سیدمحمدحسن سیدزاده: محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم روز گذشته در راستای تشریح برنامههای خود و شنیدن نظر بخش خصوصی با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دیدار کرد.
در همین زمینه امروز نیز شریعتمداری مهمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواهد بود. تعامل با بخش خصوصی و توجه به تشکلهای صنفی یکی از مهمترین ویژگیهای دوره مدیریت شریعتمداری در وزارت بازرگانی بوده است. شریعتمداری در دوره وزارت ۸ سالهاش، ریاست شورایعالی نظارت بر اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را نیز برعهده داشت که از این دوره به عنوان بهترین دوره همکاری دولت و بخش خصوصی یاد میشود. در همین زمینه وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نخستین دیدار خود در تشریح برنامهها و جمعآوری نظرات را با بخش خصوصی برگزار کرد. در این باره گسترش صنعت در گفتوگو با نمایندگان بخش خصوصی به بررسی انتظارات آنها از مدیریت محمد شریعتمداری پرداخته است، تدوین برنامه استراتژیک صنعت و معدن و آسیبشناسی وضعیت موجود، توجه به جوانگرایی در بکارگیری نیروهای تحصیلکرده، تعامل با جهان و جذب سرمایهگذاری خارجی، افزایش تولید مبتنی بر ایجاد اشتغال، خروج از رکود، تعیین معاونان و مدیران توانمند، ساماندهی تشکلها، اصلاح شیوه قیمتگذاری، کنترل واردات، توسعه صادرات، توازن در تمام بخشها، عضویت در سازمان توسعه تجارت و چابکسازی وزارتخانه مهمترین انتظارات آنها از سکاندار صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم است.
تدوین برنامه استراتژیک همهجانبه صنعت و معدن
مهدی پورقاضی - رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران: برنامه تدوین شده برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مناسب است اما وزیر باید توجه داشته باشد که از سخنان کلی و عوامفریبانه پرهیز کند و به مشکلات اساسی صنعت بپردازد. مهمترین مشکل درحالحاضر نبود برنامه استراتژیک صنعتی است. برای این منظور ابتدا در یک آسیبشناسی مشکلات صنعت تعیین و برنامه راهبردی باید تنظیم شود. آنچه در دو دوره گذشته از سوی وزیران صنعت، معدن و تجارت با عنوان برنامه راهبردی تهیه شده بیشتر شامل هدفگذاری صنایع اولویتدار بوده است که امروز علاوهبر درنظر گرفتن این هدفگذاریها نیاز صنایع در تدوین برنامه استراتژیکی است که بتواند راهحلی برای مشکلات تولید ارائه کند. آنچه در ۴ سال گذشته به عنوان مهمترین اقدام انجام شد پرداخت تسهیلات بانکی است اما تا به حال به این موضوع پرداخته نشده که چرا صنایع کشور رقابتی نیست. بر همین اساس باید یک برنامه ۲ ساله برای رقابتی شدن و حل چالشهای اصلی صنعت تدوین شود. مهمترین ویژگی برنامه استراتژیک نیز اراده ملی تمام قوا و دستگاههای اجرایی برای تحقق آن است. آنچه تاکنون تهیه شده تنها یک برنامه داخل سازمانی است. در برنامه استراتژیک باید سیاست ارزی، سود بانکی و اهداف کلان اقتصادی در زمینه حمایت از تولید تعیین شود و دستگاههای دیگر نیز این برنامه را اجرا کنند.
افزایش تولید مبتنیبر ایجاد اشتغال
حسین سلیمی- رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی: با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به گذشته نیاز به برنامهریزی و سیاستگذاری جدید احساس میشود. درحالحاضر سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی اندک است و تنها حدود ۲ تا ۳درصد از سهم ۸درصدی در نظر گرفته شده از رشد اقتصادی مربوط به بخش صنعت و معدن است که باید این سهم افزایش پیدا کند و در این دوره انتظار میرود رشد صنعت بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. اکنون بیکاری و رکود دو معضل اساسی در کشور است. در این زمینه نیز باید برنامه مدونی تدوین و ارائه شود. درحالحاضر با توجه به تورم، نرخ تسهیلات و سپرده و... باید تمهیدات مناسبی برای تولید اندیشیده شود. در شرایط کنونی مهمترین نیاز کشور اشتغال است و باید برنامه اصلی محمد شریعتمداری افزایش تولید مبتنیبر ایجاد اشتغال تعریف شود. این امر نیز بدون سرمایهگذاری محقق نخواهد شد. بنابراین باید برای جذب سرمایه بهویژه سرمایه خارجی برنامه روشنی ارائه شود.
تعیین معاونان و مدیران توانمند با اختیار بالا
آرمان خالقی-عضو خانه صنعت، معدن و تجارت: آنچه در دوره دولت یازدهم نیز در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آن تاکید شد تعیین معاونان و مدیران توانمند با اختیارات بالاست تا در بخشهای تخصصی قدرت مدیریت آنها بالا باشد و با اقتدار تصمیمگیری کنند تا وزیر فرصت کوچکسازی، چابکسازی و پیاده کردن روح ادغام را داشته باشد. پیشینه دکتر شریعتمداری در تعامل با بخش خصوصی و تشکیل اتاق اصناف در زمان مدیریت وی نشاندهنده اعتقاد به تقویت بخش خصوصی است بنابراین، این امید وجود دارد که بخش خصوصی در زمان مدیریت ایشان پررنگ شود. البته در آن زمان انتقاداتی نسبت به تصمیمهای بازرگانی محل کسبوکار و تولید وجود داشت که در دوره دولت نهم تقویت شد و همین امر موجب ادغام وزارتخانه و همسو شدن تجارت با تولید شد بنابراین امیدواریم نگاه به بخش بازرگانی به عنوان پشتیبان در آخرین زنجیره تولید مورد توجه قرار گیرد.
تعامل با جهان و اشتغال پویا
احمد پورفلاح-رئیس اتاق ایران و ایتالیا: بخش خصوصی انتظار دارد در برنامه وزیر پیشنهادی توجه ویژهای به بخش صنعت شود و در همین زمینه تعیین معاونان متخصص و توانمند از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایط کنونی فرصت آزمون و خطا وجود ندارد. اقتصاد کشور در دولت یازدهم با مشکلات عدیدهای روبهرو بود که مهمترین آن رکود در بازار بود که حل نشدن ریشه مشکل بنگاهداران با بانکها باعث فشار مضاعف بر تولیدکننده شده بود. برنامههای بهکار گرفته بیشتر مسکنی کوتاهمدت بود که نتوانست شرایط را بهبود بخشد. البته نباید دولت روحانی را مقصر اصلی دانست چون بسیاری از مشکلات از دولت دهم به ارث رسیده بود. با وجود این بخش خصوصی از تیم اقتصادی به ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار دارد با راهکارهای ریشهای به حل مشکلات صنعت بپردازند و با بکارگیری نیروهای تحصیلکرده جوان که زیر ۴۰ سال سن دارند اشتغالی پویا در کشور ایجاد کرده و با تعامل با جهان زمینه پیشرفت سریع را فراهم آورند.
۷ مطالبه کمیسیون صنایع اتاق ایران از شریعتمداری
ابوالفضل روغنیگلپایگانی-رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران: بخش خصوصی از وزیر صنعت، معدن و تجارت چندین مطالبه روشن دارد؛ نخستین مطالبه برنامه مدون برای خروج از رکود است تا با تامین منابع درست و تحریک تقاضا بازار از وضعیت کنونی خارج شود. یکی دیگر از مهمترین درخواستهای بخش خصوصی گروه صنعتی قدرتمند است به نحوی که در تعیین مدیران استانی به ویژگیهای منطقه توجه جدی شود. در دوره گذشته تولید اسیر رکود بود هرچند تنها مقصر آن، این وزارتخانه نبوده است. یکی دیگر از درخواستها ساماندهی تشکل اقتصادی و همراه کردن تمام اعضای کابینه برای حمایت از تولید است. صنعتگران سالهاست با نظام قیمتگذاری مخالف هستند و معتقدیم کنترل نرخ مناسب است اما تعیین نرخ رویه نادرستی است. در بخش صادرات پیشنهاد میشود برای تعیین رایزنهای بازرگانی از بخش خصوصی استفاده شود. در بخش واردات نیز باید سیاستها مبتنیبر حمایت از تولید وضع شود.
عضویت در سازمان توسعه تجارت و توجه به صادرات غیرنفتی
فاطمه مقیمی-عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی تهران: انتظار بخش خصوصی نگاه متوازن به تمام بخشهای این حوزه است. دراین مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی ضرورتی ویژه برای شرایط کنونی است که امیدواریم با برنامههای مدون ایشان سرعت قابلتوجهی را در پیشرفتهای صنعتی و تجاری شاهد باشیم. اساس برنامهریزی توسعه کشور عبور از اقتصاد نفتی و حرکت براساس اقتصاد صادراتمحور است. اگر زیرساختها در این مسیر فراهم شود تحریمهای بینالمللی نمیتواند فشاری به اقتصاد کشور وارد کند و ارزآوری کشور مبتنی بر صادرات صنعتی انجام خواهد شد. بنابراین نیاز به تغییر در بخشهای مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و با بکارگیری معاونان و مشاوران قوی باید ساختار زیرمجموعه وزارتخانه تقویت شود. با توجه به تعامل مناسب اتاق بازرگانی با دکتر شریعتمداری در زمان حضور وی در معاونت اجرایی به طور قطع این تعامل در زمان وزارت ایشان تقویت خواهد شد.
