گروه صنعت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم مبتنیبر شفافسازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی مدیریت حوزه صنعت کشور نیز در جلسههای مختلف همواره بر مدیریت موضوع ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی تاکید داشته است.
به گزارش شاتا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد شریعتمداری، وزیر این وزارتخانه با اقدامهایی که در برخورد با متخلفان واردات خودرو انجام داد ثابت کرد که در مقابله با هرگونه متخلف و دور زدن قانون کوتاهی نمیکند. این در حالی است که برخی تخلفها در حوزه ثبت سفارش خودرو از سوی خود وزارتخانه اطلاعرسانی شده و این تخلفها و توقف ثبت سفارش خودرو مربوط به دوره قبل این وزارتخانه بوده است و با توجه به جدیت شریعتمداری برای برخورد بیچون و چرا و بدون چشمپوشی با مفاسد، در این زمینه تاکنون برخی از متخلفان برکنار شدهاند و مرکز حراست در حال پیگیری موضوع برای رسیدگی قضایی است.
تشکیل هیات رسیدگی به تخلفها
در بررسی پرونده تخلف ورود خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۲ تیر امسال در اقدامی با دستور تشکیل هیات ویژه بازرسی، اعضای این هیات را برای رسیدگی به تخلفهای ثبت سفارش خودروهای وارداتی و همچنین، نحوه فروش خودروهای داخلی تعیین کرد. این اقدام به دنبال خواست رئیسجمهوری برای شناسایی متخلفان ثبت سفارش و ورود غیرقانونی خودرو و همچنین، قیمتگذاری و توزیع خودروهای داخلی و معرفی به مردم و نهاد قضایی بود. شریعتمداری به این هیات دستور داد تا هر چه سریعتر تحقیقات خود را در این زمینه انجام دهد و با شناسایی عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذیربط و مردم معرفی کند. جریان واردات بیش از ۶ هزار خودرو خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده است در حالی از سوی رسانهها در مرکز توجه و تمرکز خبر قرار گرفت که مرکز حراست وزارتخانه به منظور شفافسازی، قبل از خبررسانی عمومی و بدون دریافت گزارشی از دیگر مراکز نظارتی و انتشار تخلف رخداده درباره ثبت سفارش و ترخیص ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ۳۰ بهمن ۹۶ و ۵ تیر ۹۷ در اطلاعیههای جداگانه این موضوع را اطلاعرسانی کرده بود و با هماهنگی با نهادهای مرتبط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر مراکز مرتبط اقدامهایی را در توقف ورود این خودروها و پیگیری تخلف انجام داد که به توقف ادامه عملیات و ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات منجر شد.
پرونده در حال پیگیری است
در جریان رسیدگی به این تخلف، عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ثبت سفارش شده غیرقانونی در گمرکات متوقف شد و پرونده باقی خودروهای مشمول در پرونده که بیش از یک هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده نیز مورد پیگیری قرار گرفت. پیگیریهای مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی با نهادهای پیگیریکننده مرتبط باعث شد که عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات متوقف شود و سازمان تعزیرات حکومتی و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی بررسی موضوع تخلف ترخیص یک هزار و ۹۰۰ خودرو را در دستور کار خود قرار دهند.
همچنین، در زمینه باقی خودروهای مشمول در پرونده پیگیریهای لازم برای شناسایی افراد دخیل از طریق شناسههای سیستمی و نشانیهای اینترنتی در پروندهای که به همین منظور در مجتمع قضایی قاچاق کالا و ارز تشکیل شد، انجام و در نهایت از شمارهگذاری ۳۰۰ خودرو جلوگیری شد.
تمام خودروهای غیرقانونی شناسایی شدند
بعد از انجام اقدامهای قانونی در روند رسیدگی به پرونده تخلف خودرو، مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیههایی اعلام کرد با هدف مبارزه با فساد اداری در هر یک از بخشهای مختلف مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برخورد با متخلفان کوتاهی نخواهد کرد. بر اساس اعلام این مرکز، همه تماسها و گزارشهای مردمی از سوی کارشناسان این مرکز بررسی میشود و در صورت صحت ضمن برخورد با متخلفان نتیجه به فرد گزارشدهنده نیز اطلاعرسانی خواهد شد. این مرکز همچنین، از عموم مردم تقاضا کرد گزارشهای خود درباره مفاسد اقتصادی، اداری، اجتماعی و... از جمله اختلاس، پارتیبازی، تبعیض و بیعدالتی، رانت اطلاعاتی، باجخواهی، کارشکنی برای اربابرجوع، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و... در سازمانهای تابع و حوزه سازمانهای استانی وزارت متبوع در سراسر کشور را به اطلاع این مرکز برسانند و در نهایت با اقدامهای مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیتالمال، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو(از ۸ تیر ۹۶) از مبادی غیرقانونی که با روشهای نامتعارف ثبت سفارش شدهاند(اعم از خودروهایی که وارد بازار شده یا در گمرکات کشور موجود هستند) شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذیربط برای برخورد با متخلفان منعکس شوند.
تقدیم گزارش به رئیسجمهوری
مسلم است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دور از هیاهو برخورد عملی برای مبارزه با مفاسد داشته و دارد و در این باره بدون چشمپوشی بر اساس موازین قانونی عمل خواهد کرد. در زمینه پرونده اخیر خودرویی نیز گزارش ۲۰ صفحهای وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجیرهای بهجا مانده از قبل، به رئیسجمهوری تقدیم شد و وی در جریان رسیدگی به پرونده فساد و تخلف واردات خودروهای خارجی که در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ پیش از روی کار آمدن دولت دوازدهم شروع شده بود، قرار گرفت.
آغاز به کار ستاد ویژه مبارزه با احتکار
به دنبال آن، با دستور شریعتمداری برای ایجاد ثبات در بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدهاند، از روز شنبه ۲۳ تیر، ستاد مبارزه با احتکار و اختفا به طور ویژه آغاز به کار کرد و با حکم وی معاون اقتصادی بازرگانی، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان اعضای این ستاد در کنار رئیس سازمان تعزیرات منصوب شدند.
رئیسجمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاستجمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به ۳ وزارتخانه و معاون حقوقی ریاستجمهوری، از رئیس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیتالمال بازگردد.
در آخرین اقدام شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از دستور قاطع رئیسجمهوری اعلام کرد که وزارتخانه متبوع خود با نصبالعین قرار دادن این دستور، متخلفان را علاوهبر معرفی به نهاد اطلاعاتی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی میکند. شریعتمداری همچنین گفت که به زودی با مردم از جزییات این فساد زنجیرهای سخن خواهد گفت.
