در امریکا، هر سال سیاستها و الزامات مالی و حقوقی وزارت دفاع بر اساس «قانون اختیارات دفاع ملی» تنظیم و تدوین میشود. آخرین قانون با عنوان «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۸» از ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ (۲۱ آذر سال ۹۶) وارد فاز اجرایی شده است.
با آنکه این قانون (و البته اسلاف آن)، در ذات و ماهیت مربوط به امور دفاعی و نظامی است اما در برخی مفاد، حاوی مقرراتی درباره پهپادهای کشوری است. این رویکرد در ظاهر منطق روشنی دارد زیرا استفاده از پهپادهای کشوری، گاه خطرها و تهدیدهای امنیتی و دفاعی دارد.
نگاهی به مقررات مندرج در بخش ۱۰۹۲ و ۱۶۹۲ این قانون نشان میدهد که بهرهبرداری از پهپادهای کشوری در امریکا تا چه اندازه تحت تاثیر سیاستها و مواضع دفاعی و نظامی این کشور قرار دارد:
۱- قانون اختیارات دفاع ملی(۲۰۱۸) در بخش ۱۰۹۲، به مقررات سال ۲۰۱۵ اداره هوانوردی فدرال درباره الزامات ثبتی و علامتگذاری پهپادهای تفریحی(هواپیماهای مدل) جان دوباره میبخشد زیرا این مقررات پیشتر در ۱۹ مه ۲۰۱۷ برابر با ۲۹ اردیبهشت ۹۶ با تصمیم دادگاه تجدیدنظر حوزه ناحیه کلمبیای امریکا، در دعوای جان تیلور علیه رئیس اداره هوانوردی فدرال، بیاعتبار اعلام شده بودند. در آن قضیه، دادگاه الزام مالکان هواپیمای مدل(نه پهپادهای تجاری) به ثبت هواپیمای مدل در اداره، پرداخت هزینه، ارائه اطلاعات، نصب علامت روی هواپیمای مدل و در صورت لزوم، تحمیل مجازات کیفری و مدنی را مغایر با قانون نوسازی و اصلاح اداره هوانوردی فدرال(۲۰۱۲) اعلام کرد زیرا به باور دادگاه، بخش ۳۳۶ قانون اخیر، اداره هوانوردی فدرال را از تصویب یا صدور هرگونه قاعده یا مقررات در زمینه هواپیمای مدل ممنوع کرده است. قابل تامل است که در پی این تصمیم، با آنکه اداره هوانوردی فدرال، مالکان هواپیماهای مدل را در ثبت داوطلبانه وسیله خویش آزاد گذاشت اما در یک آگهی اعلام کرد استفادهکنندگان تفریحی که پیشتر وسیله خود را به ثبت اداره رساندهاند، میتوانند تقاضای خروج از ثبت و بازپسگیری مبلغ ۵ دلار هزینه ثبتی را ارائه کنند. اگرچه قانون اختیارات دفاع ملی، محتوای تصمیم دادگاه را واژگون میکند و به اداره هوانوردی فدرال مجوز میدهد دوباره تمامی استفادهکنندگان را ملزم به ثبت هواپیمای خود کند اما آشکار است که آن تصمیم در زمان خود چه میزان ارزش داشته است که اداره را وادار به استرداد مبلغ ناچیزی به میزان ۵ دلار میکند.
حامیان قانون اختیارات دفاع ملی، الزام به ثبت پهپادها، فارغ از هدف استفاده را هماهنگ با الزام دیرین و سنتی ثبت هواپیما- که ریشه در معاهدات بینالمللی از جمله پیمان پاریس ۱۹۱۹ و پیمان شیکاگو ۱۹۴۴ دارد، میدانند و آن را به منظور ارتقای ایمنی و امنیت تمامی استفادهکنندگان فعلی و آینده از فضای هوایی ملی ضروری میخوانند.
۲- قانون اختیارات دفاع ملی(۲۰۱۸) در بخش ۱۶۹۲ به وزارت دفاع اجازه میدهد به منظور حفاظت از تاسیسات و اموال وزارت دفاع در برابر تهدیداتی که پهپادها تحمیل میکنند، اعمالی را به شیوهای خوددادگرانه اتخاذ کند. بدین منظور، قانون طیف وسیعی از اعمال را تجویز کرده است. در این زمینه کشف، شناسایی، نظارت و ردگیری سامانه هواپیمایی بدون سرنشین یا هواپیمای بدون سرنشین بدون رضایت قبلی، هشدار به بهرهبردار سامانه هواپیمایی بدون سرنشین یا هواپیمای بدون سرنشین یا قطع کنترل آن بدون رضایت قبلی، توقیف و ضبط و در نهایت استفاده از نیروی متعارف برای از کار انداختن، آسیب زدن یا تخریب سامانه هواپیمایی بدون سرنشین یا هواپیمای بدون سرنشین، به عنوان اعمال قابل اتخاذ توصیف شدهاند. علاوهبر این، چنانچه هرگونه سامانه هواپیمایی بدون سرنشین یا هواپیمای بدون سرنشین در نتیجه حفاظت از تاسیسات و اموال وزارت دفاع، به وسیله این وزارت، توقیف یا ضبط شود، از سوی دولت امریکا مصادره خواهد شد.
میلاد صادقی - پژوهشگر حقوق هوافضا
