فاطمه امیراحمدی: بازار خودرو و آشفتگی آن همه را دچار نوعی سردرگمی کرده است. این موضوع نشانگر آن است که گویا برخی مدیران نیز نسخهای برای برونرفت از شرایط ندارند و با آزمون و خطا راهکارهای خود را ارائه میدهند.
در حالی که خودروسازان و قطعهسازان پیگیر حذف قیمتگذاری دستوری خودرو هستند این موضوع در جلسه هفته گذشته شورای رقابت با متصدیان امر مطرح و به گفته عضو ناظر شورای رقابت، در مجلس شورای اسلامی رد شد ولی ملکی با رد حذف شورای رقابت، از قیمتگذاری خودرو عنوان کرد همچنان قیمتها از این کانال برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان تعیین میشود.
ارجاع به دیوان عدالت اداری
ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری حضور خواهد داشت، به «گسترش صنعت» گفت: محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به شورای رقابت و چند نهاد دیگر درباره قیمتگذاری کالا و خدمات نامه داده است که بر اساس آن، تعیین قیمتها از سوی این نهاد باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسد و سپس اعلام شود. در نتیجه، اگر شورای رقابت قیمتی تعیین کند ضرورت دارد به طور حتم به تایید ستاد تنظیم بازار برسد.
وی افزود: در این باره شورایعالی اقتصاد به وزیر صنعت، معدن و تجارت این اختیار را داده و او نیز آن را به زیرمجموعههای خود اعلام کرده است. این امر(تایید قیمتها از سوی ستاد تنظیم بازار) به نوعی حق وتو هم به شمار میرود. به این ترتیب، برای قیمتگذاری همچنان شورای رقابت ورود میکند.
وی ادامه داد: البته در این باره شورای رقابت هم تصمیم گرفت موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد.
ادغام در صنعت
عضو ناظر شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی درباره تصمیمهای گرفتهشده در جلسه هفته گذشته شورای رقابت گفت: در بخشی دیگر موضوع ادغام در خودروسازیها مطرح شد. ادغام بحثی است که در صنایع از جمله خودرو پیگیری میشود.
ملکی با اشاره به طرح اختلاف درباره عضویت یک شرکت قطعهساز در اعضای هیاتمدیره ایرانخودرو گفت: یکی از اعضای هیاتمدیره ایرانخودرو عضوی است که از بیرون آمده است. این امر موجب شده تا سایر قطعهسازان به این امر اعتراض کنند.
پیشتر در این باره رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی خبر داده بود: قرار است کنسرسیومی در صنعت قطعه تشکیل شود که تمام قطعهسازان در آن مشارکت داشته باشند. این مسئله بسیار مهم است و دامنه فعالیتها را گسترش میدهد و ادامه حیات را تضمین میکند. در نتیجه، باید خصوصیسازی صنعت خودرو بر اساس اصل ۴۴، این کنسرسیوم حضوری فعال و تاثیرگذار داشته باشد. مرتضی مرتضوی ضمن گلایه از روند تولید و داخلیسازی خودروسازان خصوصی گفته بود: دستاورد خودروسازان خصوصی برای صنعت قطعه چیست؟ آنها در فعالیت خود به نوعی قانون را دور میزنند. در نتیجه، سهام خودروسازان باید تحت کنسرسیوم قطعهسازان واگذار شود.
ملکی ادامه داد: سایر قطعهسازان علیه این شرکت قطعهسازی اعتراض و شکایت دارند. در نتیجه، شرکت نامبرده از خود دفاع کرد. همچنین، بهتازگی لایحهای برای شورای رقابت فرستادهاند که فرصت بررسی آن فراهم نبود. از این رو، به جلسه بعد موکول شد.
او افزود: قانون ادغام از نو بازنگری شد زیرا در سال ۹۰ نوشته شده بود. رسیدگی به این موضوع در جلسههای بعد ادامه خواهد داشت.
اصل ۴۴ و انحصار
ملکی درباره ضرورت شکلگیری شورای رقابت و قیمتگذاری آن برای خودروها به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: یک فصل از این اصل مربوط به شورای رقابت است. در واقع، در تولید هر کالایی که انحصار وجود داشته باشد شورای رقابت برای قیمتگذاری ورود میکند.
او تاکید کرد: بحث رقابت مطرح است؛ باید صنایع ما بتوانند رقابت را در خود ایجاد کنند تا از شکل انحصاری خارج شوند. از این رو، تولید خودروهایی که حداکثر در اختیار دو خودروساز است نوعی انحصار به شمار رفته زیرا حداکثر بازار مصرف هم مربوط به همین خودروها است.
تاثیر لرزههای نابسامان بازارها بر هم
امید رضایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور معتقد به پیچیده شدن نسخه جدید برای قیمتگذاری خودرو است. او در زمینه وضعیت بازار فعلی کشور به «گسترش صنعت»گفت: آغاز سال ارز ۴۲۰۰ تومان بود و پس از چند ماه به اوج خود تا ۱۸ هزار تومان رسید. امروز دوباره سخن از دلار ۱۰ تا ۱۱ هزار تومانی گفته میشود. این موضوع دلیل متقنی برای تعریف قیمتها در حاشیه بازار است.
وی افزود: زمانی که نرخ ارز در بازار ثبات نداشته باشد سایر بازارها را هم تحتالشعاع قرار میدهد. نابسامانی بازار خودرو نیز ناشی از همین مسئله است. طبیعی است وقتی خودروساز، قطعات خود را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تهیه کرده با همان نرخ محصولات را به فروش برساند و زمانی که دلار ۱۷ هزار تومان شود قیمتها به همان نسبت تغییر کند.
این فعال بازار درباره نوسانهای بازار ارز یادآور شد: نوسانهای شدید دلار از ۴ تا ۱۸ هزار تومان و سپس کاهش تا ۱۰ هزار تومان نشاندهنده این است که مانند اقلام دیگر که باید به عنوان کالای مصرفی به آن نگاه شود نه انحصاری، بازار تعیینکننده نرخ خودروها باشد.
رضایی در ادامه موضوع بازار نابسامان ارز تصریح کرد: قیمتها به شکل دستوری پایین نگه داشته شدند اما در بازده کمتر از ۷ ماه نوسانهای ارزی اتفاق افتاد و شاهد افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی بودیم. فعالیت در این شرایط برای تولیدکننده ساده نیست.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور با اشاره به گرانی مواد اولیه گفت: با افزایش نرخ مواد اولیه اینگونه نیست که تولیدکننده هزینهها را نپردازد اما به طور قطع نوسانهای لحظهای تاثیر منفی بر تولید خواهد داشت.
وی با اشاره به خودتحریمی ادامه داد: از آغاز سال صنعتگر یادآور شد که ما در صنعت دچار نوعی خودتحریمی شدهایم. در تصمیمگیری و درایت مدیریتی، ضعیف عمل کردیم.
او به گلایه گفت: آیا نمیشد تصمیمی که امروز درباره ارز و بازار آن گرفته شد زودتر اتخاذ میشد؟ البته هنوز مشخص نیست کاهش قیمتها ادامهدار باشد. اما این بالا و پایین شدنها نشان داده که هر زمان دولت اراده کرده توانسته قیمتها را کنترل کند.
این فعال صنعت قطعه اظهار کرد: اصرار داریم نرخ خودرو از حالت انحصاری و دستوری خارج شود زیرا این موضوع کمک زیادی به صنعت خواهد کرد.
رقابتی عمل کنیم
رضایی در ادامه با اشاره به فلسفه وجودی شورای رقابت گفت: این شورا برای کالاهای انحصاری شکل گرفته و تمام بحث امروز هم روی موضوع انحصاری بودن صنعت خودرو است. از این رو، هر کالایی در فهرست محصولات انحصاری قرار بگیرد شامل قیمتگذاری شورای رقابت میشود. او افزود: قیمتگذاری دستوری از سوی شورای رقابت برای کالاهای انحصاری یک قانون است و کسی نمیتواند آن را وتو کند. قانون خود این نسخه را تجویز کرده است و خودش نیز باید با شرایط موجود در آن بازنگری دوباره داشته باشد.
در صورتی این امر امکانپذیر است که صنعت خودرو کشور خصوصی شود و در کنار این موضوع خودروها رقابتی شده و تعرفه واردات خودرو نیز کاهش یابد. عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در توضیح این موضوع گفت: راهکار خروج صنعت خودرو از این شرایط خصوصیسازی است. در کنار این امر باید به موازات آن به فعالیتهایی زیربنایی پرداخت و تعرفه واردات نیز معقول شود. اگر قرار است ریشهای برخورد شود باید صنعت خودرو به سوی خصوصی شدن حرکت کند. در غیر این صورت حمایتهای مقطعی دولت از خودروسازی با افزایش تعرفهها و ممنوعیت واردات و نیز دادن یارانه به تولید منجر به تداوم شرایط موجود میشود.
او ادامه داد: از سال ۹۰ تاکنون در کمتر از ۷ سال چند بار شاهد چنین شوکهایی در بازار خودرو بودهایم. اگر به دنبال رقابتی کردن خودروها هستیم و قصد داریم به لحاظ کیفیت و استانداردهای جهانی، رضایت مشتریان را تامین کنیم و صادرات داشته باشیم باید یک بار برای همیشه بهطور ریشهای با موضوع صنعت خودرو برخورد کنیم. برخورد مسکنی تا جایی پاسخگو است. برای کار درازمدت این روش سم است.
وی با اشاره به تایید قیمتها از سوی ستاد تنظیم بازار، اظهار کرد: وقتی در کنار شورای رقابت ستاد تنظیم بازار هم قرار میگیرد مسئله را حل نکردهایم بلکه صورت مسئله را کمرنگ میکنیم. با یک بام و دو هوا پیش رفتن مشکلی را از تولیدکننده رفع نمیکند ضمن آنکه مصرفکننده هم دچار سردرگمی شده و نمیداند خرید کند یا خیر.
رضایی افزود: این مسئله یک بار برای همیشه در موضوع مسکن رفع و قیمتگذاری دستوری برداشته شد. عرضه و تقاضا در این بازار سخن آخر را میگوید نه قیمتهای درجشده در مطبوعات و سایتها. این خریدار و فروشنده هستند که بر سر قیمتی بر اساس بازار به توافق میرسند. برای خودرو هم باید همین باشد که خریدار و فروشنده نرخ نهایی را تعیین کنند.
