امیر مهرزاد - سید محمدحسن سیدزاده: تعیین دستمزد، حذف تبصره یک ماده ۷ از قانون کار که معروف به قانون اشتغال پایدار است، مقاولهنامه یا کنوانسیون ۷۸ سازمان بینالمللی کار که بر استقلال تشکلهای کارگری تاکید دارد اما در ایران با چالشهایی روبهرو است
و شیوه آمارگیری اشتغال در کشور با احتساب افرادی که تنها یک ساعت در هفته کار میکنند از جدیترین دغدغهها و چالشهای کارگری است. «گسترش صنعت» در آخرین میزگرد کارگری این محورها را با علی خدایی(نماینده کارگران در شورایعالی کار)، محسن باقری(عضو هیات مدیره و نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران)، داوود کریمی(عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) و نادر مرادی(عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی تهران) مطرح کرد. کارشناسان و فعالان کارگری در این میزگرد به بررسی محورهای عنوان شده پرداختند تا راهحلی قانونی و هدفمند در این زمینه ارائه دهند. در ادامه تشریح آخرین میزگرد کارگری «گسترش صنعت» آمده است.یکی از موضوعاتی که اکنون در حوزه فعالیتهای کارگری مطرح شده تعیین دستمزد کارگری برای سال ۹۷ است. در این زمینه برخی از دولتمردان تاکنون اظهارنظرهایی کردهاند که با انتقاد فعالان کارگری روبهرو شده است. همچنین با توجه به اینکه سازمان بینالمللی کار(ILO) دولتها را از دخالت در جریانات کارگری منع کرده، تلاش دولت در این زمینه تا چه اندازه میتواند تاثیرگذار باشد؟
محسن باقری: نقش دولت تنظیم روابط است و نباید در این روابط نقش مستقیم داشته باشد. تعیین دستمزد به صورت دستوری نیز با اینکه در بازار اثرگذار است اما قانون در ماده ۴۱ قانون کار دولت را موظف کرده که توجهی به تورم داشته باشد. البته این به معنای پیشگویی تورم نیست. تعیین تورم آینده و برنامهریزی بر اساس آن ازسوی آقای نوبخت اقدام نسنجیدهای بود ضمن آنکه در حوزه کارگری قانون اجازه دخالت به دولت را نداده و تصمیمگیری در این موضوع در شورایعالی کار باید انجام شود. در این شورا نیز باید به صورت سهجانبه با رایزنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی این تصمیم اتخاذ شود. موضوعی که سال گذشته به عنوان سبد معیشت مورد توافق قرار گرفته باید مدنظر باشد و ملاک تورم در سبد معیشت نیز رقمی است که ازسوی مرکز ملی آمار منتشر میشود. دستمزد باید به نحوی تعیین شود که بتوان یک خانواده ۴ نفره را با آن اداره کرد. اینکه اعضای شورایعالی کار پذیرفتهاند براساس سبد معیشت که یکسری اقلام ضروری در آن وجود دارد دستمزد را تعیین کنند اتفاق خوبی است که دولت نیز نه به صورت شعاری بلکه به صورت عملیاتی باید مسئولیتهای خود را واگذار کند و با استفاده از ابزارهای پولی و مالی اقتصاد را تحتشعاع قرار ندهد همچنین درباره موضوعاتی همچون دستمزد کارگران اظهارنظر یا دخالت نداشته باشد. داوود کریمی: تورمی که آقای نوبخت برای تعیین دستمزد اعلام کردهاند یک تورم غیر حقیقی است. ازسوی دیگر ملاک محاسبه تورم بیش از ۳۰۰قلم کالاست در حالی که زندگی کارگر درگیر اقلام ضروری است که در سبد معیشت دیده شده و تورم آن اقلام بسیار بیشتر از کل اقلام مورد محاسبه در تورم است. ۹۳۰ هزار تومان به عنوان دستمزد یک کارگر کفاف اداره یک زندگی را نمیدهد. البته حقوق کارمندان نیز اندک است اما آنها توان تامین از محلهای دیگر را دارند اما یک کارگر ساده امکان تامین زندگی از مسیرهای دیگر را ندارد. نادر مرادی: تعیین دستمزد هر سال در پایان سال موضوع چالشی برای کارگران بوده و همواره با دولت بر سر شیوه محاسبه نرخ دستمزد اختلاف نظر وجود داشته است. در جوامع دیگر نرخ دستمزد با مشارکت و توافق فعالان کارگری و کارفرمایی تعیین میشود و دولت تنها نظارت میکند اما در ایران دولت چون به عنوان یک کارفرمای بزرگ اقتصادی فعالیت میکند در این موضوع دخالت دارد و اعداد و ارقامی را برای کنترل سایر شاخصها ارائه میکند که گاهی برای فعالان کارگری و کارفرمایی دارای شبهه است. با وجود این اصل را بر اعتماد گذاشته و آمارها را میپذیریم اما آماری که آقای نوبخت اعلام کردهاند یک پیشبینی براساس توان بودجهای دستگاههای دولتی است. دولت از این جهت که در بودجه سال آینده نرخ دستمزد را برای کارگران دستگاه دولتی تعیین و براساس آن برنامهریزی کند در تعیین دستمزد دخالت میکند و سعی دارد متناسب با شرایط خود نرخ را تعیین کند در حالی که این موضوع به صورت قانونی در حوزه اختیارات شورایعالی قانون کار است. در بند یک ماده ۴۱ قانون کار بر نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز ملی آمار تاکید شده اما باید توجه داشت در بند ۲ به صراحت عنوان شده که ملاک تعیین دستمزد باید سبد معیشت باشد بنابراین اصل بر سبد معیشت است و تورم بعد از آن مطرح میشود. سبد معیشت نیز شامل نرخهایی است که هزینههای پوشاک، خوراک، بهداشت، درمان، آموزش و... براساس آمارهای رسمی محاسبه میشود تا یک زندگی حداقلی اداره شود. سالهاست دولت و کارفرما این بند را فراموش کرده و تنها بر تورم اعلام شده تکیه میکنند. این در حالی است که سال گذشته براساس آمارها سبد معیشت ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد که با حداقل حقوق کارگران فاصله معناداری دارد.
علی خدایی: دولت تنها حقوق کارمندان را میتواند پیشنهاد دهد و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب کند. درباره تعیین حقوق و دستمزد کارگران تنها شورایعالی کار حق اظهارنظر دارد. با گفتوگوهایی که با شرکای اجتماعی خود داشتهایم در زمینه اقلام سبد معیشت به توافق رسیدهایم تا از این فرمول رقم سبد معیشت را محاسبه کنیم. سال گذشته ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان بود. امسال برای تعیین رقم جدید نیازمند نرخ نهایی این اقلام هستیم که در بهمن این کار انجام و رقم جدید اعلام خواهد شد. موضوع سبد معیشت یکی از بندهای مغفول مانده قانون است. با توجه به افزایش نامتعادل نرخ دستمزد در سالهای گذشته حتی در برخی سالها شاهد تعیین نرخ دستمزد کمتر از تورم نیز بودهایم. با توجه به اینکه افزایش نرخ تورم در اقلام مختلفی است که در زندگی کارگران تاثیر چندانی ندارد به عنوان نمونه در سال ۹۲ نرخ تورم ۳۳درصد اعلام شد در حالی که نرخ تورم اقلام خوراکی ۵۲ درصد بود بنابراین برخی اقلام در زندگی و معیشت کارگران هیچ تاثیری ندارد اما باعث کاهش نرخ تورم میشود به عنوان مثال در فهرست اقلام نرخ تورم هزینه سفر به کیش وجود دارد که در زندگی یک کارگر هیچ تاثیری ندارد. متاسفانه یک شبه جعلی در سال ۹۱ نیز در محاسبه نرخ تورم اتفاق افتاد که حدود ۲۰ قلم کالایی که مورد مصرف بیشتری قرار دارند از فهرست حذف و یکسری اقلام لوکس به سبد اضافه شد به همین دلیل نرخ تورم بانک مرکزی نمیتواند معیشت کارگران را تامین نکند. با توجه به اینکه یک فاصله ۲۵ ساله در اجرای این قانون اتفاق افتاده به نظر میرسد اجرای یکباره این بند از قانون موجب آشفتگی در بازار کار شود و گروههای کارگری این موضوع را پذیرفتهاند از حق خود بگذرند تا براساس یک برنامهریزی درست به مرور در طول چند سال به اجرای بیکم و کاست این قانون دست پیدا کنیم. در این میان نیز به دنبال افزایش رقم دستمزد نیستیم بلکه به دنبال افزایش قدرت خرید در بین کارگران هستیم تا به رقم واقعی دستمزد دست پیدا کنیم چون معتقدیم افزایش دستمزدی که به بخشهای دیگر جامعه آسیب وارد کند مورد پسند نیست چون بازار کار ایران یک بازار کار ناهمگون است و امنیت شغلی چندانی برای کارگران وجود ندارد به همین دلیل با افزایش ناگهانی دستمزد موجب ریزش نیروی کار در جامعه میشویم. مولفههای تاثیرگذار در سرنوشت کارگران مثلثی است که شامل ۳ رکن معیشت، امنیت شغلی و تشکلیابی میشود بنابراین دراین ۳ مولفه باید به نحوی پیشرفت کرد که روی هم تاثیر منفی نداشته باشند. درحالحاضر کارگاههای زیادی وجود دارد که به عنوان کارگاههای غیررسمی و زیرزمینی در اقتصاد کشور فعال هستند. طبق برآوردهای ما حدود ۵/۳ میلیون کارگر در این کارگاهها مشغول فعالیت هستند که حداقل دستمزد را نیز دریافت نمیکنند. دلیل این موضوع به چند عامل برمیگردد؛ یکی نظارت نداشتن نهادهایی که موظف به بازرسی و نظارت هستند و دیگری نبود امنیت شغلی برای کارگر است که کارگر را مجاب میکند دست به شکایت نزند. با توجه به این قضایا اگر افزایش نامتعارف باشد جامعه کارگری آسیب میبیند و از آن سو با توجه به رکود حاکم در بازار باید به طور همزمان قدرت خرید کارگر افزایش پیدا کند و کارگاهها نیز از رکود خارج شوند. ما معتقدیم یکی از مهمترین عوامل رکود در بازار کاهش قدرت خرید مردم است چون با توجه به اینکه در صادرات با موانع سیاسی، اقتصادی و... رو به رو هستیم تنها عامل رونق افزایش قدرت خرید مردم است. آمارهای اقتصادی نیز این اعتقاد را تایید میکند؛ اگر کاهش سرانه اقلام مصرفی را بررسی کنیم خواهیم دید به طور مثال سرانه مصرف شیر از ۲۱۳ کیلوگرم به ۱۳۰ کیلوگرم کاهش پیدا کرده است. این موضوع در سایر مولفهها نیز به همین منوال وجود دارد. این موضوع علاوه بر اینکه سلامت جامعه را تهدید میکند نشاندهنده کاهش تقاضا در بازار است. اگر زنجیره تولید شیر را در زنجیره تولید در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که این کاهش مصرف بخشی از اشتغال را از بین برده است. کاهش بعد خانواده در سالهای گذشته روند نزولی داشته و ما از میانگین ۴ نفر در خانوار به ۳/۳ نفر در خانوار رسیدهایم.
در حالی که تمام شعارهای مسئولان بر این اساس است که ما در آینده با پیری جمعیت رو به رو هستیم و تشویق به فرزندآوری میکنند. امنیت روانی جامعه که برگرفته از امنیت شغلی و معیشت جامعه است برمبنای امید به آینده و تشکیل خانواده و رشد جمعیت است. آسیبهای اجتماعی مختلفی در جامعه به وجود آمده است. این مطالبات تنها مربوط به قشر کارگر نیست و تمام طبقات جامعه را در بر میگیرد بنابراین با تمام این اوصاف جامعه اقتصادی و کارگری گنجایش افزایش ناگهانی حقوق را ندارد و نمیتوان یکدفعه ۱۵۰ درصد حقوق کارگران را افزایش داد اما با یک برنامه میتوان به آن رسید.
در لایحه اصلاح قانون کار شاهد حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار هستیم؛ تبصرهای که بین فعالان کارگری با عنوان قانون امنیت شغلی مطرح میشود. برخی از فعالان کارگری معتقدند این تبصره اکنون ظرفیت اجرا را در کشور ندارد و باید اصلاح شود و دسته دیگری از فعالان کارگری در این زمینه معتقدند بخش کارفرمایی زمینه اجرای این قانون را از بین برده و دولت نباید در حمایت از کارفرمایان امنیت شغلی را از بین ببرد. در این زمینه چه نظری دارید؟
خدایی: در پیشنویس لایحه اصلاحی که به مجلس رفت این تبصره حذف شده بود که مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفت اما اکنون اینگونه نیست و با تشکیل کارگروهی ذیل شورایعالی کار به دنبال تدوین آییننامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ هستیم به عبارت دیگر از آن دوران گذر کردیم و خوشبختانه با پیگیری گروههای کارگری و پذیرش مثبتی که از وزارت کار داشتیم در حال تدوین آییننامه آن هستیم اما متاسفانه تشکلهای کارفرمایی برای تامین امنیت شغلی همکاری لازم را تاکنون با ما نداشتهاند در حالی که نمایندگان دولت به طور جدی به این موضوع ورود کردند تا این بار امنیت شغلی از دست رفته را به کارگران بازگردانند درنتیجه خطر حذف این تبصره جامعه کارگری را تهدید نمیکند.
از دیگر موضوعاتی که اکنون بین فعالان کارگری مطرح شده میتوان به کنوانسیون ۷۸ سازمان بینالمللی کار اشاره کرد. بر اساس این کنوانسیون تشکلهای کارگری باید در کارخانهها به طور مستقل وجود داشته و فعالیت کنند. دو چالش در این کنوانسیون وجود دارد؛ نخست اینکه دولت بر تشکلهای کارگری نظارت داشته و تشکلهای کارگری رسمی در ایران با حضور نماینده کارفرمایان اداره میشود. چالش دوم نیز به این شرح است که در کارخانهها و صنایع بزرگ، تشکلهای کارگری فعال نیستند. این دو چالش را چطور میبینید؟
باقری: این موضوع حرف دل تمام جامعه کارگری است. وزارت کار باوجود اینکه تشکیل شوراهای عالی کار در اولویت وظایف آن قرار دارد نه تنها به رسالت خود عمل نمیکند بلکه با افرادی که سعی میکنند این شورا منظم برگزار نشود مماشات میکند و نمونه بارز آن در شرکت واحد اتفاق افتاد؛ افرادی که با جعل عنوان سندیکایی در هیاتهای تشخیص عضو میشوند و ادارهّهای کار استان تهران و ادارههای تشکلها با زیر پا گذاشتن آییننامهها و قوانین شورایعالی کار در مسیر تشکیل این تشکلها دخالت میکنند حتی در تعیین صلاحیتها نظارت استصوابی که در شورایعالی کار وجود دارد دخالت زیادی دارند و در صلاحیت افرادی که فعال عمل میکنند دخالت کرده و صلاحیت آنها را رد میکنند.
این کنوانسیون در قانون ایران پذیرفته شده اما به عنوان ویترین از آن استفاده میشود و در عمل اجرایی نمیشود. درحالحاضر هیچکدام از اتحادیهها مستقل نیستند و اگر اتحادیهای وجود دارد زیر چتر خانه کارگر در قالب حزب فعالیت سیاسی میکنند یا در شوراهای عالی کار با نظارت استصوابی برخی افراد حذف میشوند. درخواست ما از نماینده مجلس شورای اسلامی این است که قانون را به نحوی اصلاح کنند که کارگران بتوانند آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند.
خدایی: کنوانسیون ۷۸آی ال او یک مطالبه جدی تمام تشکلهای کارگری است اما نباید فراموش کنیم که ساختارآی ال او هم اینگونه نیست. ساختارILO به گونهای است که در آن دو رای حق نمایندگان دولت است و نمایندگان کارفرمایان و کارگران هرکدام یک رای دارند. سازمان بینالمللی کار باوجود ظاهر حمایتی که از کارگران به خود گرفته اینگونه نیست.
آی ال او ازجمله سازمانهای وابسته به نظام سرمایه است که طرف دولتها را میگیرد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه اهمیت زیادی دارد این است که سازمان بینالمللی کار با هیچکدام از تشکلهای ایرانی تاکنون بدون واسطه دولت وارد مذاکره نشده است. هر وقت نمایندهای ازای ال او بخواهد وارد ایران شود باید با هماهنگی دولت باشد و هر وقت هم که تشکلهای کارگری در داخل کشور بخواهند با این سازمان ارتباط داشته باشند باید با دولت هماهنگ باشند. مقدمات استقلال تشکلهای کارگری در قوانین کشور وجود دارد و آنچه میتواند باعث شود این مقدمات به نتیجه مورد نظر برسد، تلاش کارگران برای ایجاد تشکلهای مستقل است. کارگران باید بتوانند با استفاده از ظرفیتهای قانونی و توان بالایی که دارند به راهاندازی تشکلهای مستقل اقدام کنند. متاسفانه در بسیاری از موارد وابستگی تشکلهای کارگری به دولت و ارتباط با بخش کارفرمایی باعث شده کارگران نتوانند از حقوق قانونی خود به درستی دفاع کنند و این امر در صورتی محقق میشود که وابستگی تشکلهای کارگری به غیرکارگران از بین برود.
کنوانسیون ۷۸ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار ازجمله بندهایی است که تشکلهای کارگری را به سمت قدرتمند شدن سوق میدهد و دو حق بدیهی کارگران است که بتوانند با استفاده از آن از حقوق خود دقاع کنند. در این زمینه از مهمترین خواستههای ما اجرای مقاولهنامههای ۷۸ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار است اما بدون در نظر گرفتن شرایط این سازمان وابسته به دولتها. با تکیه بر قوانین داخلی میتوان تشکلهای مستقل داشت و موضوعی که اکنون اهمیت دارد این است که بندهای قانونی مربوط به تشکلهای صنفی در کشور شفافتر شوند تا بتوان با استفاده از آنها تشکلهای قویتری داشت.
در برنامه پنجم و ششم توسعه قرار بود قانون کار با احتساب اجازه حق اعتراضات کارگری در قانون داده شود اما متاسفانه اینطور نشد. باید در نظر داشته باشیم امروزه عمده کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه حق اعتراضات کارگری را به رسمیت میشناسند اما در کشور ما با اینکه به سمت اقتصاد نئولیبرالیستی حرکت میکنیم، شعارهای سوسیالیستی سر میدهیم. شعارهای مردمی داده میشود اما شرایط کشور و اقتصاد ایران به سمت نئولیبرالیسم حرکت میکند.
برای نمونه در کشور فرانسه یکی از سازمانهای هواپیمایی اعتصاب میکند و مشکلات جدی در حوزه حملونقل هوایی ایجاد میشود اما ساختار حکومتی فرانسه از این موضوع هرگز به عنوان پدیدهای که مخل امنیت ملی باشد، یاد نمیکند. در همین حال شاهد هستیم که کارگران یک معدن دورافتاده در ایران به دلیل معوقات حقوق دست به اعتصاب میزنند اما به عنوان افرادی که در نظم عمومی اختلال ایجاد کردهاند با آنها برخورد میشود. اینها تضادهایی است که امروز در کشور با آنها درگیر هستیم. اکنون به نظر میرسد ایران در یک مرحلهگذار قرارگرفته است. مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی ایران باید تصمیم قاطعی در این زمینه بگیرند و اعلام کنند که شرایط اقتصادی ایران کدامیک از این شرایط را میپذیرد و به کدام سمت میخواهد حرکت کند؟ فعالان صنفی کارگری تنها بر مطالباتشان تکیه کردهاند و به دور از این شرایط به دنبال حقوق خود هستند. با این حال شرایط اقتصادی و سیاستگذاریهای موجود بر این عرصه تاثیر بسیاری دارد.
از دیگر چالشهای جدی در حوزه کار شیوه و نوع آماردهی است. بر اساس قوانین موجود اگر کسی در هفته یک ساعت کار کند و به ازای آن درآمد داشته باشد، شاغل به شمار میرود. از طرف دیگر افراد کار میکنند تا بتوانند از پس هزینههای زندگی برآیند. دولت در این زمینه تاکنون موضعگیری شفافی نداشته و هنوز به شیوه سالهای گذشته این افراد را در دسته شاغلان میشمارد. این موضوع را چگونه تحلیل میکنید؟
خدایی: هرکس کار میکند تا بتواند امرار معاش کند اما این اتفاق رخ نمیدهد. همچنین آمار مشخصی از این موضوع نداریم و اشتغال ناقص آسیب بسیاری وارد میکند. فاصلهای که با این آمارها داریم بسیار زیاد است. یکی از مشکلاتی که پیش از اشتغال ناقص مطرح میشود، اشتغال پنهان است.
در حوزه اشتغال پنهان تمرکز کمتری وجود داشته و به این دلیل کمتر هم به این موضوع پرداخته شده است. مقایسه آماری تعداد افراد کارکن با تعداد بیمهشدههای رسمی که مزد و حقوقبگیر هستند، این تحلیل را میدهد که ما حداقل ۵/۳ میلیون نفر داریم که به طور غیررسمی کار میکنند. این کارگران غیررسمی با توجه به اینکه بیمه ندارند در حوزه اشتغال ناقص باید بررسی شوند. کسی که نتواند تمام حقوق خود را از شغلی که دارد بهدست بیاورد در آمار اشتغال ناقص باید بیاید. در این شرایط نمیتوانیم برنامهریزی برای آنها داشته باشیم. این موضوع در حوزه سازمانهای بازرسی و نظارتی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی است. این دو نهاد اکنون راهی را شروع کردهاند که امیدواریم بتوانند در سالهای آینده بخشی از این مشکلات را برطرف کنند. سازمان تامین اجتماعی توافقنامهای با پست بانک دارد که بتواند این افراد را شناسایی کند. وزارت کار هم با طرحهایی که دارد در حال بررسی این موضوع است. حل تمام این مشکلات تا زمانی که امنیت شغلی کارگران تامین نشده باشد، فایدهای ندارد. تا زمانی که کارگر اعتماد کافی به شغل خود نداشته باشد، نمیتواند اطلاعات کافی بدهد. از دیگر مشکلاتی که اکنون وجود دارد، پیروی از آمارها و شاخصهای جهانی است بدون اینکه بر آن تمرکزی وجود داشته باشد. موضوع یک ساعت کار در برخی از کشورها در حالی در ایران مطرح میشود که دیگر خدمات آن کشورها به کارگران ایرانی داده نمیشود. در برخی از کشورها دولت بخش قابل توجهی از هزینههای زندگی را پرداخت میکند و این احتمال وجود دارد که کسی بتواند با یک ساعت کار در هفته حداقلهایی را داشته باشد. علاوه بر اینها، زمینه اشتغال وجود دارد و کسی که یک ساعت کار میکند، خودش باید بهای کمکاری را بدهد. در ایران اما نه هزینههای عمده زندگی از طرف دولت پرداخت میشود و نه اشتغال به اندازه کافی وجود دارد. در این شرایط نمیتوان یک ساعت کار در هفته را اشتغال به شمار آورد. این رفتارها در شرایط کنونی و خدمات دولتی موجود در ایران بیشتر شبیه آمارسازی است. هدف اشتغال، تامین معیشت است و نباید این دو موضوع را از یکدیگر جدا کرد. موضوعی که در این زمینه اهمیت دارد این است که باید بررسی شود هدف از ارائه این آمارها چیست؟ به نظر میرسد سیاست متولیان آمارگیری در کشور به سمت آمارسازی است و نقشی در آماردهی ندارند. این آمارها با احتساب شرایط عینی جامعه از واقعیت فاصله بسیاری دارند که باید زمینهای برای حل این موضوع در نظر گرفت. عزم جدی برای از بین بردن ناهنجاریهای کار در ایران وجود ندارد.
مرادی: آمارهایی که ما داریم آمارهای سنتی است. در قوانین به این موضوع پرداخته شده است. در ماده ۱۰ قانون کار آمده که یک نسخه قرارداد باید به وزارت کار ارائه شود اما این اتفاق اکنون رخ نمیدهد و عمده کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی میکنند.
به تازگی سامانه ثبت قراردادها راهاندازی شده و امیدواریم این موضوع زمینهای باشد برای ثبت قراردادهای موجود تا این مشکلات رفتهرفته برطرف شود. آمارهایی که اکنون داده میشود، ساختگی است و از ۲ دهه گذشته تاکنون به دلیل اینکه آمار اشتغال بالا باشد، یک ساعت کار در هفته را مصداق اشتغال کردهاند. آمارهای موجود دقیق نیست و نمیتوان بر مبنای آن تصمیمگیری و سیاستگذاری کرد.
کریمی: مشکل یک ساعت کار در هفته موضوعی نیست که به این دوره مربوط شود. متاسفانه از سالها پیش و دوران اصلاحات این شیوه آمارگیری وارد کشور شد. اکنون باید این موضوع را در نظر داشت که کارگران با ۸ ساعت کار در روز تامین نمیشوند اما یک ساعت در هفته را هم مصداق اشتغال میدانند. حقوق و دستمزدهای کنونی پاسخگوی نیازهای امروز نیست و آمارهای کنونی مشکلات جدی دارد.
باقری: نگاه جامعه کارگری به سازمان تامین اجتماعی، امروز از زاویه قانونگریزی است. کارگران باید به سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک چتر حمایتی نگاه کنند اما رفتار و عملکرد این سازمان به گونهای بوده که هرگز نمیتوان چنین نگاهی داشت. کارگران با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی باید بتوانند حقوق خود را دریافت کنند اما این اتفاق رخ نمیدهد. سازمان تامین اجتماعی براساس قانون مکلف است وقتی کارگر شکایت میکند، بازرسان خود را به بنگاهها بفرستد تا موضوع بررسی شود اما این اتفاق رخ نمیدهد.
علاوه بر این کارگران در جریان مراجعه به سازمان تامین اجتماعی سنگ قلاب میشوند و به نتیجهای نمیرسند. سازمان تامین اجتماعی باید به حوزه وظایف ذاتی خود بازگردد و مدافع حقوق از دسترفته باشد.
