتر هستند. در نتیجه، با وجود ثبات است که فعالان اقتصادی میتوانند با تصمیمگیریهای کوتاهمدت و بلندمدت برنامهریزی کنند. با این حال، چنانچه فضای نقدینگی بخش صنعت به درستی مدیریت نشود، پیامدهای مختلفی را شاهد خواهیم بود. در سالهای گذشته درباره نوسازی و بهسازی صنایع گاهی مشاهده و اعلام شد که واحدهای تولیدی رغبت چندانی نسبت به دریافت تسهیلات در این بخش نداشتند. به عنوان نمونه و بر اساس آمار، سال گذشته از ۱۰ هزار میلیارد تومان که برای نوسازی و بهسازی ۵ هزار واحد صنعتی در نظر گرفته شد، کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان از طرف واحدهای تولیدی دریافت شد. این موضوع بیشتر حکایت از این دارد که سیاستهای حمایتی دولت حتی با هدف اینکه در سرفصل دیگری هزینه شود هم جذابیت کافی را ندارد. بر این مبنا، به نظر میرسد دولت باید دو سیاست را در دستور کار قرار دهد؛ نخست اینکه تسهیلات موجود را به خواسته صنعتگران نزدیک کند و دوم اینکه بر تسهیلاتدهی نظارت بیشتری کند.
