صنایع کوچک و متوسط آنچنان مهم است که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است و به نظر من اولویت وزیر آینده باید فعالسازی و کمک به این صنایع باشد.
اگر میخواهیم مشکل اشتغال حل شود باید این بخش را فعال کنیم و این نیازمند توجه همهجانبه وزیر است و فکر میکنم که شریعتمداری قدرت این را دارد. در بخش صنعت ما نیازمند توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط هستیم و این اصلیترین انتظار بخش خصوصی از وزیر آینده است. دولت یازدهم تجربه خوبی برای وزیر آینده خواهد بود. اما شریعتمداری در همین ابتدا با بخش خصوصی دیدار و همفکری میکند و این موضوع نشانه خوبی است. ضمن اینکه ایشان سابقه خوبی در بخش بازرگانی دارد و مدیر باتجربهای است.فضای کسب و کار مانند سالهای گذشته نیست که واحدهای صنعتی در شرایط خاص باشند بنابراین شریعتمداری میتواند به سمت ارتقای شاخصهای اقتصادی بهویژه در افزایش میزان اشتغال حرکت کند. اکنون بخش خصوصی به جایگاهی رسیده است که میتواند در کنار دولت قرار گیرد و اهداف سند چشمانداز ۲۰ساله را محقق کند. وزیری که به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشد میتواند سبب رشد تولید و تجارت شود. ایران به سرمایهگذاری جدید نیاز دارد و این امر زمانی محقق میشود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بتواند قوانین زائد را حذف کند و در زمینه سیاستهای اقتصادی کشور حرکت کند. اما لازم است نظام بانکی اصلاح شود. با نرخ سود بانکی که برای سرمایهگذاران حدود ۲۰ تا ۲۷ درصد تمام میشود چطور میتوان انتظار داشت که سرمایهگذاران به طرحها تمایلی نشان دهند بنابراین همین امر باعث میشود حجم سرمایهگذاری آهنگ کندی داشته باشد. از اینرو از وزیر صنعت، معدن و تجارت میخواهیم در شورای پول و اعتبار تمام سعی خود را بکند تا نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان منطقی شود.
علی دیلمقامیان - نایبرئیس اتاق بازرگانی ارومیه
