گروه صنعت: ثبات اقتصادی و سیاسی، جذب رقم قابل قبول از سرمایهگذاری خارجی در کنار اتخاذ رویکردهای تعاملی در عرصه بینالملل از جمله ابزارها و الزامات پیشرفت اقتصادی به شمار میرود. امروز پیشرفت اقتصادی بدون توجه به مولفههای بسترساز به طور کامل محقق نمیشود.
بر این اساس، بیان مواردی که در راستای توسعه پایدار و اقتصادی میتواند به کشور کمک کند، الزامی است.جهانی شدن، اقتصاد کشورها به ویژه قدرتهای اقتصادی را چنان به یکدیگر گره زده است که بروز نوسان در یک کشور به سرعت به خارج از مرزها تسری مییابد. با بروز پدیده جهانی شدن اقتصاد و از میان برداشته شدن بسیاری از موانع تجارت، زمینه نقل و انتقال سرمایه، منابع انسانی و فناورانه گسترش پیدا کرده و بسترها برای همکاری و بهرهجویی از ظرفیتهای مشترک در راستای بیشینهسازی منافع مهیا شده است. از اینرو، در جهان به هم پیوسته و مسطح شده کنونی نمیتوان نسبت به ظرفیتها و بیشینهسازی منافع کمتوجهی کرد.به گزارش انجمن مدیران صنایع، در ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم «تعاملگرایی» جای «تقابلگرایی» را گرفت و به نقطه کانونی سیاست خارجی تبدیل شد. در این راستا مشاهده کردیم دولت در موضوع هستهای سعی کرد با درک صحیح از شرایط بینالمللی تغییری هوشمندانه و مثبت به نفع ایران را در دستورکار خود قرار دهد.به باور کارشناسان، توسعهیافتگی امری جهانشمول و در گرو بهرهجویی از سرمایههای انسانی مشترک علمی، فنی و اندیشهای درون و بیرون قلمروهای ملی است. در چارچوب نگرش و عملکرد تعاملی است که میتوان به داشتهها و تجربههای دیگر کشورها دست یافت. در عرصه واقع، کشورهایی که رشد قابل توجهی دارند، از روابط و مناسبات گسترده بینالمللی در عرصههای گوناگون سیاسی، اقتصادی، علمی و... سود جستهاند.در جهان کنونی اقتصادها به صورت زنجیرهای به یکدیگر متصل شده است و تولید بسیاری از محصولات منحصر به یک کشور خاص نیست. پس همه کشورها به نوعی به یکدیگر نیاز دارند چرا که تولید کالا و خدمات نیز به صورت فرآیندی مزیتمحور و تخصصی درآمده است. این واقعیت نشان میدهد نبود تعامل اقتصادی ما را از مسیر پیشرفت علمی و تخصصی دور ساخته یا جدا میکند.برای نمونه، میتوان به جمهوری خلق چین اشاره کرد که به عنوان کشوری با نظام کمونیستی چند دهه را در انزوا به سر برد و روابط خارجی خود را به چند کشور محدود ساخت اما واقعیتهای اقتصاد داخلی و قواعد بینالمللی سبب شد چین از ابتدای دهه ۷۰ میلادی درهای خود را به روی جهان بگشاید. نتیجه این تصمیم وضعیت کنونی پکن است که با تکیه بر رشد چشمگیر و کمنظیر سالهای اخیر مسیر دستیابی به ابرقدرتی اقتصاد جهانی را میپیماید. به باور بسیاری از ناظران، گریزناپذیر بودن رقابت و بهرهمندی از فناوریهای نوین فرامرزی سبب شد اژدهای زرد از زیر آوار خمودگی مزیتهای موجود و رکود، خود را رها سازد و یک به یک مرزهای ملی را درنوردد.از طرف دیگر نیز امروز نمیتوان مقولههایی همچون اقتصاد را از سیاست جدا دانست و آنها را به مثابه دو جزیره جدا از هم تلقی کرد. بنابر این سیاست و اقتصاد بر یکدیگر تاثیر میگذارند.از اینرو، توسعه و پیشرفت اقتصادی در جوامع مختلف نیازمند بسترها و ملزوماتی است. یکی از مهمترین آنها وفاق و همدلی اجتماعی و سیاسی است. بنابراین رقابتهای سیاسی باید سبب گسترش ثبات سیاسی شود و هر چه ثبات سیاسی و همبستگی ملی تقویت شود، اقتصاد روند مثبتتری به خود میگیرد.سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار با تقویت حس همبستگی و اعتماد میان همه گروههای سیاسی محقق میشود زیرا اگر در رقابتهای سیاسی تخریب جای نقدهای سازنده را بگیرد، مهمترین آسیبی که به اقتصاد وارد میشود کاهش سرمایهگذاری و گسترش رکود خواهد بود.به باور کارشناسان، همگرایی و حرکت در جهت تامین منافع ملی موجب همافزایی شده و به اقدامات سرعت میبخشد. در مقابل، واگرایی و حرکت در راستای منافع حزبی و گروهی به خودمحوری انجامیده و اقتصاد ملی را ضعیف و کمتوان میسازد. بنابراین برای اینکه رشد اقتصادی بالاتری را شاهد باشیم ناگزیر باید سعی کنیم اطمینانبخشی در عرصه اقتصادی را فراهم سازیم. این مسئله منجر میشود که روند پیشرفت حالت صعودی پیدا کند و آمار رشد، بهبود یابد.به نظر میرسد امروز دیگر نمیتوان مشکلات اقتصادی را به صورت تکبعدی حل و فصل کرد. منافع ملی کشورها در تعامل و استفاده از خرد جمعی در این عرصه شکل میگیرد. البته در این میان نباید مقوله استقلال و نگرش درونزا به فراموشی سپرده شود. در واقع وابستگی متقابل اقتصادی زمانی مفید است که بتواند رابطهای عادلانه و منصفانه را برای کشورها رقم بزند.
