در طول یک دهه گذشته مشکلات بسیاری به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر شده است. یکی از طرحهای نادرستی که در دولت دهم اجرا شد، تسهیلاتدهی به بنگاههای زودبازده بود که پیامدهای منفی بسیاری برای اقتصاد کشور داشت.
این امر باعث شد بسیاری از افراد برای دریافت تسهیلات به دنبال ساخت بنگاههای زودبازده صنعتی بروند و با گرفتن مجوزهای صوری به دریافت تسهیلات اقدام و در بخشهای غیرمولد اقتصادی سرمایهگذاری کنند. به همین دلیل تعداد قابل توجهی از آمار واحدهای تعطیلشده در سالهای نخست دولت یازدهم درواقع بنگاههایی بودند که هیچگاه ساخته نشده و فقط در آمار مجوزهای تاسیس دیده شده و تعداد آنها نیز قابل توجه بود. طرح بنگاههای زودبازده آسیب جدی به صنعت وارد کرد به نحوی که نهتنها موجب ساخت واحدهای جدید نشد بلکه به دلیل جریان نقدینگی در بخشهای غیرمولد، تورم بالا و آشفتگی در بازارهای مالی را به وجود آورد. از بین رفتن برندهای قدیمی در صنایع بخش دیگری از واحدهای تعطیلشده بودند. در صنایع کشور شاهد تعطیلی یا در شرف تعطیلی برندهای بزرگ هستیم که تمام تقصیرات تعطیلی این واحدها نیز بر گردن دولت نیست بلکه بسیاری از این واحدها از چندین سال پیش وارد مرحله ورشکستگی و تعطیلی شدهاند اما وجود رکود در دولت یازدهم نیز بیتقصیر نبود. بخش قابل توجهی از صنایع نیز در طول این سالها به دلیل رکود و از دست دادن بازار تعطیل شدهاند، بسیاری از واحدهای قدیمی باید تعطیل شوند و این امر از نظر علمی درست است زیرا واحد صنعتی موجود زندهای است که اگر به نوسازی و بهسازی نپردازد به طور قطع حیات آن ادامهدار نخواهد بود. مهمترین دلیل تعطیلی کارخانهها در این دوره رکود موجود در بازار بود، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی به دلیل رکود بازار در چند سال گذشته توان خود را از دست دادند و اکنون تعطیل یا نیمهتعطیل هستند و تعداد آنها نیز کم نیست. بهطورکلی عوامل مختلفی در تعطیلی واحدهای صنعتی نقش داشتهاند؛ علاوهبر موضوع جوازهای صوری، نوسازی نکردن واحدها و رکود، مشکلاتی همچون مسائل مدیریتی، کمبود نقدینگی، مشکلات نظام بانکی و... نیز وجود داشته که تعیین نقش هرکدام به کار پژوهشی نیاز دارد.
ابوالفضل روغنیگلپایگانی - رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران
