براساس قانون، سرمایهگذاری که در مدت قانونی نتواند پروانه بهرهبرداری را دریافت کند، شرکت شهرکهای صنعتی به فسخ قرارداد وی مجاز است.
این مدت قانونی یکسال بوده و در صورت مطرح شدن دلایل توجیهی تا یکسال دیگر قابل تمدید است، اما در مواردی با وجود حمایتها، سرمایهگذار به ادامه کار تمایل ندارد که در این زمینه قرارداد فسخ میشود. این در حالی است که راهاندازی نشدن واحد صنعتی از ۳ حالت جدا نیست؛ نخست آنکه سرمایهگذار به راهاندازی واحد تمایل ندارد، دوم توان مالی ندارد و سوم اینکه راهاندازی واحد صنعتی توجیه اقتصادی و بازار فروش ندارد. تا حد امکان از راهاندازی واحد صنعتی حمایت میشود و فسخ قرارداد در مرحله پایانی است.
در حقیقت فسخ قراردادها ملزم به طی مراحل قانونی در مدت ۳ تا ۴ماه است و ترجیح بر آن است که در صورت تمایل سرمایهگذار حمایتهای لازم برای راهاندازی واحد صنعتی انجام شود. با وجود آنکه برخی از سرمایهگذاران در نخستین جلسههای کمیته پایش شرکت نکردهاند بازهم به آنها اطلاع داده شده تا در صورت تمایل برای برگزاری این جلسه در شرکت شهرکهای صنعتی استانی اقدام کنند. اما با توجه به اهمیت دریافت زمینهای آماده برای راهاندازی واحدهای صنعتی از سوی سرمایهگذاران، تعیینتکیلف اراضی راکد اقدامی منطقی است و باید در نظر داشت که توجیهناپذیری راهاندازی طرح صنعتی از نظر اقتصادی یکی دیگر از عوامل مهم در به بهرهبرداری نرساندن طرحهای صنعتی است. از این رو، مهلتدهی و تامین نقدینگی مورد نیاز نمیتواند چارهساز باشد. از طرفی فسخ قرارداد و بازپسگیری زمین نیز باعث از دست دادن سرمایهگذار میشود حال آنکه میتوان با معرفی طرحهای توجیهپذیر برای تامین نقدینگی مورد نیاز بین سرمایهگذاران پل ارتباطی برقرار کرد.
عباس جرجانی - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی
