زینب عبدی: اکنون پروژههای عمدهای در حوزه اشتغال کشور شکل گرفته که باید برای آنها طرح توجیهی مناسب تهیه شود تا به سرمایهگذاری اشتباه و هدررفت منابع منجر نشود.
با این حال، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارای مبنیبر ضرورت ارائه طرح توجیهی برای پروژههایی که نیازمند دریافت وام از نظام بانکی هستند، مشاوران اعتباری شناسنامهدار باید این طرحها را تایید کرده و در قبال آن پاسخگو باشند، اما برخی شرکتهای زیرپلهای این طرحها را آماده میکنند که صلاحیت لازم را نداشته و روند درست ارزیابی را طی نمیکنند.
از این رو، حمیدرضا حقیقتپژوه رئیس شورایعالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی ایران، علیرضا شیرمحمدی نایبرئیس اول کانون، راضیه دانشخضری و فهیمه داوری به عنوان عضو شورایعالی در جمع خبرنگاران، چالشهای سرمایهگذاران در طرحهای اشتغالزایی را بررسی کردند.
علیرضا شیرمحمدیفرد، نایبرئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی در جمع خبرنگاران گفت: براساس شاخصهای بینالمللی، باید ۱۰درصد اندازه دولت کوچک شود تا یک درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و این امر بر مبنای الگوهای درست موجود در دنیا از طریق همکاری بین مشاوران و رسانهها محقق میشود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه سرمایهگذاری یکی از مهمترین موضوعهایی که هم دولت و هم بخش خصوصی درگیر آن است به انحراف رفتن منابع بسیار محدود مالی در کشور است، تاکید کرد: به اعتقاد کانون مشاوران یکی از دلایل این انحرافها، ارزیابی نادرست طرحها و مجریان و نظارت بر پروژهها است که این امر نزدیک به ۱۰ سال است در زمینه ۴ هزار طرح در کانون ما انجام شده که بیش از ۹۵درصد نتایج، موفقیتآمیز بوده است.
این نهاد از دو بخش خصوصی(مشاوران و سرمایهگذاران) و هیاتعالی نظارت که در اساسنامه قانون بین بخش خصوصی و دولتی شکل گرفته و نقش نظارت بر فعالیت کانون را برعهده دارد، تشکیل شده است.
شیرمحمدیفرد افزود: در آخرین سخنرانی رئیسجمهوری دو نکته مشهود بود که نخستین آنها تاکید بر استفاده از مدیران زبده کشور و دوم الزام همکاران در هیاتدولت به استفاده از مشاوران است و کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی آمادگی دارد که با داشتن ۲۰۰ مشاور حقوقی در سراسر کشور با بخش دولتی همکاری کند.
وی با بیان دلایل شکلگیری مطالبات معوق بانکی گفت: برخی شرکتهای زیرپلهای طرح توجیهی برای دریافت وام بانکی از سوی مجریان پروژهها مینویسند.
وی تصریح کرد: نقش نظارتی کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی را نباید نادیده گرفت و حتی این نهاد قانونی و رسمی میتواند به بانکها اعلام کند که این طرح مشمول دریافت قسط اول یا دوم است یا خیر. بنابراین، باید از بازوی این مشاور در بخشهای مختلف اقتصاد بهره گرفت.
شیرمحمدی با بیان اینکه مذاکرات با بانکها در حال انجام است، اظهار کرد: در گذشته و به شکل محدود با بانکها به طور مستقیم گفتوگو کردیم اما در ماههای اخیر این روند را سرعت بخشیدهایم.
همچنین، این کانون علاوهبر بانکها با صندوق نوآوری و شکوفایی هم برای توسعه فعالیت استارتآپها در ارتباط است، ضمن اینکه تعرفه همکاری این کانون با بانکها یک در هزار و یک و نیم در هزار است و از سال ۱۳۹۱ به بعد تغییری نکرده است. البته در اساسنامه این کانون دریافت مطالبات معوق بانکی وجود ندارد بلکه وظیفه آن اقدامهای پیشگیرانه قبل و در زمان اجرای طرح است.
نایبرئیس اول کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی گفت: مهمترین موضوع درباره سرمایهگذاری، داشتن بازارهای صادراتی است زیرا بدون داشتن بازارهای صادراتی، طرحها موفق نخواهند بود. در این میان، به ازای هر ۱۰ درصدی که از اندازه دولت کم شود، یک درصد به رشد اقتصادی کشور افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه منابع کشور برای سرمایهگذاری دولت و بخش خصوصی محدود است، اظهار کرد: یکی از دلایل انحراف منابع، ارزیابی نادرست از مجری و طرح و همچنین نظارت ناکافی بر اجرای طرحها است. علاوهبر این، کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی در طول ۱۰ سال گذشته ۴ هزار طرح و پروژه را در بخشهای مختلف با کمک ۲۰۰ شرکت دارای رتبهبندی زیرمجموعه خود اجرایی کرده که ۹۵ درصد آنها با موفقیت به بهرهبرداری رسیدهاند و از بروز معوقههای بانکی جلوگیری شده است.
نایبرئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی تاکید کرد: استفاده نکردن بانکها از خدمات این کانون برای سرمایهگذاری خلاف بخشنامه صادر شده مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده است.
یاری دولت با ۲۰۰ مشاور
به گزارش «گسترش صنعت» بنابر بخشنامه مشترک بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۸۸، تمامی بانکهایی که در بررسی طرحهای خود از خدمات شرکتهای مرتبط استفاده میکنند، موظفند برای بررسی و نظارت بر طرحهای توجیهی از شرکتهای عضو کانون مشاوران بهره بگیرند. با ابلاغ این بخشنامه استفاده از شرکتهای غیرعضو ممنوع است.
همچنین، حمیدرضا حقیقتپژوه، رئیس شورایعالی کانون در این نشست از انتشار نامه سرگشاده کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی خطاب به رئیسجمهوری خبر داد و گفت: آماده هستیم تا در شرایط کنونی به یاری دولت برویم. این کانون با ۲۰۰ مشاور حقوقی و سرمایهگذاری در سراسر کشور در ارتباط است و میتواند برای صیانت از منابع و هدایت درست آن به طرحهای دارای توجیه، نقش مشاور را برای دولت ایفا کند. وی اعلام کرد که این کانون به عنوان یکی از نقاط تبلور همکاری بخش خصوصی و دولت آماده است تا از تجربهها و خدمات خود برای همکاری با دولت استفاده کند.
حقیقتپژوه بیان کرد: در نامه این کانون به رئیسجمهوری آمده است: همگان باور داریم در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، یکی از چالشهای پیش روی نظام بانکی که امروز در قالب معضلات اقتصادی خودنمایی میکند افزایش مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی به دلیل نبود مدیریت موثر ریسک اعتباری به منظور تخصیص بهینه منابع و کاهش ریسک نکول تسهیلاتگیرندگان با استفاده از الگوهای درست است.
به طور حتم مسئولیت تشخیص و «ارزیابی طرح و مجری آن» و نیز «نظارت» بر مصرف منابع محدود مالی به منظور جلوگیری از معوقهها، نمیتواند به صاحبان منابع پولی و مالی (بانکها یا موسسههای وابسته به آنها) یا صاحبان طرحهای سرمایهگذاری(بخش خصوصی یا نیمه خصوصی) واگذار شود چراکه در هر دو صورت میتواند نتایجی که مملو از فساد و نبود شفافیت است به همراه داشته باشد.
سخن آخر
به گزارش «گسترش صنعت» کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی ایران با هدف تحول در نگرش نظام بانکی پیرامون سرمایهگذاریهای صنعتی و اقتصادی و بر اساس ماده پنجم قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۷ تاسیس شد و در ۱۰ سال گذشته بررسی توجیه فنی و اقتصادی ۴ هزار طرح را برعهده داشته است.
البته پیشتر سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد دولتی و حاکمیتی جذب سرمایهگذاری خارجی در کشورمان، به عضویت این نهاد درآمده اما برای نخستینبار است که بخش خصوصی از ایران به عضویت آن درمیآید.
کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی ایران از سال گذشته مشاورههای سرمایهگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران در دستور کار قرار داد و توانست به عنوان یک آژانس توسعه سرمایهگذاری(IPA) در انجمن جهانی آژانسهای توسعه سرمایهگذاری ثبت شود.
این انجمن جهانی در سال ۱۹۹۵ میلادی تحت قانون سوئیس ثبت شد و اکنون دارای ۱۷۰ عضو از ۱۳۰ کشور جهان است؛ هدف از تشکیل این انجمن ارائه بهترین شیوههای ارتقای سرمایهگذاری به اعضا است تا سرمایهگذاران را برای رسیدن به نتیجه که همان بازدهی سرمایه است، هدایت کند.
