فاطمه امیراحمدی: چند روزی است که خبر تعلیق همکاریهای خودروسازان خارجی به گوش میرسد.
با وجود اینکه دولتهای اروپایی به ادامه همکاریها تمایل دارند شرکتهای صنعتی خود را مختار در تصمیمگیری کردهاند. از این رو، خودروسازانی مانند پژو و پژوسیتروئن در حال رایزنی برای گرفتن تصمیم نهایی هستند.
در ادامه فعالیتها، اگر بخواهیم منفیترین حالت را در نظر بگیریم با قطع همکاریها برنامه صنعت خودرو کشور چه خواهد بود؟
فرهاد بهنیا، عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، درباره وضعیت پیش روی صنعت خودرو کشور معتقد است اگر کمی به عقب برگردیم زمانی که شرکت پژو و رنو برای پلتفرمهای جدید اعلام همکاری کردند انجمنهای مرتبط از جمله انجمن قطعهسازان کشور توصیه اکید داشتند که چون قطع همکاری شرکای خارجی یک بار در آغاز دهه ۹۰ تجربه شد هوشمندانهتر عمل شود.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو در آن دوره شرکت رنو اگرچه به همکاری خود ادامه داد، اما سطح داخلیسازی قطعات را افزایش نداد و بیش از یک دهه ال۹۰ با همان ۵۶ درصد داخلیسازی در حال تولید است.
پیشامد خروج احتمالی شرکتهای خودروساز بینالمللی برای صنعت خودرو چه خواهد بود؟
در قراردادهای پسابرجامی باید تمام مواردی که ممکن است در شرایط مشابه دوباره رقم بخورد دیده و برای آن راهکار اعلام شود. در این زمینه نیز بارها خواسته شد تا برخی مفاد قراردادها اعلام عمومی شود تا فعالان حوزههای مرتبط از جمله قطعهسازان درباره نقاط قوت و ضعف آن اظهارنظر کارشناسی داشته باشند.
این درخواست انجام نشد و با انعقاد قراردادهای جدید بسیاری از کارخانههای بزرگ شروع به سرمایهگذاری سنگینی برای ساخت قطعات پلتفرمهای جدید کردند.
شرکتهای خارجی بهویژه خودروسازان فرانسوی در قراردادها تعهد دادند حتی با وجود خروج امریکا از برجام به تعهدات خود پایبند بمانند و ذهنیت منفی نسبت به قطع همکاریهای گذشته را جبران کنند.
با وجود این، ادامه همکاریهای رنو، پژو و پژوسیتروئن چگونه ارزیابی میشود؟
وقتی اعلام میشود در زمینه همکاری مشکلاتی وجود دارد و نیاز به بازنگری هست، در ادامه مناسبات همکاریها تا اطلاع بعدی به تعلیق درمیآید. بانکهای اروپایی تا حدودی ارتباط مالی و پولی خود را با تولیدکنندگان ایرانی قطع کردهاند و این نمیتواند برای صنعت خودرو کشور خوشایند باشد.
ممکن است تصمیم رنو نیز این باشد که سطح داخلیسازی خود را افزایش ندهد. پژو و پژوسیتروئن به طور تقریبی از یک سیاست پیروی میکنند و در بیانیههایی که اعلام میشود چون خصوصی هستند دولت تسلطی بر آنها نداشته و ادامه همکاریها را منوط به تصمیم خودشان اعلام کردهاند و این شرکتها نیز به دلیل ترس از جرائم سنگین امریکا و برای حفظ منافع خود همکاریهای خود را به حالت تعلیق درآوردهاند.
شرکتهایی که درباره همکاریها تعهدی به طرف ایرانی ندادهاند قطع همکاری مشکلساز نیست اما شرکتهایی که یک بار قطع همکاری آنها داشته و برای همکاری دوباره متعهد شدهاند در صورت خروج به برخورد جدی نیاز دارند.
صنعت قطعه برای همراهی با خودروهای جدید سرمایهگذاری سنگینی داشته است که در صورت قطع همکاریها باید خسارت آنها از سوی خودروسازان مشخص و پرداخت شود.
حال با این پیشفرض که دو خودروساز فرانسوی قطع همکاری کنند، باید چه کرد؟
بر اساس تاکید سخنان رهبر معظم انقلاب مهمترین مسئله تکیه بر توان تولید داخل است. باید پروژههایی که تا امروز آغاز به کار کردهاند با شتاب به بیشترین میزان خودکفایی برسند. در ادامه، چند نتیجه بهدست میآید؛ نخست تولید ناخالص ملی افزایش پیدا میکند، دیگر اینکه سطح اشتغال را در کشور ارتقا دادهایم و در نهایت نیاز به ارز برای واردات را بسیار کاهش میدهیم.
سرمایهگذاری برای تولید داخل بسیار تشویق میشود اما یکی از راههای جلب رضایت برای این موضوع کاهش هزینههای مالیاتی است که از تولیدکنندگان گرفته میشود. اگر دولت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستهایی وضعیت سرمایهگذاری در تولید داخل را مورد بررسی قرار دهند به این نتیجه میرسند که باید مشوقهای تولیدی افزایش پیدا کند، وامهای کمبهره تخصیص داده شود، سهم تامیناجتماعی در تولید داخل کاهش یافته و شاهد تثبیت و حتی کاهش نرخ مواد اولیه مورد نیاز باشیم.
با این آهنگ میتوان آسیبهای احتمالی را در صورت خروج شرکتهایی مانند رنو و پژو پوشش داد و فعالیتهای خود را بهتر از هنگامی که آنها حضور داشتند پیش برد.
در این مدت که همکاریهای ایران و فرانسه آغاز شد وضعیت بازار خودروهای جدید چگونه بود؟
شرکت پژو در یک سال گذشته ۴۰۴ هزار و رنو نیز حدود ۱۶۰ هزار خودرو به فروش رساندهاند. به این ترتیب، بدون اینکه سرمایهگذاری قابلتوجهی پس از انعقاد قراردادها در ایران انجام شود این شرکتها بیشترین حجم فروش را داشتهاند. این امر جای تامل دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) باید واکنش مقتضی داشته باشند.
در ۲ سال گذشته سرمایهگذاری از سوی شرکتهای خارجی به میزان رضایتبخشی انجام نشد در حالی که بازار خودرو ایران بیشترین نفع را برای آنها داشته است. در شرایط فعلی از آنها انتظار ایستادگی و مقاومت در برابر خواستههای کشوری مانند امریکا وجود دارد و باید دید در پایان چه تصمیمی خواهند گرفت.
یکی از پیششرطها برای انعقاد قراردادهای جدید مشارکت مالی شرکتهای خارجی برای حضور در بازار ایران بود تا در صورت بروز مشکلی همچون خروج امریکا از برجام شرکای خارجی ملزم به ادامه همکاریها باشند. آیا سرمایهگذاری لازم انجام نشده است؟
لازم است آمارها دقیق بیان شود تا مشخص شود این شرکتها چقدر سرمایهگذاری داشتهاند. همچنین با برآورد سرمایهگذاری صنعت قطعه باید خسارت صنعتگران داخلی از این محل تامین شود. درباره میزان سرمایهگذاری آمار دقیق و رسمی اعلام نشده است؛ زمانی سخن از سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیون یورویی گفته میشود و زمانی دیگر صحبت از سرمایهگذاری یک میلیارد یورویی است. اما هنوز هیچ عدد دقیقی از مجرای رسمی اعلام نشده است.
اما حال در داخل باید چه کرد؟
توصیه میشود مقامهای رسمی صنعت کشور با حضور فعالان و تولیدکنندگان داخلی برنامهریزی یک تا ۲ ساله داشته باشند. محور این برنامهها نخست حمایت از تولید داخل و پلتفرمهای جدید باشد که پیش نیاز آنها مسائل مالی و فناوری است. در این راستا باید مواد اولیه ارزان تامین شود تا هزینهها کاهش یابد. بحث دوم در قالب مشوقهای حمایتی است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میتواند برای تحقق آن کمک زیادی کند. به طور نمونه، تثبیت و حتی کاهش نرخ مواد اولیه برای تولید داخل یکی از این مشوقها است.
در آمار کالاهای صادراتی کشور حجم خامفروشی بالا بوده و رتبه نخست را در اختیار دارد و این آسیب جدی برای صنعت داخل است. البته اختصاص دادن یارانهها از سوی دولت تاثیر زیادی بر کاهش بار هزینههای مالیاتی، تامیناجتماعی و بازپرداخت وامهای بانکی خواهد داشت.
اگر این راهکارها مورد بررسی قرار گیرد و زیرشاخههای دیگر برای آن تعریف شود به طور قطع سرمایههای سرگردان داخلی که رقم قابلتوجهی ارزی یا ریالی است به این سو(صنعت خودرو که یکی از مسائل مورد توجه مردم نیز هست) هدایت میشود. درحالحاضر این حجم سرمایه در بازار ارز و طلا هزینه میشود. در واقع، یکی از راهکارهایی که میتواند صنعت خودرو کشور را از شرایط بحرانی خارج کند این خواهد بود.
امیدواریم در انعقاد قراردادها پیشبینی احتمالی خروج شرکتهای اروپایی شده باشد که در صورت قطع همکاری به طور مثال، «آ» ریال خسارت پرداخت کنند و طرف قطعکننده همکاری ملزم به پرداخت خسارت باشد.
