در ماههای گذشته وضعیت زندگی کارگران هر روز وخیمتر از روزگذشته شد و اکنون نیز شرایط به گونهای پیش میرود که اگر دولت هزینههای بهوجودآمده و گرانیها را برای این بخش از جامعه تامین نکند، توان بسیاری از فعالیتها از بین میرود.
سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت در ماههای گذشته شرایط کنونی را ایجاد کرد و طبیعی است که اکنون بیشترین وظیفه جبران شرایط کنونی هم برعهده دولت باشد. بارها این موضوع از طرف مسئولان گفته شده که اکنون دلار وجود دارد اما تزریق آن به بازار باعث میشود در ماههای آینده با مشکلات جدیتری روبهرو شویم. بر این اساس، شرایط جهانی و دولت زندگی کارگران و درآمد کارفرمایان را تحتالشعاع قرار داده است. در این شرایط نمیتوان از کارفرمایان توقع داشت که مابهالتفاوت هزینههای ایجادشده را پرداخت کنند.
بسیاری از سیاستهایی که در ماههای گذشته در دستور کار قرار گرفت به کارفرمایان ارتباطی ندارد و دولت مسئول مستقیم این شرایط است. بر اساس دفاع رئیسجمهوری در مجلس شورای اسلامی، دولت میدانست که چه میکند و برای شرایط کنونی برنامه دارد. این موضوع بسیار خوبی است و تمام مردم هم از آن استقبال میکنند.
آنچه لزوم آن اکنون احساس میشود این است که آیا دولت با گسترش فقر میخواهد برنامههای اقتصادیاش را اجرا کند یا اینکه برنامهای برای بهبود زندگی کارگران هم دارد؟ تصمیم دولت در حمایت از کارگران و اقشار کمدرآمد نشان خواهد داد که دولت چه برنامهای برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است. در صورتی که دولت قصد حمایت داشته باشد باید برای جبران آثار ناشی از سیاستهای اقتصاد هزینه کند.
علیرضا حیدری / نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
