امیر مهرزاد: ماجرا از زمانی شروع شد که الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعفا کرده است.
با وجود اینکه چند ساعت پس از اعلام این خبر برخی از خبرگزاریهای نزدیک به دولت اعلام کردند این خبر تکذیب شده اما فعالان و مسئولان حوزه صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع از همان ابتدا مهر تایید زدند. چندی پس از تکذیب خبر استعفای وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت چند گزینه برای سرپرستی این وزارتخانه مطرح شد که رضا رحمانی و مهدی کرباسیان از برجستهترین گزینههای احتمالی بودند. بر این اساس، با توجه به سوابق رحمانی و اینکه وی سابقه ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته است، به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزیده شد. «گسترش صنعت» در ادامه به بررسی سوابق رضا رحمانی و نظر کارشناسی درباره وزارت وی پرداخته است. در پی این بررسیها شرایط نشان میدهد که کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی(صنایع و معادن) با رضا رحمانی همسو است. با توجه به اینکه در این شرایط دیگر نمایندگان به طور عمده از اعضای کمیسیون تخصصی پرس و جو میکنند و نظر خود را مبنیبر ارزیابی اعضای این کمیسیون میدهند، به نظر میرسد رضا رحمانی میتواند رای اعتماد را از مجلس شورای اسلامی بگیرد.
اولویتبندی مناسب برای رفع مشکلات
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به «گسترش صنعت» گفت: رحمانی میتواند در حوزه صنعت، معدن و تجارت عملکرد موفقی داشته باشد. با این حال، کشور در هر ۳ حوزه با مشکلات جدی روبهرو است و گزینه پیشنهادی در صورت رای اعتماد مجلس کار دشواری را در پیش دارد. گرمابی با اشاره به مذاکرات خود با دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: گزینه پیشنهادی رئیسجمهوری برای این بخش به احتمال بسیار بالا رای اعتماد میآورد و با مانعی از طرف مجلس شورای اسلامی روبهرو نخواهد شد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چند حوزه در کشور باید در اولویت ساماندهی از طرف وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باشد، توضیح داد: واردات و صادرات نیازمند ساماندهی است و باید در این زمینه شاهد اقدامهای جدیتری باشیم. علاوهبر این، با توجه به اینکه در نیمه دوم سال هستیم توزیع اقلام اساسی کشور با مشکل روبهرو شده و باید برای شب عید راه چارهای در نظر گرفته شود. وی با اشاره به مشکلات بخش صنعت در کشور توضیح داد: بخش صنعت متاسفانه سالها است که با موضوع کاهش سرمایه در گردش روبهرو شده است. نبود سرمایه کافی برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و همکاریهای بینالمللی از مهمترین موضوعهایی است که باید در بخش صنعت راهکارهایی برای آنها در نظر گرفته شود.
گریز از رانت، رمز موفقیت
سعید باستانی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی کوتاه با «گسترش صنعت» گفت: بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت موافق هستند. با این حال، باید در نظر داشت که دلیل موافقت مجلس عملکرد او در مبارزه با فساد و مدیریت عاری از رانت است. با این تفسیر باید در نظر داشت که اولویت مجلس فرد نیست. بر این مبنا، اگر رحمانی روندی را که تاکنون در پیش گرفته ادامه دهد، در آینده نیز ارتباط مجلس با این وزارتخانه بهتر از گذشته خواهد بود.
رحمانی آماده دشمنیها باشد
محمدرضا منصوری، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره شرایط صنعت، معدن و تجارت به «گسترش صنعت» گفت: رضا رحمانی از پیشینه خوبی برخوردار است. او میتواند با استفاده از ظرفیتها و تجربههایی که در این سالها بهدست آورده شرایط صنعت، معدن و تجارت کشور را بهبود بخشد. منصوری با اشاره به اینکه کشور در هر ۳ حوزه تحت مدیریت این وزارتخانه با مشکلات جدی روبهرو است، توضیح داد: شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که دیگر جای آزمون و خطا نداریم و باید مشکلات موجود با سیاستهای از پیش تعیین شده برطرف شود.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رحمانی به عنوان قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و فردی که ۳ دوره در کمیسیون صنایع و معادن حضور داشت، امروز بهترین گزینهای است که میتواند متولی این ۳ بخش باشد.
وی با بیان اینکه رحمانی به موضوعها آشنا است و مجلس هم رای اعتماد به او میدهد، توضیح داد: یکی از مواردی که اهمیت بسیار زیادی دارد، اختیارات وزیر است.
اگر دولت با هر سازکاری بخواهد دست وزیر را ببندد، هیچ گرهی از کشور بازنمیشود. فردی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد باید بتواند در حد وزیر از اختیار کامل و قانونی در انجام امور و تصمیمات بهره ببرد. داشته باشد. در این صورت میتوان امیدوار بود که مشکلات کشور نیز برطرف شود.
منصوری با بیان اینکه حتی در ردههای پایین نباید فردی به واسطه فرد دیگری به پست و مقام برسد، گفت: جریانهای فاسد در بخش صنعت، معدن و تجارت بسیار پرقدرت هستند و از هر ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند. بر این اساس، وزیر نباید مماشات کند. تغییر سازنده دشمنی به وجود میآورد و رحمانی باید آماده دشمنیها باشد.
اصلاح روند سیاستگذاری
مهدی مطلبزاده، نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور درباره انتظار صنعت قطعه از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت خودرو به عنوان صنعتی پایه در تمام کشورها به شمار میرود. خودروسازی در کشور ما نیز از صنایع مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد کلان است. با این حال، دلیلی که منجر به وضعیت فعلی صنعت خودرو(خودروسازی و قطعهسازی) شده دولتی بودن آن است.
وی افزود: تا زمانی که دولت صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار نکند این صنعت پیشرفت نخواهد داشت و محکوم به فنا خواهد بود. این فعال صنعت قطعه اظهار کرد: هر صنعتی که سیاسی شود، نمیتوان آیندهای برای آن متصور بود.
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور به سرمایهگذاریهای انجامشده در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاریهای برونمرزی برای سایت ونزوئلا و... یا درونمرزی در شهرهای مختلف و کوچک به لحاظ اقتصادی پاسخگو نبوده ضمن آنکه تاکنون حدود ۱۰هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کرده است. مطلبزاده یادآور شد: بهطور قطع این نوع سیاستگذاری نیاز به اصلاح دارد زیرا بیش از آنکه سودرسان باشد آسیبرسان است. باید توجه داشته باشیم اقتصاد را نمیتوان سیاسی کرد. این کارشناس صنعت خودرو با نقد از دولتی بودن صنعت کشور گفت: حضور دولت به عنوان سرپرست صنعت، نمیتواند حمایتکننده باشد زیرا مدیران خودروسازی از سوی دولت تعیین میشوند و طبیعی است دولتی فکر میکنند. او افزود: برای مدیر بخش خصوصی حفظ سرمایه در اولویت نخست قرار دارد. از این رو، تولید باید بازده داشته باشد. در همین راستا، یکی از کارشناسان خودرو نیز عنوان کرده بود وقتی صنعتی دولتی باشد و مدیران آن را خود دولت تعیین کند، نمیتواند عملکرد مدیرانش را نقد کند. بنابراین، باید این صنعت خصوصی شود و دولت به عنوان ناظر عملکرد خودروسازان را کنترل کند. مطلبزاده در ادامه سخنان خود به تغییرات مدیریتی پرداخت و گفت: انتظار صنعتگر از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان رهبر و هدایتکننده صنعت این است که برنامهای مدون برای صنعتی که مادر صنایع است، داشته باشد. او گفت: صنعت خودرو محرک و لکوموتیو حدود ۷۰ صنعت دیگر است. از این رو، باید برنامه جامعی برای آن وجود داشته باشد که بدانیم به عنوان مثال، قرار است به نقطه A برسیم. سپس در ادامه برنامه پایش شود و خودروسازان بر اساس آن برنامهها حرکت رو به جلو خود را آغاز و به طور مستمر ادامه دهند. نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور معتقد است: اگر سیاستی کلان و برنامهای جامع وجود داشته باشد حتی چنانچه فردی به عنوان مدیر انتخاب شود اما توان مدیریتی نداشته باشد، نمیتواند برنامه را اجرا کند و جلو ببرد و خودبهخود حذف میشود. بنابراین، وزارتخانه به عنوان سیاستگذار اصلی، باید نقشه راه را با کارشناسان خبره و متخصص این حوزه(صنعت خودرو) تدوین و به مدیران خودروساز برای اجرا، ابلاغ کند. این فعال صنعت با بیان اینکه هر چند ماه یک بار هم مدیران باید ملزم به ارائه گزارش عملکرد خود باشند، گفت: به این ترتیب، مدیران خودروسازی موظف خواهند بود درباره پیشرفتهای برنامه موجود به وزارتخانه گزارش دهند؛ اینکه چقدر در مسیر به اهداف دست یافته و چقدر از مسیر منحرف شدهاند. مطلبزاده در پایان خاطرنشان کرد: تصدی دولت در صنعت خودرو نمیتواند کارساز باشد و باید این مسئله بازنگری شود.
میشنود و عمل میکند
محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان نیز درباره انتصاب سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به «گسترش نیوز» گفت: آقای رحمانی از گذشته فرد فعالی در این زمینه و اتفاقا عضو کمیسیون بود. خوب شنیدن از ویژگیهای مهم این شخص است. وی پس از شنیدن به حرفها عمل میکند. در همین فاصله که او قائممقام بود چندین طرح را وزارتخانه تهیه کرده بود که به کمیسیون آورد اما در نهایت حرف ما را قبول کرد. پیش از این نیز آقای رحمانی ریاست کمیسیون مجلس را برعهده داشت. همچنین، آشنایی با مسائل مختلف و مرتبط را میتوان از جمله نقاط قوت وی اعلام کرد.
رضا رحمانی کیست؟
رضا رحمانی که برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شده و هماکنون سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفته است، در طول سالهای گذشته فعالیتهای بسیاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت داشت که این فعالیتها باعث شد رئیسجمهوری وی را به عنوان جانشین محمد شریعتمداری انتخاب و به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. رضا رحمانی سال ۱۳۴۵ در تبریز متولد شد. وی دارای مدرک دکترای مدیریت DBA از دانشگاه صنایع و معادن ایران است و پیش از حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره نهم بود.
خلاصهای از سوابق تحصیلی و شغلی و اجرایی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به این شرح است:
سوابق تحصیلی و شغلی
دوره دکترای مدیریت(DBA)- دانشگاه صنایع و معادن ایران
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دوره مدیریت استراتژیک- سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی حقوق- دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
عضو هیاتامنای دانشگاه صنعتی سهند
عضو شورایعالی پژوهشی(هیات امنا) موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
سوابق اجرایی و مدیریتی
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت
ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در دورههای هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی
رئیس هیاتمدیره شرکت ملی صنایع مس ایران
جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد مقابله با آثار تحریم
جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
مجری طرح رونق تولید
رئیس کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکلهای فعالیت صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در سفرهای استانی ریاستجمهوری اسلامی ایران
عضو شورایعالی بیمه
عضو شورایعالی آمار
عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران
عضو کمیسیونهای صنعت و کسبوکار اتاق بازرگانی تهران
عضو کارگروه تخصصی مناطق آزاد و تجاری و صنعتی کشور
مشاور رئیس هیاتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
رئیس هیاتامنای صندوق بازنشستگی کارکنان مس ایران
عضو هیاتمدیره شرکت نوسازی صنایع ایران
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
نایبرئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی (مجلس هشتم)
عضو هیاتهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از جمله هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی و معادن
رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی
رئیس کمیته صنعت، اقتصاد و بازرگانی مجمع نمایندگان غرب کشور
عضو فراکسیونهای کارگری، روستایی و مناطق محروم و صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی
مدیرکل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی
مشاور استاندار آذربایجان شرقی
معاون شرکت تراکتورسازی ایران
معاون شرکت آلومینیوم المهدی(بندرعباس)
نایبرئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس.
