در کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت دوازدهم وزیر صنعت، معدن و تجارت به عهد خود وفا کرده و سند استراتژی توسعه صنعت را آماده کرده است.
با رونمایی از این سند، شاهد سومین سند توسعهای برای صنعت کشور در ۶ سال گذشته خواهیم بود. چنانچه ۲ ویرایش انجامشده مربوط به سند قبلی در سال ۹۵ را نیز به شمار آوریم، در واقع شاهد پنجمین سند از این دست در طول ۶ سال گذشته بودهایم؛ رکوردی بیسابقه در تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی در جهان! البته در سالهای ۸۰ و ۸۱ نیز یک بار دیگر سند استراتژی توسعه صنعتی کشور تهیه شده بود که سرنوشت آن هم مانند بقیه اسناد توسعهای همچون برنامههای ۵ ساله، اجرا نشدن و به فراموشی سپردن آن بود. اما هدف این یادداشت فقط بررسی دفعات تهیه این قبیل اسناد در ۶ سال گذشته است که به این شرح است:
۱- سند اول در سال ۱۳۹۲ و در زمان دولت دهم و توسط دکتر غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تهیه و رونمایی شد. در این سند، صنایع کشور به سه گروه و با درجه اهمیت یک و دو و سه تقسیمبندی شده بودند. در گروه اول صنایعی با درجه اهمیت و اولویت درجه یک قرار داشتند و دولت خود را ملزم به حمایت تمامقد از صنایعی میدانست که در گروه اول جا گرفته بودند و دارای شاخصههایی از قبیل ارزآوری، اشتغالزایی و ایجاد ارزشافزوده بالا بوده و سهم بسزایی در تامین نیازهای داخلی داشته و همچنین دارای قدرت صادراتی ممتازی بودند. صنایع خودروسازی در این گروه قرار داشت.
۲- سند دوم در زمان دولت یازدهم و از سوی مهندس نعمتزاده و در سال ۱۳۹۴ تهیه و رونمایی شد و پس از جمعآوری دیدگاههای صاحبنظران و فعالان اقتصادی، ۲ بار در سال ۱۳۹۵ ویرایش و اصلاحاتی روی آن به عمل آمد. در این برنامه راهبردی، اهداف صنعت، معدن، تجارت و صادرات غیرنفتی کشور در افق ۱۴۰۴ ترسیم شده، صنایع منتخب تعیین، ماموریت هر کدام تعریف و سهم هر یک در توسعه صنعتی، صادرات و تولید ناخالص داخلی هم مشخص شده و در نهایت، وضعیت عمومی صنعت و صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده و هر یک از صنایع منتخب نیز ملزم به ارائه برنامههای سالانه خود برای دستیابی به این اهداف تعیینشده است. اتفاقا در این سند نیز صنایع خودروسازی از صنایع ممتاز و منتخب بوده و پیشبینی صادرات بیش از ۳ میلیارد دلاری در سال ۹۶ در این صنعت و صنعت تهیه و تولید قطعات خودرو شده بود.
۳- اینک در دولت دوازدهم نیز به زودی سومین سند از این دست در طول ۶ سال گذشته و در زمان وزارت دکتر شریعتمداری رونمایی خواهد شد که به نوبه خود یک رکورد به شمار میرود. طبیعی است که با رونمایی از هر سند جدید، اسناد اصلی و فرعی قبلی نیز در تمامی حوزهها باطل خواهد شد و هر رشته صنعتی موظف به تهیه نقشه راه جدیدی برای دستیابی به اهداف جدید خواهد بود و روز از نو و روزی از نو. به ظاهر رسم شده است هر وزیری که بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه میزند، سند استراتژی صنعتی قبلی را باطل و سندی با سلایق و افکار خود تهیه میکند. تهیه این اسناد وقت و هزینه بسیاری را دربر دارد به همین علت به طور تقریبی در طول این ۳۰ سال، برنامه مشخصی برای توسعه صنعتی، اولویتبندی صنایع دارای مزیت نسبی، نظام تعرفهبندی برای واردات کالا و نحوه اختصاص منابع مالی موجود به صنایع منتخب در کشور نداشته و توسعه و اولویتبندی صنایع کشور بیشتر تابع سلایق فردی و تصمیمهای روزمره میشود تا اینکه تابع یک برنامه مشخص باشد که همگان خود را ملزم به اجرای آن بدانند. شایسته است دولت تدبیر و امید به این موضوع ورود کرده و جویا شود که به چه دلیل برنامه تهیهشده در دولت یازدهم در سال ۹۴ که احیانا تاییدیه هیاتوزیران وقت را نیز داشته، معاون اول رئیسجمهوری در هر دو دوره ثابت بوده و اتفاقا وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت نیز در آن هنگام، سمت معاونت اجرایی ریاستجمهوری را داشته و قائممقام فعلی ایشان در کابینه و وزارت قبلی هم همین سمت را دارا بودهاند، اجرایی نشده است و اصولا اشکال برنامه قبلی چه بود که اکنون مجبور هستیم برنامه جدیدی تهیه کنیم و چه تضمینی وجود دارد که این سند جدید به مرحله اجرا درآید و دوباره دستخوش تغییر و ویرایش و احیانا جایگزینی نشود؟
علیرضا حائری / دبیر جامعه متخصصان نساجی ایران
