زینب عبدی: بررسیها نشان میدهد ۶۰ درصد مشکلات روستاها به درآمد ناچیز و نبود شغل برمیگردد و روستاها با وجود برخورداری از آب، برق و گاز به دلیل نبود شغل خالی از سکنه میشوند. دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ ردیف اعتباری ۱/۵میلیارد دلاری به توسعه روستایی اختصاص داده است.
قرار بود صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیارد تومان با مجوز کارمزد ۷ درصد برای مناطق محروم و برای سایر مناطق تا سقف ۱۴ درصد تسهیلات پرداخت کنند اما این رقم قابلتوجهی برای رفع مشکلات روستاییان نبود به همین منظور با هماهنگی و بررسیهای لازم طرح یک فوریتی اعطای تسهیلات ۱/۵میلیارد دلاری به روستاییان در مجلس به تصویب رسید.
آذر امسال دولت پیشلایحه دو فوریتی را تقدیم مجلس کرد تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب را جامهعمل بپوشاند. رهبر انقلاب در جلسه شورای آسیب اجتماعی فرمودند که روستاها را برای روستانشینان و غیرروستاییان جذاب کنید. پس از این دولت لایحه دوفوریت استفاده از ۱/۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در روستاها و عشایرنشین را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. دولت قرار است این پول را به طور قرضالحسنه به سرمایهداران روستایی با مشارکت خود روستاییان پرداخت کند. البته مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کرد که پس از برنامه ششم این مسئله در دستورکار قرار گیرد. این قانون از فردای روزی که به تایید شورای نگهبان برسد، عملیاتی خواهد شد.
غلامرضا سلیمانی معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت از تصویب یک فوریتی ۱/۵ میلیارد دلار برای توسعه روستایی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با نهایی شدن این مصوبه، اقدامات خوبی برای ایجاد اشتغال در روستاها انجام میشود.
اکنون از ۹۵۲ شهرک و ناحیه صنعتی کشور، ۲۹۰ شهرک در نواحی روستایی مستقر بوده و گسترش نواحی صنعتی روستایی به منظور توسعه روستاها مدنظر قرار دارد. علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کشور در آیین کلنگزنی نخستین پروژه تولید سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی کشور در شهرستان خمین گفت: با توجه به سیاستهای فعلی کشور که جلوگیری از مهاجرت به شهر و توسعه روستاهاست، تامین زیرساختها در این مناطق و همچنین فعال شدن واحدهای صنعتی و تولیدی، عامل ایجاد اشتغال در مناطق روستایی خواهد بود. یزدانی تصریح کرد: این ایجاد اشتغال علاوه بر درآمدزایی، سبب حفظ روستاها، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و درنهایت توسعه در مناطق روستایی میشود. با توجه به سیاست ایجاد توسعه در روستاها، شرکت شهرکهای صنعتی کشور ایجاد نواحی صنعتی در جوار مناطق مستعد روستایی را در دستور کار دارد. برخی کارشناسان معتقدند، علت مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ و مراکز استانها نبود درآمد کافی مردم در شهرهای کوچک است، بنابراین با تصویب این لایحه فرد میتواند درمحل زندگی خود اقدام به تولید کند همچنین یکی از دلایل افزایش بیکاری و نبود زمینه ایجاد شغل بحث رکود اقتصادی است، بنابراین دولت باید به هر طریق ممکن از این شرایط خارج شود زیرا ادامه این روند آسیبهای بسیار بیشتری از منفعتها در حوزه کنترل تورم دارد. علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در گفتوگو با گسترش صنعت ابرازامیدواری کرد: باتصویب این ردیف اعتباری مشخص در لایحه بودجه سال ۹۶ بتوان برای ایجاد زمینه اشتغال در شهرهای کوچک و روستاها اقدام کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: مسئله مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال دارای دو مشکل اساسی است که مهمترین آن اینکه زمینه مصرف تولیدات در داخل و خارج به شدت کاهش پیدا کرده است، به طوری که در داخل به لحاظ رکود و نداشتن توان خرید و در خارج به دلیل روابط و پیشینه صادرکنندگان مشکلات بسیاری را در این حوزه به وجود آورده است. به گزارش گسترش صنعت، کارآفرینی در روستا دارای ابعاد گسترده و وسیعی است به طوری که عوامل متعددی در آن دخیل هستند. توسعه کسبوکارهای تابآور روستایی در گرو اتخاذ پارادایم نوین توسعه روستایی مبنی بر منطقهگرایی به جای بخشینگری است.
باید قابلیتهای اقتصادی یک روستا یا مجموعهای از روستاها شناسایی شده و براساس مجموعهای از شاخصهای محیطزیستی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اولویتبندی شوند. در این صورت است که قابلیتهای نواحی روستایی کشور شکوفا شده و وابستگی به نفت کاهش مییابد. در چنین رویکردی، بنگاههای اقتصادی در یک سطح جغرافیایی به نحوی مستقر میشوند که بیشترین همافزایی را با یکدیگر در سطح محلی داشته باشند.
بهطور کلی توسعه کارآفرینی روستایی در گرو ایدهپردازی، تجاریسازی ایدهها و فناوریها، شناسایی و حمایت از کارآفرینان، کاهش ریسک سرمایهگذاری برای بخش غیردولتی از طریق صندوقهای مخاطرهپذیر، ایجاد زیرساخت حقوقی برای همکاری بردبرد بین جامعه محلی و دانشآموختگان مجرب، شناسایی مستمر بازارهای هدف و گسترش آنها و مولفههای دیگری است اما متاسفانه در لایحه پیشنهادی دولت به این مسائل توجهی نشده است.
برای اجرایی کردن لایحه پیشنهادی دولت نیاز است زیرساختهای اشتغال مانند نحوه هزینهکرد، جامعه هدف، بازار لازم برای اشتغال و اینکه به چه نوع از فعالیتها اختصاص خواهد یافت و چه دستگاههایی باید پاسخگو باشد از سوی دولت شفافسازی شود. دولت باید فضای کسبوکار را در روستا فراهم کند که این خود نیازمند زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطزیستی، همراه با برنامهریزی دقیق و بلندمدت است. تجربه بنگاههای زودبازده نشان داده که شتابزدگی و نداشتن برنامه مناسب در حوزه کارآفرینی روستایی باعث نبود موفقیت میشود.
