امیر مهرزاد: بهتازگی هیاتوزیران برخی از هزینهکردها را ممنوع اعلام کرده است. این تصمیم بیشتر با هدف جلوگیری از هزینههای غیرضروری گرفته شده است.
کارشناسان در این زمینه معتقدند بخش قابل توجهی از بودجه نهادهای دولتی صرف هزینههای غیرضروری میشود. به گفته کارشناسان اقتصاد، صرف هزینه در بخشهای غیرضروری یکی از بزرگترین زمینههای فساد اقتصادی در سازمانها است. بر این اساس، دولت باید مانع چنین هزینههایی شود. هر چند که وجود چنین مصوبههایی میتواند کشور را به سمت جلوگیری از هزینههای غیرضروری سوق دهد اما کارشناسان معتقدند صرف چنین مصوبههایی ضمانت اجرایی ندارد.
کارهای بزرگ در فضای کوچک
محمود جامساز، پژوهشگر اقتصاد در این باره به «گسترش صنعت» گفت: بودجهای که برای دولت در نظر گرفته میشود، به طور کلی کمتر از هزینههای تعریفشده دولت است اما در این زمینه دو موضوع را باید در نظر داشت؛ نخست اینکه برخی از هزینهها اشتباه تعریف شدهاند که با چنین اقدامهایی میتوان مانع آنها شد و دوم اینکه تخصیص بودجه به حوزههای پاییندست مبنای اصولی ندارد.
این استاد دانشگاه توضیح داد: در بسیاری از موارد اعلام میشود که بودجههای پاییندست بر مبنای نزدیکی افراد به ادارههای مرکزی و محل تخصیص اعتبار تفاوت میکند. این موضوع باعث میشود هیچ سازمانی در پایان سال مالی اعلام مازاد بودجه نکند و همیشه سازمانهای دولتی اعلام میکنند که بودجه امسال پاسخ هزینههای آنها را نمیدهد.
جامساز با بیان اینکه تفکر دولتیها در زمینه هزینهکرد باید تفاوت کند، توضیح داد: مشکل اصلی این موضوع به شهرستانها مربوط میشود. در بسیاری از ساختمانهای دولتی افراد بسیاری کار میکنند و فضای کار بیش از نیاز آن افراد است. در این شرایط هزینه نگهداری ساختمانها و تجهیزات بسیار بالا است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که سایر کشورها به سمت انجام کارهای بزرگ در فضاهای کوچک حرکت میکنند. با این حال، مدیران دولتی ما هنوز به دنبال افزایش فضای کار، بزرگ کردن ساختمانها و تخصیص اعتبارات بیشتر هستند.
جامساز صرف تصویب چنین قوانینی را کافی ندانست و توضیح داد: دولت در یک کلام باید جلوی بریز و بپاشها را بگیرد و مسیری باید طی شود که دولتهای بعدی نتوانند کشور را به عقب برانند. بر این مبنا، دولت باید درخواست تشدید نظارت بر عملکرد کند. اگر دولت میخواهد این مشکل از بین برود باید گامهای اجرایی بردارد. مصوبههایی که در این زمینه وجود دارد بیشتر درباره کلیات است و این موضوع ضمانت اجرایی این مصوبهها را به چالش میکشد.
بهندرت مازاد بودجه اعلام میشود
عینالله شریفپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب جلوگیری از هزینههای غیرضروری به «گسترش صنعت» گفت: در طول سالهای گذشته متاسفانه بهندرت و به طور انگشتشمار شاهد این موضوع بودیم که یک نهاد دولتی در پایان سال اضافه بودجه خود را اعلام کند. این موضوع بیشتر از ترس این است که بودجه سازمانها در سال آینده کاهش یابد. بر این اساس، بسیاری از نهادهای دولتی در پایان سال اقدام به خرید کالاها و هزینههای غیرضروری میکنند.
شریفپور با بیان اینکه بودجه از محل فروش نفت و مالیات تامین میشود، توضیح داد: به عبارت دیگر، پول مردم است که در نهادهای دولتی هزینه میشود. این در حالی است که متاسفانه بسیاری از نهادهای دولتی که پول مردم به آنها تزریق میشود پاسخگویی مناسبی به مردم ندارند.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد دولتی با تغییر دولتها تغییر نمیکنند، گفت: بر این مبنا، این موضوع ویژه دولت دهم، یازدهم، دوازدهم و... نیست. ساختار پاسخگویی در ادارههای دولتی مشکل دارد و باید برای این موضوع راه چارهای جست.
وی به این پرسش که مصوبه ممنوعیت هزینهکرد در حوزههای غیرضروری چه ضمانتی برای اجرا دارد، اینگونه پاسخ داد: ضمانت این موضوع دست دولت است. وزیران، معاونان وزیران و مدیران کل باید بر لزوم اجرای این موضوع واقف شوند. در این صورت میتوان امیدوار بود که دولت در اجرای این مصوبه موفق عمل کند. اگر مصوبه به تصویب هیاتوزیران برسد اما در پاییندست ادارههای دولتی کسی بر اهمیت آن مشرف نباشد، هیچ ضمانتی برای اجرا وجود ندارد. شریفپور با بیان اینکه شبکههای دولتی برنامهای برای آموزش کاهش هزینهها ندارند، توضیح داد: این موضوع در شهرستانها بیشتر دیده میشود. دولت در این زمینه باید گروهی برای آموزش چگونگی کاهش هزینهها داشته باشد و با احتساب تخصص هر سازمان در استانها و شهرستانها از آن بهرهبگیرد. مدیران باید این موضوع را آموزش ببیند تا بتوانند هزینههای غیرضروری را کاهش دهند.
