یکی از مشکلات اصلی داروسازان کمبود نقدینگی است. دولت، شرکتهای بیمه و بیمارستانها در سال گذشته بدهی خود را به داروسازان پرداخت نکردهاند و دوره دریافت مطالبات به بیش از ۳۷۰ روز رسید.
از سوی دیگر، هزینههای مالی تولید در کشور افزایش پیدا کرده است و این امر موجب شده شرکتهای داروسازی زیانده شوند. عملکرد برخی از شرکتهای داروسازی در بورس منفی شده و عملکرد بقیه آنها نیز چندان مثبت نیست. از طرفی، صنعت دارو باید زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کند. در کجای دنیا یک نهاد در حوزه بهداشت متولی تولید، واردات، قیمتگذاری و نظارت بر کیفیت و کمیت یک صنعت است و از سوی دیگر، ۷۰ درصد محصولات را نیز خودش خریداری میکند؟! وزارت بهداشت از نظر قانونی فقط وظیفه نظارت بر کیفیت صنعت دارو را دارد، کجای دنیا ساختاری وجود دارد که یک نهاد هم تولیدکننده، هم واردکننده، هم قیمتگذار و هم مصرفکننده باشد؟! اکنون مشکل اصلی داروسازان نحوه اختیارات و مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. درحالحاضر وزارت بهداشت در تمام بخشهای داروسازی اعم از کمیت، کیفیت و قیمتگذاری دخالت دارد. از سوی دیگر، این سازمان مصرفکننده ۷۰ درصد تولیدات نیز است در این شرایط یک صنعت چگونه میتواند فعالیت کند؟! نرخ دارو در سال گذشته به واسطه همین جریان ثابت نگه داشته شد در حالی که سال گذشته هم شاهد افزایش نرخ ارز و هم شاهد افزایش تورم بودهایم. تولید دارو یک صنعت است و واردات آن نیز مربوط به بازرگانی است. بنابراین، این صنعت باید در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کند و هیچ دلیل منطقی ندارد که تمام مقدرات این صنعت از سوی وزارت بهداشت تعیین شود. کمیت دارو اعم تولید و واردات هیچ ربطی به وزارت بهداشت ندارد. از سوی دیگر، همراه شدن جریان تولید و اقتصاد با این اتفاق مستلزم زمان است و این اتفاقها گاهی موجب کمبودهایی در بخش صنعت میشود. زمانی که یک نهاد تمام امور را در دست گرفته باشد در عمل تولیدکننده توانی برای تولید ندارد.
محمود نجفیعرب - عضو سندیکای داروهای انسانی
