هیاتوزیران در جلسه مورخ ۲۲ فروردین امسال و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارزی در کشور، مصوبهای شانزده مادهای را به تصویب رسانده و سیاستهای کلان ارزی در حوزههای مرتبط با آن از قبیل صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و مصرفکنندگان ارز در کشور را تعیین کرده است.
با این حال، آنطور که از بندهای ۶ و ۷ این مصوبه استنباط میشود، به نظر میرسد که دولت تصمیم دارد بحث پیمانسپاری ارزی از سوی صادرکنندگان کشور را دوباره احیا کند. پیمانسپاری ارزی، مصوبهای بود که در دولت دهم اجرا شد و صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی کشور ملزم بودند در آغاز میزان ارز حاصل از صادرات خود را اعلام و سپس نحوه ورود آن به کشور را تعیین کنند است. در نهایت نیز فروش آن به شبکه بانکی کشور با نرخهای مصوب را متعهد میشدند که در صورت اجرا نشدن این موارد از تسهیلات و تشویقهای ویژه صادرکنندگان محروم و با سختگیریهایی نیز روبهرو میشدند. البته این مصوبه با اعتراض وسیع صادرکنندگان در آن زمان روبهرو بود تا اینکه در آغاز به کار دولت یازدهم و پس از جلسههای بیشمار کارشناسی، این مصوبه به عنوان یکی از قوانین مخل توسعه صادرات غیرنفتی شناسایی و برای لغو آن اقدام شد که با استقبال همهجانبه صادرکنندگان روبهرو شد و یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم نیز به شمار آمد. در این زمینه برای حل موضوع به بندهای ۶ و ۷ از مصوبه ساماندهی و مدیریت بازار ارز در کشور مصوب ۲۲ فروردین هیاتوزیران مینگریم: ماده ۶: «کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص میکند به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.» در اینجا بیان دو نکته ضروری است: نخست اینکه تاکنون عمده صادرکنندگان کالا، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازمیگرداندند اما منظور این مصوبه فروش تمامی ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و با نرخ رسمی بانک مرکزی است. نکته دوم نیز به این شرح است که باید مطمئن شد تمامی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است، لازم است قبل از انجام فعل صادرات، میزان ارز حاصل از صادرات کالا مشخص شده باشد. در اینجا تعیین مجدد قیمتهای پایه صادراتی نیز احساس میشود. ماده ۷: «اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویبنامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) میباشد.» همینطور که در این بند هم آمده است، اعمال هرگونه معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگانی که قصد صادرات دارند منوط به اجرای صحیح ماده ۶ این مصوبه است.
به عبارت دیگر، در گام نخست باید میزان ارز حاصل از صادرات قبل از تحقق فعل صادرات، تعیین شده باشد و در گام دوم، این مقدار ارز در یک مهلت زمانی که بعد مشخص خواهد شد به شبکه بانکی کشور با نرخهای مصوب فروخته شده باشد تا صادرکنندگان بتوانند از تسهیلات صادراتی و همچنین معافیتهای مالیاتی و هرگونه تشویقهای دیگر صادراتی بهرهمند شوند.
با عنایت به مواردی که به آنها اشاره شد، احیای دوباره پیمانسپاری ارزی در این مصوبه مستتر است. پیمانی که مشکلات خاص خود را دارد، اعم از تعیین نرخ پایه صادراتی کالاها، تعیین ارزش کالای صادر شده، زمان بازگشت ارز به کشور، فروش آن به شبکه بانکی و لغو پیمان.
اما نکته مثبت این مصوبه، ورود مقادیر قابل توجهی ارز حاصل از صادرات کالای غیرنفتی به شبکه بانکی و چرخه اقتصادی کشور است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که این مصوبه به صورت کامل و بدون تبعیض اجرا شود و شرکتهای بزرگ صادراتی کشور که کالاهای معدنی و محصولات پتروشیمی صادر میکنند نیز از این مصوبه پیروی و ارز حاصل از صادرات محصولات خود را به طور تمام و کمال وارد چرخه اقتصادی کشور کنند. در این صورت است که دولت نیز میتواند به خوبی نیازهای ارزی کشور را مدیریت کرده و آنها به چرخه اصلی اقتصاد، یعنی بخش تولید بازگرداند.
علیرضا حائری - کارشناس اقتصادی
