اقتصاد ایران در ماههای گذشته دچار نوعی عقبگرد شد. در این زمینه اگر دولت قصد داشته باشد روال رشد صنعتی سالانه را قطع نکند در ماههای باقیمانده از سال باید با سرعت بیشتری تلاش کند.
یکی از موضوعهایی که در ماههای گذشته اقتصاد ایران را بهشدت دچار نوسان کرد، تغییر سیاستهایی بود که دولت در نظر میگرفت. دولت متاسفانه در زمینه سیاستهای ارزی و نقدینگی نتوانست قدرت خود را حفظ کند. این موضوع باعث میشود در ادامه کار دلالان و برخی از فعالان اقتصادی با همدستی بتوانند دیگر سیاستهای دولت را هم با مشکل روبهرو کنند. اتفاقی که اکنون رخ میدهد این است که دولت توان خود را به کار میگیرد تا به راههای محاصره دلالان و مفسدان اقتصادی دست یابد. دولت با این سیاست قصد دارد علاوهبر شناسایی مفسدان اقتصادی مانع تاثیرگذاری دوباره آنها بر اقتصاد کشور شود. این در حالی است که در شرایط کنونی دولت بیشتر باید درگیر اجرای سیاستهایی باشد که تاکنون تصویب کرده است. اگر دولت بتواند قدرت اقتصادی خود را بهدست آورد، طبیعی است که دلالان نقش کمرنگتری در اقتصاد خواهند داشت. همچنین، نهادهای امنیتی در کشور میتوانند مفسدان اقتصادی را شناسایی کنند. یکی از سیاستهایی که در ماههای گذشته کشور را مشکلات جدی روبهرو کرد این بود که تمام هیات دولت درگیر شناسایی مفسدان اقتصادی بودند. این در حالی است که نهادهای امنیتی باید این کار را انجام دهند و دولت باید متمرکز بر رفع مشکلات کنونی باشد. دولت باید بتواند سیاستهایی را که اعلام کرده، اجرا کند. اگر دولت در گامهای بعدی عقبنشینی کند، به طور کلی باید رشد اقتصادی و صنعتی را فراموش کرد. این شیوه در ادامه برای کشور مشکلات جدی به وجود میآورد. اکنون فضای کشور به سمتی حرکت میکند که هر روز نیاز به سرمایهگذاری بیش از گذشته احساس میشود. این در حالی است که سیاستهای متعدد دولت هر روز مسیر سرمایهگذاری را دشوارتر میکند. بر این اساس، دولت باید تلاش کند تا با حکمرانی آرامش بر فضای اقتصاد سیاستهای مورد نظر خود را اجرایی کند.
علیاکبر نیکواقبال - استاد دانشگاه و اقتصاددان
