زینب عبدی: خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان از سوی دولت برای امسال نیز خالی از حاشیه نبوده است به طوری که با توجه به نوسانهای نرخ ارز، کارشناسان نسبت به خروج گندم از کشور هشدار داهاند و این موضوع را به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم عنوان میکنند.
به گفته کارشناسان، نرخ هر کیلو گندم بیش از ۲هزار تومان است در حالی که دولت نرخ ۳۰۰۱تومانی را برای این محصول استراتژیک و دارای اهمیت در موضوع امنیت غذایی تعیین کرده است.
ماجرا به اینجا ختم نمیشود زیرا کشاورزانی که سال گذشته برای تامین و خرید نهادههای تولید از بانک وام با سود ۱۸ درصد دریافت کردهاند هماکنون موعد سررسید تسهیلات آنهاست اما به سبب تاخیر در پرداخت مطالبات به ناچار باید دیرکرد اقساط خود را با نرخ ۶ درصد پرداخت کنند که در نهایت این امر به زیان کشاورزان تمام میشود.
این در حالی است که کشاورزان برای تامین معیشت خانوار خود به ناچار اقدام به فروش نقدی گندم تولیدی ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرخ تضمینی به دلالان میکنند.
کارشناسان بر این باورند که فروش گندم کمتر از نرخ تمامشده به دلالان و دامداران علاوهبر آسیب به خودکفایی این محصول استراتژیک، ناشی از کاهش تمایل کشاورزان به کشت در سال زراعی آینده، زمینه را برای قاچاق آن از سوی دلالان به خارج از مرزها فراهم خواهد کرد.
بر اساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است که حداکثر تا پایان شهریور نرخ خرید محصولات را متناسب با تورم هر سال اعلام کند. کارشناسان معتقدند با وجود آنکه هزینههای تولید در سال زراعی ۹۷-۹۶ بیش از ۳۰ درصد بود، شورای اقتصاد نرخ خرید گندم را فقط ۳ درصد افزایش داد که این امر با واکنش شدید کشاورزان روبهرو شد.
کارشناسان همچنین معتقدند که ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۶، تاخیر در پرداخت مطالبات و فروش گندم به دلالان کمتر از نرخ خرید تضمینی موجب شده تا بسیاری از کشاورزان در سال زراعی آینده به سبب نبود صرفه اقتصادی تمایلی به کشت گندم نداشته باشند که در نهایت، این امر خودکفایی تولید این محصول استراتژیک را زیر سوال میبرد.
با این حال، مسئولان از افزایش ۱۰ درصدی خرید گندم در امسال خبر میدهند به طوری که محمدباقر نوبخت، در توییتر خود نوشت: پرداخت طلب گندمکاران از دغدغههای جدی دولت است. تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده و امیدواریم تا پایان مهر همه مطالبات آنها پرداخت شود. انشاءالله امسال اندکی کمتر از ۱۰ میلیون تن خریدگندم خواهیم داشت که نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش دارد.
هشدار خروج گندم از مرزها
عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «گسترش صنعت» از نبود برنامه برای اعلام سریع نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد و اظهار کرد: با وجود پیگیریهای کمیسیون کشاورزی، شورای اقتصاد برنامهای برای شتاب در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم ندارد.
وی ادامه داد: تفاوت نرخ خرید تضمینی گندم داخلی با خرید و واردات گندم خارجی موجب شده تا گندم و آرد داخل به صورت قاچاق به مرور از مرزها خارج شود که این امر امنیت غذایی داخل را با مشکلاتی روبهرو میکند. این در حالی است که اگر نرخ گندم داخل متناسب با نرخ جهانی باشد، قاچاق گندم به آن سوی مرزها منتفی میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است تا زمانی که نرخ گندم داخلی کمتر از نرخ جهانی باشد، قاچاق گندم از مرزهای ایران برای قاچاقچیان توجیه اقتصادی دارد.
پاپیزاده همچنین به میزان درآمد در نظر گرفته شده برای کشاورزان گندمکار اشاره و اظهار کرد: با توجه به نبود مدافع جدی از حقوق کشاورزان، دولت در بودجه سال ۹۷-۹۶ حداقل درآمد را برای کشاورزان در نظر گرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت خرید گندم را به عنوان یک دردسر برای خود تلقی میکند، بیان کرد: این در حالی است که خرید گندم داخل برای دولت بهشدت سودآور بوده چراکه هماکنون نرخ جهانی گندم بالای ۲ هزار تومان است اما گندم داخلی با نرخ ۱۳۰۰ تومان از کشاورزان خریداری میشود. به گفته پاپیزاده، با وجود کاهش میزان بارندگی در سال زراعی ۹۷-۹۶، اما پراکنش بارش در استانهای مختلف به حدی مناسب بود که کاهش سطح زیر کشت گندم تاثیری در میزان تولید نداشت اما اگر امسال شورای اقتصاد برنامه دو سال زراعی گذشته را در پیش گیرد، ممکن است در بحث خودکفایی دچار مشکل شویم.
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران
نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۷-۹۶ مطابق با تورم و هزینههای تولید افزایش نیافت که این امر در کنار تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران موجب شد که آنها تمایلی به فروش گندم خود به دولت نداشته باشند. بسیاری از دلالان نیز پس از خرید گندم داخلی از گندمکاران اقدام به خروج این محصول از مرزهای کشور میکنند که در نهایت این امر قاچاق و زیر سوال رفتن خودکفایی گندم را به همراه دارد.
به گزارش «گسترش صنعت» محمدشفیع ملکزاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان این مطلب در نشست خبری اظهار کرد: فروش گندم کمتر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و دامداران معایب زیادی به همراه دارد، ضمن آنکه میزان فروش گندم به دلالان و مرغداران نیز چشمگیر نیست.
ملکزاده تصریح کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران در دو سال گذشته موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان برای تامین معیشت خانوار خویش به ناچار گندم تولیدی خود را کمتر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و دامداران بفروشند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی همچنین با انتقاد از بیمهری و کملطفیهای فراوان به گندمکاران افزود: با وجود آنکه کشاورزان در طول شبانهروز در سرمای زیر صفر درجه و گرمای بالای ۵۰ درجه کار میکنند تا بتوانند هزینه خانوار خود را تامین کنند اما در برخی مواقع مورد بیمهری دولت قرار میگیرند که در نهایت این امر موجب شده تا آنها به سمت کشت دیگر محصولات روند و ممکن است علاوهبر تهدید تنظیم بازار به منابع آبی ضربه مهلکی وارد شود.
ملکزاده همچنین از نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده به نرخ ۱۸۰۰ تومان خبر داد و گفت: استمرار تولید بهینه این کالای اساسی به تعیین به موقع نرخ در شهریور و تناسب آن با نرخ تورم نیاز دارد. تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و قیمتگذاری نامتناسب میتواند موجب دلزدگی کشاورزان و در نهایت کاهش تولید این محصول در دولت نهم و دهم شود. همچنین، در آن دوره به یک کشور واردکننده گندم تبدیل شده بودیم زیرا تولید گندم در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون تن رسیده بود و بخش عمده نیاز کشور از محل واردات تامین میشد.
وی یادآوری کرد: دولت در آغاز فعالیت خود نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام میکرد اما در ۳ سال گذشته دولت و شورای اقتصاد برخلاف قانون این نرخ را با تاخیر چند ماهه اعلام میکنند.
سخن آخر
دولت سال گذشته با وجود افزایش نرخ تورم و نوسان قیمتها در بازار و رشد هزینههای تمامشده تولید حتی یک ریال به نرخ خرید تضمینی گندم اضافه نکرده است. در سال زراعی ۹۵- ۹۴ نرخ خرید تضمینی گندم ۲۷۰۱ تومان بود که در سال ۹۶- ۹۵ این نرخ به یک ۳۰۰۱ تومان رسید یعنی ۲.۲ درصد بیشتر شد در حالی که همان زمان نرخ تورم اعلامشده از سوی دولت ۹.۵ درصد بود. در سال زراعی ۹۷-۹۶ با وجود پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی نرخ گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نرخ این محصول یک ریال افزایش پیدا نکرد و به گندمکاران آسیب جدی وارد شد.
خرید ۹ میلیون تنی گندم از سوی دولت به دلیل استفاده از نهادههای مرغوب، رشد بهرهوری در هکتار و افزایش بارندگی در برخی استانهای غربی کشور است. توزیع بذر گندم مرغوب باعث شده است افزایش عملکرد این محصول از ۳ تن در هکتار به ۸ تن و حتی ۱۵ تن در هکتار برسد. از آغاز فصل برداشت تاکنون ۹ میلیون تن گندم به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده و تاکنون حدود ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۳ درصد مطالبات واریز شده است.
در صورتی که دولت قانون تمرکز وزارت جهاد کشاورزی را قبول دارد، باید زیرساختهای لازم را برای اجرای این امر فراهم کند تا در سالهای آینده شاهد تثبیت نرخ در محصولات کشاورزی باشیم. به طور مثال، رئیس کارگروه آرد و نان کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت است و وزارت جهاد کشاورزی در تعیین محصولات زیرمجموعه و مشتقات آن هیچ نقشی ندارد.
