فاطمه امیراحمدی: انجمنها و اتحادیهها یکی از بسترهای ساماندهی به امر تولید و بازار آن هستند. چند سالی است مشکلات اقتصادی و فناوری تولیدات کشور را با چالش روبهرو کرده است و انجمنها و اتحادیهها هستند که باید با هماندیشی صنعتگران و با برنامهریزیهای هدفمند و در نهایت انتقال اطلاعات به مدیران دولتی و کشوری در تحقق توسعه ملی سعی و تلاش بیشتری داشته باشند.
از این رو، «گسترش صنعت» در سال جدید سراغ انجمنهای فعال در صنعت خودرو در استانهای مختلف خواهد رفت و برنامههای آنها را برای سال ۹۷ جویا میشود. البته لازم به یادآوری است که برخی از این تشکلها تعیین برنامهها را در سال جدید موکول به هفته سوم و چهارم فروردین کردهاند که در ادامه خواهد آمد.
ضرورت افزایش نرخ قطعات
آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور درباره برنامههای جدید انجمن برای سال ۹۷ به تامین قطعات مورد نیاز خودروهای جدید اشاره کرد و گفت قراردادی در روزهای پایانی سال ۹۶ با انجمن قطعهسازان فرانسوی(FIEV) داشت که در بخشی از این توافقنامه آمده انجمن فرانسوی در زمینه فناوری به انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور کمک خواهد کرد و برای انتقال دانش فنی روز همراه طرف ایرانی است.
وی در ادامه به مهمترین چالش صنعت قطعه کشور در سال جدید پرداخت و گفت: کمبود نقدینگی و تامین گردش مالی قطعهسازان یکی از اساسیترین مشکلات این صنعت است و ضمن آنکه نرخ کالاها و خدمات سایر نهادهای تولیدی نیز افزایش خواهد یافت در حالی که هنوز نرخ قطعات خودرو تغییری نکرده است.
او تاکید کرد: منطقی این است که هر چه زودتر نرخ محصولات با نرخ مواد اولیه و تورم کشور افزایش یابد. در این راستا، با خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکرات انجام شده و امیدواریم به زودی شاهد بازنگری در این حوزه باشیم.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور بزرگترین چالش صنعت خودرو را مقررات قیمتگذاری دستوری دانست و عنوان کرد: حذف این نوع قیمتگذاری از کمکهایی است که به این صنعت خواهد شد و نباید شورا و مرکز ملی رقابت در این امر اعمال نظری داشته باشد زیرا به طور قطع اگر وضعیت به همین شکل پیش رود، صنعتگران حوزه قطعه یکی پس از دیگری ورشکست خواهند شد.
تمرکز مدیران دولتی
محبینژاد ادامه داد: اگر انتظار ارتقای کیفی و رسیدن به سطح استانداردهای جهانی را از قطعهسازان داریم، ناگزیر هستیم شرایط اقتصادی، انتقال دانش فنی و سرمایهگذاری ثابت البته در بخش خارجی را تقویت کنیم و در ادامه نیز سازوکار قیمتگذاری خودرو و قطعه اصلاحشده که حق مصرفکننده و حق تولیدکننده هیچ کدام ضایع نشود. در این راستا، مهم اصلاح قوانین و مقررات است و اینکه دخالت شورای رقابت در این حوزه حذف شود.
وی اعلام کرد: به طور تقریبی میتوان گفت تنها حوزهای که شورای رقابت به شکل فعال در آن دخالت دارد، قیمتگذاری برای خودرو است. سیاستگذاران خودرو باید در تعیین قواعد و قوانین تجدیدنظر کنند تا شاهد بروز برخی از مشکلات نباشیم زیرا بارها در تفاوت سهم قطعات خودروهای قدیمی و مدلهای جدید گفتوگو و عنوان شده خودروهای جدید که قرار است با عمق ساخت ۴۰ درصد قطعات آن تامین شود فاصله زیادی با خودروهای قدیمی دارند که ۸۰ درصد داخلیسازی شدهاند.
این فعال صنعت قطعه افزود: از این رو، قطعهسازانی که در زیان هستند و گردش نقدینگی آنها با مشکل روبهرو است و از طرفی نمیتوانند مطالبات خود را به موقع دریافت کنند در حالی که هزینههای سنگین مالی در بخشهای مختلف بیمهای، مالیاتی و... باید بپردازند در عمل توان رقابت در پروژههای جدید را نخواهند داشت.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور اظهار امیدواری کرد که در سال جدید به این مسائل از سوی مسئولان مربوط توجه ویژه شود و روی ۳ موضوع مهم رفع قیمتگذاری دستوری، کمبود نقدینگی و مشکلات مطالبات معوق و نیز تقویت توان قطعهسازان برای پرداختن به زیرساختها و سرمایهگذاری برای تولید قطعات کیفی از طریق جذب سرمایهگذار، انتقال دانش فنی و ماشینآلات روزآمد تمرکز شود.
تهدیدهای تولید
در بحث خارج شدن نرخ دستوری خودرو از سوی شورای رقابت، کارشناسان و صنعتگران بسیاری به آن اشاره کردهاند و موضوع از سوی مدیران صنعتی در حوزه خودرو و قطعه در حال پیگیری است. محبینژاد درباره پیشبینی تحقق این امر با وجود پیگیریهای بسیار مدیران صنعتی گفت: با رایزنیهایی که شده و وضعیتی که صنعت خودرو و قطعه دارد امیدواریم این امر در ۳ ماه نخست سال محقق شود. اگر چنین نشود، میتوان گفت صنعت قطعه با مشکلات جدی روبهرو خواهد بود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور در پاسخ به راهکار برونرفت از این مسئله به دو موضوع اشاره کرد و گفت: برای رفع مشکلات ۲ راهکار وجود دارد؛ نخست اینکه شورای رقابت به تمام حوزهها ورود کند اعم از قیمتگذاری برای تمام مواد اولیه تولید شده در داخل مانند محصولات فولاد، پتروشیمی و فلزات رنگی مانند مس و... که به طور کامل انحصاری هستند در حالی که در صنعت خودرو با فعالیت ۳۶ خودروساز با انواع مدلهای مختلف انحصار وجود ندارد.
وی ادامه داد: اما در بحث فولاد تنها فولاد مبارکه در کل کشور ورقهای فولادی را تامین میکند یا در امر مواد پتروشیمی، تعداد معدودی فعالیت دارند و در تولید مس، مس سرچشمه فعالیت دارد که انحصاری بوده و شورای رقابت باید در تمام این حوزهها نیز ورود و تعیین نرخ کند. ضمن آنکه برخی خدمات مانند نرخ برق، آب و گاز انحصاری است و در اختیار دولت است در حالی که کیفیت خدمات آن نیز مورد تایید تولیدکننده نیست زیرا با نوسانات برق یا قطعی گاز، صنعتگر چگونه میتواند آسیبهای واردشده به تجهیزات واحد صنعتی خود را جبران کند؟
او در راستای راهحل نخست و ورود شورای رقابت برای تعیین نرخ تمام محصولات و خدمات مرتبط با کار تولید را ناممکن دانست و گفت: در این شیوه کار شورای رقابت به شکل اصولی خیلی سخت خواهد بود اینکه روی نرخ تمام حوزهها دخالت داشته باشد. ضمن آنکه با حرکت اقتصادی کلان کشور که هدف، حرکت به سمت اقتصاد آزاد است همخوانی ندارد.
اهمیت خرید اعتباری در امر تولید
محبینژاد در ادامه تاکید کرد: در سال «حمایت از کالای ایرانی» انتظار است شیوههای موفق در امور حمایتی به کار گرفته شود بهویژه در بحث پول مجازی به جای اسکناس که اعتبار در گردش به شمار رفته و پیشتر «گسترش صنعت» به آن پرداخته است. عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور پس از رفع مشکل قیمتگذاری دستوری به قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: با رفع مشکل قیمتها چالش رونق بازار داخل همچنان کموبیش وجود خواهد داشت زیرا قدرت مردم برای خرید کالای بادوام ایرانی پایین است و این تنها مربوط به خودرو نیست بلکه در سایر کالاها نیز صادق است. بنابراین محرک و ارتقای تقاضا در بحث بازار داخل افزایش توان خرید مردم است. البته با بالا رفتن دستمزدها بخشی محقق میشود اما کافی نیست. در اینجا موضوع خریدهای اعتباری و اعتبارات در گردش کمک بزرگی به ما میکند و مردم میتوانند با کارتهای اعتباری معامله داشته باشند همانطور که در کشورهای پیشرفته کارتهای اعتباری جای پول نقد را گرفته و اثر تورمی آن صفر و بلکه منفی است.
محبینژاد در پایان اظهار کرد: خرید اعتباری، محرک قوی برای تحریک بازار تقاضای کالای ایرانی بوده که در این راستا تولیدکننده داخلی نیز آمادگی دارد با بانکها به توافقهای لازم برسند و در این بحث با مشتریان تعامل جدیدی داشته باشند ضمن آنکه اعتبار در گردش در کل زنجیره تامین نیز تسری خواهد یافت.
جلسههایی با محور هماندیشی
در ادامه «گسترش صنعت» سراغ بابک کریمخان، رئیس انجمن قطعات خودرویی استان کرمانشاه رفت و او درباره برنامههای این انجمن گفت: کاری که ما میتوانیم برای قطعهسازان زیرمجموعه خود انجام دهیم این است که اطلاعات مرتبط با خودرو و تحولات و سیاستگذاریها را دراختیار آنها قرار دهیم و اعضای انجمن هماندیشی درباره برنامههای سال جدید داشته باشند.
او افزود: پیشبینی میشود امسال سال سختی برای صنعت قطعه کشور باشد. در نتیجه، با راهکارها و برنامههای پیشنهادشده در انجمنها صنعتگران راهنمایی میشوند که چگونه در این شرایط موقعیت خود را حفظ کنند و بتوانند تولید را ادامه دهند زیرا با توجه به مشکلات اقتصادی دولت در بحث نقدینگی چالشهایی وجود دارد که بر واحدهای صنعتیتولیدی تاثیرگذار خواهد بود. به طور نمونه، پرداخت با تاخیر هزینهها باعث میشود فشار مالی شرکتها بیشتر شود.
جذب سرمایهگذار بومی
کریمخان در پاسخ به برنامههای عملیاتی انجمن نیز گفت: طبیعی است هر واحد صنعتی در استان کرمانشاه برنامههایی برای توسعه خود دارد. برای مثال، یکی از ظرفیتهایی که در استان کرمانشاه ایجاد شده راهاندازی سایت گروه صنعتی ایرانخودرو است؛ در این زمینه بعضی از شرکتها در حال آمادهسازی برای تامین قطعات مورد نیاز این واحد خودرویی در استان هستند.
وی گفت: در این راستا، شرکتهایی تقاضای تامین قطعه داشتند که به لحاظ مالی صرفه اقتصادی زیادی برای تولید خودرو مورد نظر خواهد داشت.
این فعال صنعت خودرو افزود: این واحدها فعالیتهای خود را در زمینه توسعه آغاز کردهاند و کاری که انجمن در این راستا میتواند برای قطعهسازان زیرمجموعه خود داشته باشد این است که با تشکیل جلسههایی زمینه همفکری بین صنعتگران را به وجود آورد تا حرکتها چالش کمتری داشته باشد و پیشرفت واقعی محقق شود. رئیس انجمن قطعات خودرویی استان کرمانشاه پیگیریهای مالی را از کارهای در حال انجام انجمن عنوان کرد و ادامه داد: برخی مشکلات مالی از سوی انجمن و از طریق خانه صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده و مشکلاتی که واحدها با سازمانهای مالیاتی، بانکها و نهادهای دولتی دارند به مدیران مربوط منتقل شده تا هرچه زودتر حلوفصل شود.
کریمخان در پایان افزود: از دیگر طرحهایی که انجمن دنبال کرده تامین سرمایه در صنعت قطعه استان از سوی خود سرمایهگذاران استانی است که این امر در سال جدید نیز پیگیری میشود.
سخن آخر...
بر اساس این گزارش، برنامههای کلان صنعت قطعه از سوی انجمنهای مرکزی و اهداف خردتر از سوی تشکلهای استانی در حال پیگیری است اما مهم شتاب در انجام برنامهها با توجه به عقب ماندن این صنعت از سطوح بینالمللی است.
