برای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور باید پل ارتباطی و دوطرفه در راستای حمایت از توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و اصناف ایجاد کرد.

صنوف که در هر کشوری نقش ویژه و تاثیرگذار بر اقتصاد دارند با نزدیکی و ارتباط با شهرک‌های صنعتی و ایجاد کارهای مشترک می‌توان علاوه‌بر رونق در شهرک‌های صنعتی تولیدات داخلی را به صورت مستقیم و بدون واسطه به مصرف‌کنندگان رساند؛ چرخه تولید و توزیع کشور از این طریق به مراتب راحت‌تر به حرکت درمی‌آید. فراهم شدن زمینه‌های لازم برای ایجاد هم‌افزایی و تدوین برنامه‌های یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهره‌گیری بهینه از مزایای قانونی امکانات و برنامه‌های حمایتی سبب شد این دو قطب مهم اقتصادی علاوه‌بر همکاری‌های گذشته تفاهمنامه‌ای ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا کنند. هماهنگی‌های لازم بین نهادهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای اجرایی، تدوین برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با رویکرد شبکه‌سازی و توسعه منطقه‌ای کسب‌وکار، حمایت از مصرف کالاهای تولید داخل، توسعه و نوین‌سازی شبکه‌های توزیع، توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های کسب‌وکار، حمایت از تشکل‌ها و اتحادیه‌های صادراتی، حمایت از شکل‌گیری و حمایت از برندهای ایرانی در این تفاهمنامه دیده شده است. در کشور ما بیش از ۸۱ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در حال فعالیتند که از این رقم بیش از ۴۱ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط هستند و با تقویت ارتباط بین اصناف کشور و سازمان صنایع کوچک می‌توان کمک شایانی به صنعت کشور و تولیدات داخلی کرد. با یکپارچه‌سازی و سیاست‌گذاری مناسب و تشکیل زنجیره تولید و توزیع نوعی هم‌افزایی و تعالی متقابل بین اصناف به‌ویژه صنوف تولیدی و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌شود. به نظر می‌رسد با تشویق صنوف مزاحم به خروج از شهرها و استقرار در شهرک‌های صنعتی بتوان یکی از معضل‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را برطرف کرد. حضور اصناف مزاحم در شهرها علاوه‌بر بالا بردن هزینه‌های اجتماعی می‌تواند بر زیباسازی شهری و ایجاد شهر سالم تاثیرگذار باشد. با حضور آقای نجفی در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تحرک مناسبی برای ایجاد ارتباط دوطرفه بین اصناف و شهرک‌های شده است. همچنین می‌توان با تشکیل زنجیره‌های تامین کالاهای تولیدی داخل نقطه مشترکی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی کالاها ایجاد کرد. با این راهکار و ارتباط می‌توان دست دلالانی که بدون صرف هزینه صاحب ارقام نجومی می‌شوند را قطع کرد که در نهایت کالاها و تولیدات با نرخ تمام‌شده کمتری به‌دست مصرف‌کنندگان برسد. در صورت تحقق تفاهمنامه بین سازمان صنایع کوچک و اصناف ایران، این دو ضلع مهم تولید و توزیع کشور، می‌توان خوشبین بود که تولیدات داخلی با حضور در بازارهای کشور و حتی منطقه و کشورهای اطراف رونق بیشتری پیدا کنند. این تفاهم هوشمندانه که بین اتاق اصناف و سازمان صنایع کوچک ایجاد شد با بسترسازی مناسب و جمع‌بندی دیدگاه‌های مشترک سبب می‌شود مشکلات صنوف کشور سریع‌تر از قبل برطرف شود. همچنین باید اشاره کرد تحقق این تفاهمنامه و حضور برخی اصناف در شهرک‌ها علاوه‌بر رونق اقتصادی در شهرک‌های کشور با توجه به ظرفیت‌های موجود به اشتغال در کشور منجر خواهد شد.

علی قبادی/ کارشناس حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران