وضعیت امروز اقتصاد ایران نتیجه تحولات رخ داده در زمینه‌های اقتصادی، فناوری و فرهنگی و سیاسی‌اجتماعی در دهه‌های گذشته است.

اوضاع اقتصادی ایران در زمان حاضر از یک طرف ناشی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مانند جریان‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و از طرف دیگر حاصل فعل و انفعالات نهادها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است. وضعیت امروز اقتصاد ایران را می‌توان از طریق تحولات پیش‌آمده در معرف‌ها یا شاخص‌های اقتصادی هم مورد بررسی قرار داد. این معرف‌ها عبارتند از: وضعیت تورم، بیکاری، رکود و کسادی در رشد تولید ملی و نبود توازن در توزیع درآمد ملی و ثروت، کسری و نبود توازن در تجارت و اقتصاد خارجی. استادان علوم‌اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی کشورمان طی دهه‌های گذشته از راه‌های مختلف اوضاع را بررسی کرده و کم و بیش مورد نقد قرار داده‌اند. با این وجود، به نظر می‌رسد که تفکرات و نقدهای علمی بی‌اثر یا کم‌اثر بوده‌اند زیرا اوضاع اقتصادی در زمان حاضر روند رو به بهبود شرایط را نسبت به گذشته نشان نمی‌دهد. اوضاع اقتصادی هر کشوری را می‌توان از روند تحولات شاخص‌ها یا معرف‌های اقتصاد کلان آن کشور مورد شناسایی و بررسی قرار داد. روند رشد تولید نا خالص ملی و همراه با آن، رشد اشتغال نیروی کار، تقسیم عادلانه درآمد ملی به همراه ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین ثبات و امنیت در شرایط محیطی فعالان اقتصادی و در نهایت، توازن در اقتصاد خارجی در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند اطلاعات مورد اطمینانی در زمینه اوضاع اقتصادی یک کشور ارائه دهند. از میان این معرف‌ها، ثبات اقتصادی یا ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و به عبارت واضح‌تر، نبود تورم سطح قیمت‌ها همراه با ثبات و امنیت در شرایط محیطی فعالان اقتصادی از شروط بلاشرط یا مهم‌ترین معرف اقتصادی را تشکیل می‌دهد که اثرات مثبت و شتاب‌دهنده‌ای بر تحولات سایر معرف‌های اقتصاد کلان مانند توزیع عادلانه درآمد ملی، بهبود تجارت خارجی و رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی باقی می‌گذارد. یکی از کلیدی‌ترین اصول یا قوانین اقتصاد بازار اصل تعادل عمومی است که سرنوشت رفاه و رشد اقتصادی هر کشوری را رقم می‌زند و در سایه ثبات سطح قیمت‌ها محقق می‌شود. بدون شک جلوگیری از عوامل تشدیدکننده شکاف‌های درآمدی بین اقشار و گروهای بی‌درآمد، کم‌درآمد بی‌کار و شاغل و در نهایت اقشار پردرآمد و ثروتمند می‌تواند از اهداف والای انسان‌دوستی سرچشمه بگیرد که ثبات سطح قیمت‌ها آن را پایه‌گذاری می‌کند. همان‌طور که عنوان شد ثبات سطح قیمت‌ها و ثبات شرایط محیطی فعالان اقتصادی از شروط بلاشرط پیشرفت، توسعه و رشد اقتصادی پایدار یک کشور است. نگارنده کشوری را نمی‌شناسد که در طول تاریخ چند قرن گذشته استثنایی بر این مدعی باشد.

علی‌اکبر نیکواقبال - استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصاد