فاطمه امیراحمدی:دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو تهران با حضور منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) روز گذشته در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران گشایش یافت.
براساس گزارش روابط عمومی این نمایشگاه، نمایندگان ۲۳ کشور جهان ازجمله ترکیه، چین، تایوان، کره جنوبی، آلمان، هلند، ایتالیا و... آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند.
رونق تولید با افزایش تیراژ
منصور معظمی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جمع خبرنگاران درباره سهم قطعهسازان داخلی در تولید محصولات جدید خودرویی گفت: صنعت خودرو بدون قطعهسازی معنا پیدا نخواهد کرد. درواقع این تولیدکنندگان قطعات مختلف خودرو هستند که با تامین اجزای خودرو محصول نهایی را در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهند. او افزود: با نگاهی به پیشینه صنعت قطعه شاهد رشد و توسعه این صنعت در کشور هستیم و نمایشگاه امسال نیز حاکی از این است که استقبال تولیدکننده نسبت به سال گذشته در بخش داخلی و بینالمللی افزایش پیدا کرده و در مساحتی بیش از ۳۵ هزار مترمربع و با حضور نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ شرکت برگزار شده است. وی در ادامه به صنعت خودرو کشور اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر صنعت خودرو رشد قابل قبولی داشته و همواره با افزایش تولید این رونق به واحدهای صنعتی زیرمجموعه آن نیز منتقل شده است بهطور نمونه سال گذشته افزون بر یکمیلیون و ۳۵۰هزار دستگاه خودرو تولید شد و امسال برنامه تولید یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه است.او گفت: قرار است براساس سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ این آمار به ۳میلیون دستگاه در سال برسد بنابراین ظرفیت بالقوه کشور در این صنایع (خودرو و قطعه) بالاست.
ارتقای کیفی محصولات
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در امر کیفیت اشاره کرد و گفت: وزارتخانه تاکید دارد علاوه بر افزایش تولید، کیفیت محصولات نیز ارتقا پیدا کند و با پیگیری روند تولید و کیفیت شاهد رشد و توسعه در این دو شاخص در صنعت خودرو کشور هستیم. او تصریح کرد: البته این به معنی رضایتمندی کامل و مورد انتظار نیست و معتقدیم هنوز کیفیت با سطح رضایتمندی مردم فاصله دارد ازاینرو وزیر صنعت، معدن و تجارت روی این امر بسیار تاکید دارد به طوری که در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو اعلام شد اولویت نخست افزایش کیفیت محصولات است. وی ادامه داد: بنابراین امسال وزارتخانه و سازمان ملی استاندارد فشار بیشتری برای تحقق این امر به خودروسازان آورده در نتیجه به زودی مردم شاهد افزایش کیفیت در خودروهای داخلی خواهند بود. معظمی درباره قراردادهای خودرویی نیز گفت: براساس یکی از بندهای تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تمام قراردادهای منعقد شده ارتقای دانش فنی قطعهسازان مورد تاکید قرار گرفته و ارتقای فناوری صنعت قطعه کشور از سوی همکاران بینالمللی باید در راستای پیوند تولیدکنندگان ما با زنجیره تامین جهانی باشد. او افزود: فعالیت در این زمینه آغاز شده و در صحبتهایی که با چند قطعهساز حاضر در نمایشگاه شد شاهد بودیم خوشبختانه صنعتگران با وجود مشکلات فضای کسبوکار، تعدیل نیرو نداشتند و حتی برخی افزایش نیروی انسانی داشتند. مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دلیل این امر را افزایش تیراژ خودروها دانست و گفت: افزایش تولید باعث فعال شدن بخش قطعهسازی کشور شد. البته امروز گلایه قطعهسازان درباره پرداختهایشان است که این شکایت نیز به حق است. در این زمینه از خودروسازان خواسته شده تا پرداختهای بههنگام داشته باشند. در این راستا نمیتوان مشکلات صنعت خودرو را نیز نادیده گرفت اما با تمام این مشکلات تاکید شده تا خودروسازان در پرداخت هزینهها بر اساس زمانبندی اعلام شده اقدام کنند.
گلایههایی ناشی از ناآگاهی
معظمی در پاسخ به این پرسش که بنا بر اظهارات قطعهسازان فاصله داخلیسازی قطعات زیاد است و این امر صادرات را با چالش روبهرو خواهد کرد، گفت: من در جریان قراردادها بوده و آنها را مطالعه کردهام؛ اینگونه نیست و هیچ جای نگرانی برای قطعهسازان کشور وجود ندارد. تاکید و خواست وزارتخانه داخلیسازی قطعات است و از خودروسازان و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواسته شده تا به این امر توجه ویژه داشته باشند بهطور نمونه در فهرست ایدرو حدود ۱۵ قطعهساز با توانمندی صادرات وجود دارد اما هدف این است که این عدد به ۶۰ قطعهساز برسد به این معنا که رنو موظف است در این راستا با انتقال دانش فنی این آمار را ارتقا دهد. او اظهار کرد: برخی شناخت و آگاهی کامل نسبت به قراردادها ندارند درحالیکه خودروسازان و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آمادگی دارند به پرسشهای قطعهسازان پاسخ دهند. او تاکید کرد: قراردادهای جدید خودرویی فرصت مناسبی برای صنعت خودرو و قطعه و نیز مصرفکنندگان است و باید از آن به نفع اقتصاد و صنعت کشور استفاده کرد. معظمی درباره بازار و صادرات محصولات نیز به مولفههای خاص فروش اشاره کرد و گفت: نمایشگاه فرصتی را بهوجود آورده تا کسانی که شناخت بیشتری نسبت به بازار دارند و بازاریابی بیشتر در این زمینه داشتهاند ورود کنند و از این فرصت به نفع بازار خود بهرهبرداری کنند. او افزود: توجه به این نکته لازم است که وزارتخانه سیاستهایی در زمینه صادرات دارد که بر اساس آن، اهداف را دنبال میکند و اینگونه نیست که همه صنعت خودرو یا بخش عمده در اختیار یک یا دو شرکت خاص قرار داشته باشد. مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره ابهامات ۴۰درصد داخلیسازی که به ۲۰درصد و کمتر رسید نیز توضیح داد: آنچه در قراردادها امضا شده این است که خودروسازان و شریک خارجی آنها (سیتروئن، رنو و...) موظف هستند تولید خود را با ۴۰درصد آغاز کنند اما باید توجه داشت هنگامی که قراردادی بسته میشود تا اجرایی شدن آن زمان نیاز است بنابراین برای از دست ندادن فرصتها وزارتخانه این مجوز را صادر کرد تا با درصد پایینتری تولید آغاز شود. او تصریح کرد: شاهد هستیم که خودروهای جدید هنگام پیشفروش در زمان بسیار کوتاهی با استقبال بسیار زیاد از سوی مردم روبهرو شد و خودروسازان در این زمینه برای پوشش بازار در فشار هستند تا رضایت مشتریان خود را جلب کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: قاطعانه اعلام میشود براساس سیاست وزارتخانه، خودروسازان موظف هستند حداقل ۴۰درصد داخلیسازی را اجرا کنند زیرا اگر خلاف این عمل شود مجوز فروش صادر نخواهد شد.
ادغام قطعهسازان برای ورود به بازار جهانی
معظمی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره توانمندی صنعت قطعه داخل گفت: اگر قطعهسازان داخلی بخواهند وارد عرصههای جهانی شوند هیچ راهی ندارند جز اینکه تجمیع شوند. تولید قطعهسازان کشور در حد صادرات نیست بنابراین باید با تجمیع قدرت رقابت خود را افزایش دهند ازاینرو وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را در این زمینه برای تیرینگ قطعهسازان آغاز کرده که در مرحله ابتدایی قرار دارد.در گفتوگوهای «گسترش صنعت» با شریکهای بینالمللی و نیز تولیدکنندگان داخلی عنوان میشود تا زمانی که محصولات در ۳ مقوله قیمت، کیفیت و زمان تحویل قدرت رقابت در بازار جهانی نداشته باشد صادرات ممکن نخواهد بود. معظمی در پاسخ به این پرسش «گسترش صنعت» که مشکلات داخلی برای کاهش قیمتها و افزایش کیفیت چگونه رفع میشود، گفت: در بازار جهانی نرخ و کیفیت مقولههای تعیینکننده و کلیدی هستند. قطعهساز ایرانی اگر بخواهد وارد بازار جهانی شود چارهای جز این ندارد که این شاخصها را در محصولات خود لحاظ کند بنابراین سخن ما با قطعهسازان این است که برای آنکه بتوانند وارد صحنههای جهانی شوند باید نرخ تمام شده خود را کاهش و در کنار آن کیفیت محصولات را در سطح جهانی افزایش دهند. وی ادامه داد: آمار قطعهسازان توانمند داخلی که بتوانند در بازار جهانی وارد شوند بسیار کم است و این امر مورد قبول وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست اما با سیاستها و برنامههای تدوینشده وزارتخانه امیدوار هستیم این آمار افزایش یابد.معظمی در پایان گفت: تاثیر فشارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت روی خودروسازان در امر کیفیت دارد بهطور قطع در آینده در صنعت قطعه نیز دیده خواهد شد و برخلاف قطعهسازان با حمایتهای در حال انجام نسبت به آینده خوشبین هستیم زیرا انتظار مردم خود باعث ارتقای کیفی محصولات خواهد شد.
