سانحه هوایی اگر در آبهای آزاد یا سرزمینی اتفاق افتد، دو جستوجوی دریایی را به دنبال خواهد داشت؛ نخست جستوجویی که با هدف نجات انجام و با عنوان «عملیات جستوجو و نجات» شناخته میشود، دوم تجسسی که به «عملیات جستوجو و بازیابی» موسوم است و با هدف جمعآوری اطلاعات لازم بهمنظور بررسی وضعیت ایمنی در زمان سانحه انجام میشود.
درحالیکه تجسس نخست پس از مدت بسیار کوتاهی پایان میگیرد جستوجوی دوم ماهها و سالها تداوم مییابد و سازمانهای بررسی سوانح را با سختترین شرایط ممکن روبهرو میکند. تاریخ سوانح هوایی نشان داده در چنین شرایطی حتی قویترین ادارههای بررسی ایمنی که از بودجه ثابتی برخوردارند درعمل با مشکل نحوه تامین هزینههای عملیات جستوجو و بازیابی روبهرو شدهاند به عنوان نمونه در سانحه رخ داده برای پرواز شماره ۴۴۷ هواپیمایی ایرفرانس از مبدا ریو دوژانیرو به مقصد پاریس در اقیانوس اطلس در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ شمسی) اداره بررسی سانحه فرانسه از ایرباس و ایرفرانس در زمینه تامین مالی هزینههای جستوجوی دریایی تقاضای کمک میکند. به این ترتیب این پرسش مطرح میشود که به راستی چه کسی باید هزینههای یادشده را پرداخت کند؟ در پاسخ به این پرسش ۴ نظریه میتوان ارائه کرد که ۳ نظر نخست در عمل تحقق یافتهاند اما نظر آخر هنوز جامه عمل نپوشیده است. ۱- نظریه منطقی: این نظریه در پی آن است که دولت مسئول یا هدایتکننده بررسی باید هزینههای تجسس دریایی را به دوش بکشد.
درست به همان دلیل ساده که فروشنده کالا مسئول تسلیم کالاست و هزینههای مربوط به تسلیم کالا را بر دوش میکشد، دولت مسئول بررسی نیز همه هزینههای ناشی از مسئولیت خود را تحمل خواهد کرد. پس اگر سانحه هوایی در آبهای غیرسرزمینی (آزاد) رخ دهد چون مسئولیت بررسی با دولت محل ثبت هواپیماست همه هزینههای مربوط به تجسس دریایی نیز بر این دولت تحمیل میشود. با اینحال ارزش و اعتبار این نظریه اصولی مطلق نمانده و در عمل از راهحلهای دیگر استقبال شده است. ۲- نظریه منصفانه (نظریه دولتهای مرتبط): براساس این نظریه، هزینههای تجسس دریایی در سوانح هوایی میان چندین دولت از قبیل دولت مسئول بررسی، دولتهای نزدیک به محل وقوع سانحه، دولتهای متبوع مسافران و حتی سایر دولتهای شرکتکننده در بررسی تقسیم میشود. این تقسیم، ریشه قراردادی دارد و دولتها توافق میکنند هریک بخشی از هزینههای مربوط را برعهده گیرند. در شکلگیری این نظام تعاونی مخلوطی از عوامل حقوقی، اخلاقی و سیاسی سهیم هستند. لزوم ارائه مساعدت و پاسخ به درخواستهای دولت محل ثبت هواپیما ازسوی دولتهای نزدیک به محل وقوع سانحه، اصل مطلوبیت دریافت نشدن هزینه، احساس مسئولیت، احسان، منافع ملی و حتی انگیزه ارتقای شهرت بینالمللی از جمله این عوامل هستند. با این حال نظریه منصفانه بیشتر چهره اخلاقی دارد تا چهره حقوقی به همین دلیل معلوم نیست چگونه میتوان هریک از دولتهای مرتبط را متعهد به قبول بخشی از هزینههای مربوط کرد. چنان که در سانحه هواپیمایی مالزی، دولت استرالیا فقط به دلیل نزدیک بودن به محل وقوع سانحه و فوت ۶ مسافر استرالیایی بخش قابل توجهی از هزینههای جستوجوی دریایی چندین ساله را بر دوش کشید اما دولت چین با وجود کشته شدن بیش از ۱۵۰ مسافر چینی هزینههای به مراتب کمتری را صرف عملیات تجسس کرد. ۳- نظریه توزیعی: براساس این نظریه، هزینههای جستوجوی دریایی را باید ذینفعان صنعت ازجمله تاجران هوایی، تولیدکنندگان و نهادهای ناظر بر دوش بکشند زیرا بررسی فنی سوانح هوایی در نهایت به نفع کل صنعت تمام میشود. همه ذینفعان به اجمال و در ظاهر در سانحه دخالت و نقش دارند و اگر بهطور قطعی مشخص شود کدامیک از آنها از نظر حقوقی مسئول سانحهاند، دیگر تردیدی در تحمیل هزینهها بر مسئولان سانحه باقی نمیماند. اما این نظریه از چند نظر دچار اشکال است؛ اگر سازمان بررسی فنی از نظر مالی به ذینفعان صنعت وابسته باشد، آنوقت استقلال و بیطرفی در بررسی فنی به عنوان جوهره اصلی این فرآیند تحتشعاع قرار میگیرد. همچنین بعید است دولت بتواند پس از پرداخت هزینههای بررسی به مسئول یا مسئولان سانحه مراجعه کند، زیرا نه بررسی فنی به درخواست مسئول یا مسئولان سانحه انجام شده و نه بررسی فنی تکلیف قانونی این اشخاص است. دوم، اگرچه پرداخت هزینههای بررسی از سوی ذینفعان صنعت امری غیرمعمول است اما نباید فراموش کرد گاهی به دلیل قوانین و مقررات، ذینفعان صنعت مکلف به ارائه حمایتها و کمکهای فنی هستند. در این صورت آنان نباید بدون دلیل متعارف از ارائه آنچه در توان دارند، مضایقه کنند.
۴-نظریه جهانی: با توجه به اشکالات ۳ نظریه بیان شده به نظر میرسد موضوع نحوه تامین هزینههای جستوجوی دریایی در سوانح هوایی، مشکل جهانی است. برای حل این مشکل جهانی باید به دنبال راهحلی جهانی باشیم. به این منظور دو گزینه را میتوان به نفع ایمنی هوایی پیشنهاد کرد؛ نخست، تشکیل «صندوق بینالمللی تامین هزینههای جستوجوی دریایی در سوانح هوایی» و دوم، تقویت نظریه منصفانه از طریق وضع استانداردهای بینالمللی و تعیین میزان تعهدات مالی و غیرمالی هریک از دولتهای مرتبط. پیشبینی میشود در آینده نهچندان دور، ایکائو مشکل را با استفاده از گزینه دوم ساماندهی و مدیریت کند.
میلاد صادقی - پژوهشگر حقوق هوافضا
