روزهای پایانی سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران به تصویب دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی رسید.
۲۰ درصد هر چند افزایش مطلوب برای نمایندگان کارگری نبود، رقم قابلملاحظهای بود و با توجه به مشکلات بخش کارفرمایی میتوان آن را عدد معقولی برای این موضوع در نظر گرفت. با این حال، موضوعی که اکنون وجود دارد این است که هنوز میزان افزایش دستمزد سایر سطوح اعلام نشده است.
در این زمینه دو موضوع را باید در نظر داشت؛ نخست اینکه سایر سطوح به دلیل وسعتی که دارد، تصمیمگیری برای آن دشوارتر میشود و دوم اینکه نمایندگان کارفرمایی حاضر به پذیرش عدد ۱۲ درصد نمیشوند.
در عین حال، نمایندگان کارگری نیز معتقدند ۸ درصد که پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی است با شرایط کنونی اقتصادی کشور همخوانی ندارد. این اختلافها باعث شد تا از ماههای پایانی سال ۹۶ تا کنون بحث پیرامون این موضوع وجود داشته باشد.
با توجه به اینکه به روزهای پایانی فروردین نزدیک میشویم امیدواریم هرچه سریعتر تصمیمگیری و بخشنامه آن از سوی دولت صادر شود.
با این حال، با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشت کارگران اگر ۱۰۰درصد هم افزایش دستمزد داشته باشیم شکاف معیشت کارگران حل نخواهد شد و متاسفانه امروز معیشت جامعه کارگری به هیچ وجه در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
البته این نابسامانی و آشفتگی اقتصاد گریبان کارآفرینان و کارفرمایان را نیز گرفته و همین موضوع شرایط را بسیار پیچیده کرده است.
هر روز شاهد افت ارزش ریال در اقتصاد هستیم و این موضوع بر زندگی مردم تاثیرگذار است.
متاسفانه از بدشانسی کارگران هر زمان که موعد تصمیمگیری درباره حقوق و دستمزد کارگران میرسد، اتفاقهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باعث به حاشیه بردن و بیتوجهی به این موضوع حیاتی میشود. قبل از فروردین باید تکلیف حقوق و دستمزد تعیین شود.
امیدواریم هر چه سریعتر در این باره تصمیمگیری شود تا کارگران در پایان این ماه بر اساس نرخ جدید حقوق و دستمزد دریافت کنند.
موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد، اعلام نتیجه مذاکرات این چند ماه است. اگر بیش از این طول بکشد، ممکن است کارفرمایان نتوانند میزان افزایش حقوق را تامین کنند.
بر همین اساس، در نهایت این موضوع باید تا پایان هفته اعلام شود تا هم کارگران از حقوق خود آگاه شوند و هم کارفرمایان وظیفه خود را بدانند.
فتحالله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران
