امیر مهرزاد: پس از بروز برخی نارساییها در اقتصاد کشور فعالان حوزه صنعت و تولید اعلام کردند دولت بدهی واحدهای تولیدی را بین ۲ تا ۵ سال فریز کند تا واحدهای تولیدی بتوانند اثر مخرب مشکلاتی را که در سالهای گذشته با آن روبهرو شدهاند، برطرف کنند.
هر چند که در این زمینه تصمیم معینی گرفته نشد اما روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در شرایط فعلی تولید و بازار، مالیات ارزشافزوده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط باید به مدت ۶ ماه تا یک سال صفر شود. به گزارش «گسترش صنعت» محمد شریعتمداری همچنین از تصمیمهای حمایتی این وزارتخانه در روزهای آینده خبر داد و گفت: با توجه به مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی ایجاد شده، بسته «حمایت از تولید» بهزودی تقدیم دولت میشود که در آن تمهیداتی برای کمک به صنایع مورد توجه قرار گرفته است.
البته مالیات امری لازم است اما در شرایط فعلی تولید و بازار، باید به طور خاص برای یک دوره کوتاهمدت تعدیل شود.
یکی از دلایل استفاده اهرمی از منابع بودجه، همین شرایطی است که با آن روبهرو هستیم. ما به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنیم که ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالیات ارزشافزوده را یکجا حذف کنیم بلکه پیشنهاد دادهایم مالیات ارزشافزوده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که حجم قابلتوجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند، ۶ ماه تا یک سال صفر شود. پس از این موضوع واحدهای صنعتی سیاستهای اقتصادی کشور را یکی از دلایل تلاطم شرایط اقتصادی دانستند.
به گفته فعالان بخش صنعت، دولت در ماههای گذشته تصمیمهای بسیاری گرفته و این تصمیمها باعث بروز برخی مشکلات شده است. این فعالان معتقدند دولت باید به طور یکپارچه سیاستگذاری کند و علاوهبر آن، سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که بین آنها تضادی دیده نشود. راهکاری که کارشناسان پیشنهاد میدهند، همفکری دولت و بخش خصوصی است.
تصمیمهای آنی، تولید را فلج کرده است
محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره مشکلات کنونی بخش تولید و سیاستهای حمایتی دولت در این مدت به «گسترش صنعت» گفت: دولت به تازگی اعلام کرده که قصد دارد هزینههای بخش تولید را با کاهش مالیات ارزشافزوده، کم کند. این سیاست از یک جنبه سیاست حمایتی به شمار میرود. با این حال، مشکلی که به وجود آمده این است که روز گذشته دولت به طور ناگهانی تمام کالاهای وارداتی بخش تولید را نگه داشته است.
مرتضوی با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده تولیدکنندگان باید تکلیف مابهالتفاوت ارز را با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان روشن کنند، توضیح داد: متاسفانه دولت از یک سو هزینههای تولید را کاهش میدهد و از طرف دیگر، هزینههای تولید افزایش مییابد.
اگر مواد اولیه کارخانهها که از روز گذشته در گمرک مانده، به سرعت ترخیص نشود واحدهای تولیدی تعطیل میشوند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متاسفانه تصمیمهایی که گرفته میشود بدون هماهنگی با بخش خصوصی است، گفت: به تازگی اعلام شده صادرات چای و آرد ممنوع است. این موضوع در حالی است که دولت بیش از این از صادرات این محصولات استقبال میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی برای بازاریابی این محصولات هزینه کردهاند.
علاوهبر این، دولت ۱۴ هزار تن آرد با هدف صادرات فروخته و امروز مجوز صادرات نمیدهد. وی با انتقاد از تصمیمهای اخیر دولت توضیح داد: از زمانی که نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کردند تا امروز ۱۲ نوع تصمیم گرفته شده که هر کدام از آنها تصمیمهای قبلی را نقض کرده است.
نتیجه تصمیمهای آنی و سریع دولت این است که امروز تمام هیاتمدیرههای کارخانههای صنعتی و تولیدی به دنبال این هستند که خودشان را با دولت منطبق کنند و این اتفاق هر روز تکرار میشود.
برخی از واحدهای تولیدی امروز تعادل و ثبات را از دست دادهاند و این باعث میشود کارخانههای کشور فلج شوند.
به گفته مرتضوی، بخش تولید امروز به تنفس نیاز دارد و دولت نباید تصمیم جدیدی بگیرد.
متاسفانه تصمیمها بدون هماهنگی با بخش خصوصی است و این بخش در کشور امروز دچار آسیبهای فراوانی شده است. در ماههای گذشته ارزش پول ملی نصف شد و به دنبال این اتفاق، دارایی بخش تولید نیز نصف شد. در آینده خواهیم دید که دولت برای رفع آسیبهای این مقطع تسهیلات با سود ۲۰ درصدی خواهد داد. این شیوه حمایت بیشتر شبیه همان سیاستهای فلجکننده است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر قرار است تولید فلج شود هیچ ویروسی به اندازه این تصمیمها نمیتوانست اینطور صنایع را زمینگیر کند، گفت: بخش تولید در تمام کشور آسیب دیده و دولت با بخش خصوصی مشورت نمیکند. در اتاق بازرگانی تهران بیش از ۷۰ بیانیه داده شد اما با هیچکدام برخورد مثبتی نشده و دولت اعتنایی به آنها ندارد.
این کارشناس و فعال اقتصاد توضیح داد: اینکه بگوییم مشکلات کنونی به دلیل خروج ترامپ از برجام است، فرافکنی کردهایم. در ۸ سال درگیری نظامی بین ایران و عراق هم وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور اینگونه نبود. ایران پس از انقلاب همیشه تحریم بود اما در پایان عمر ۴ ساله دوم دولتها با این مشکلات همیشه روبهرو میشویم.
سیاستهای حمایتی با هماهنگی
رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت واحدهای تولیدی و سیاستهای حمایتی دولت به «گسترش صنعت» گفت: دولت برای حمایت از صنایع برنامههایی را در نظر گرفته اما مشکل این است که برخی از نهادهای دیگر هم برای این کار برنامهریزی کردهاند. این موضوع باعث شده شیوه حمایت و برنامهها با یکدیگر در تضاد باشند.
سبحانیفر با بیان اینکه وضعیت تولیدکنندگان امروز بیش از گذشته در خطر است، توضیح داد: متاسفانه بهتازگی قانونی درباره ترخیص کالا از گمرک و پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مطرح و گمرک مانع ترخیص مواد اولیه شده است.
این سیاست باعث میشود کارخانههای کشور تعطیل شوند که به نفع هیچکس نیست. به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن، دولت ابتدا تصمیم میگیرد و بعد بخش خصوصی و بازار نسبت به آن واکنش نشان میدهند.
این موضوع باعث شده در ماههای گذشته مشکلات اقتصادی کشور بیشتر شود. متاسفانه دولت در تصمیمگیری و اجرا تا حدی عجله میکند و به رای خود متکی است.
در این زمینه به جای اینکه سیاستی در نظر گرفته شود و بعد از واکنش بازار و بخش خصوصی اصلاح شود، بهتر است تصمیمگیریها با همکاری بخش خصوصی باشد. وی با تاکید بر اینکه دولت نمیتواند منافع بخش خصوصی را بهتر از بخش خصوصی تشخیص دهد، گفت: در این زمینه برای اینکه سیاستی یکطرفه از سوی بخش خصوصی به دولت تحمیل نشود، بهتر است کارشناسان دولت ابتدا پیشنهادهای بخش خصوصی را مطالعه کنند و اگر نیاز به تقویت داشت آن را تقویت و اجرا کنند.
سیاستهای حمایتی بدون هماهنگی با بخش خصوصی فایدهای برای تولید و صنایع ایران ندارد.
