پیش از اینکه تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روشن شود، نباید این توقع مطرح میشد که چرا سرپرست این وزارتخانه در جلسههای شورایعالی دستمزد شرکت نمیکند.
متاسفانه در برخی از موارد انتقادهایی مطرح میشود که برد اجتماعی بهدست میآورد اما زمینه کارشناسی ندارد. به طور کلی سرپرست یک وزارتخانه اختیار کافی برای پیشبرد چنین موضوعهایی ندارد. با این حال، اکنون که وزیر پیشنهادی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته میتوان دوباره این موضوعها را مطرح کرد. وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این با برخی نهادهای کارگری ارتباط داشت و وعدهها و برنامههای او بررسی شده بود. در این زمینه باید در نظر داشت که دولت به راحتی زیر بار افزایش دستمزد نمیرود و این کار بستر اجرایی در کشور ندارد. با این حال، هنوز دیده میشود که عدهای موضوع افزایش دستمزد را مطرح میکنند. در این زمینه بیشتر به نظر میرسد نهادهایی که تکیه بر افزایش دستمزد دارند به دنبال بحثهای تبلیغی هستند. امروز میتوان با تکیه بر افزایش حمایتهای غیرنقدی از معیشت کارگران حمایت کرد. در این زمینه باید این موضوع را در نظر داشت که فعالان کارگری و کارشناسان اقتصاد از این موضوع استقبال میکنند که دولت بتواند افزایش درآمد را به طور نقدی تصویب کند و کارگران بیش از شرایط کنونی دستمزد بگیرند اما باید زمینههای اجرایی و شرایط اقتصادی کشور را هم در پیشنهادها در نظر گرفت. در شرایط کنونی دولت رویه افزایش نقدی دستمزد را در پیش نگرفته و این موضوع امکانپذیر نیست. اکنون دولت در حال بررسی حمایتهای خاص، کالایی و تامین کالاهای اساسی است. بر این مبنا، تکیه بر این موضوع باعث میشود اجرایی شدن این برنامه با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. شرایط اقتصادی کنونی باعث شده برخی از واحدهای صنعتی با تعدیل نیرو روبهرو شوند. برای حل این موضوع باید راهی پیدا کرد. این موضوع نیز به اندازه افزایش قدرت خرید اهمیت دارد و نباید اجازه داد شرایط اقتصادی باعث شود اشتغال ایجادشده از بین برود.
حمید حاجاسماعیلی / کارشناس روابط کار
