حامد شایگان: تبلیغات در بین شرکتهای ایرانی وارد فاز تازهای شده است و به جای سرمایهگذاری روی تحقیقوتوسعه و بازارسنجی برای اصلاح و تقویت تولید و خدماتدهی بهتر، به حضور در همایشها و دریافت گواهی و تندیس محدود شدهاند
به گونهای که بیلبوردهای شهر تهران محصولات را با عنوان دارنده تندیسهای بهترین تولیدکننده سال، صد شرکت برتر ایران، قهرمان قهرمانان و تندیسهای طلایی و... معرفی میکنند. حال با توجه به اینکه ۹ اسفند روز حمایت از حقوق مصرفکنندگان است و همایشی با همین عنوان برگزار و برترینها معرفی میشوند، مسئولان این همایش معتقدند ارزیابی آنها با درنظر گرفتن بررسی چندین نهاد با اولویت حقوق مصرفکننده انجام میشود که میتواند این ارزیابی تا یک سال ملاک مصرفکنندگان باشد. هرچند رئیس انجمن ملی حمایت از مصرفکنندگان معتقد است تمام رتبهبندیها و تندیسدهیها بدون لحاظ حقوق مصرفکننده بدون اعتبار و حتی تخلف است. با توجه به اینکه رقابت در عرصه تولید و عرضه کالا افزایش پیدا کرده و امروز بسیاری از تولیدکنندگان به جای نوآوری و ارتقای کیفیت محصول به افزایش تبلیغات روی آوردهاند، هرچند این مقوله در دنیا معمول است و بسیاری از شرکتهای بزرگ حتی تا ۲۰ درصد از درآمد سالانه خود را به این بخش اختصاص میدهند، اما در این بخش برخلاف ایران فقط به معرفی محصول نمیپردازند بلکه بازارسنجی و شناسایی نیازهای بازار و در ادامه، ارتقای تولید و خدمات برمبنای آن جزو اهداف اصلی اختصاص این میزان هزینه است. در ایران الگوبرداری همواره ناقص یا ضعیف انجام میشود زیرا امروز بسیاری از تولیدکنندگان به جای اینکه به تحقیقوتوسعه بپردازند به شکل دیگری از تبلیغات روی آوردهاند و آن حضور در همایشها و کسب رتبههایی است که بیش از آنکه دستاورد ارزیابی دقیق و بیطرفانه باشد در نتیجه اسپانسری همایش است. این مقوله در همایشهایی که از سوی نهادهای دولتی برگزار میشود به دلیل اینکه با پوشش ملی یا کشوری بودن است، برای تولیدکنندگان و عرضهکنندگان و حتی مصرفکنندگان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
تایید شرکت یک سال اعتبار دارد
هر چند رویه تندیسدهی که نوعی ملاک تبلیغاتی شده خلاف ماده (۷) قانون حمایت از حقوق مصرفکننده است که در آن آمده: «هرگونه تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود، ممنوع است.» این روند همچنان ادامه دارد. دبیر همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان با اشاره به اینکه در این همایش هیچ شرکتی اسپانسر نیست، گفت: در این همایش حضور شرکتها داوطلبانه است. برای امسال ۷۹۳ شرکت در سطح ملی اعلام داوطلبی کردهاند که ۱۳۲ شرکت برگزیده شدند و از این میان ۷۰ شرکت فقط گواهی رعایت حقوق مصرفکنندگان را دریافت میکنند و ۶۲ شرکت تندیس میگیرند که برای دریافت هر یک از این عنوانها باید ۴ شاخص: کیفیت، رضایتمندی مشتریان، خدمات فروش و دیگری مقوله میزان فعالیت و موفقیت شرکت مدنظر باشد که هر کدام از آنها زیرشاخص دیگری دارند؛ هرچند قبل از ورود به ارزیابی شاخصها باید شرایط الزامی را داشته باشند به گونهای که در سال گذشته و امسال در سازمان تعزیرات و وزارت بهداشت و درمان پرونده تخلفاتی نداشته باشند. پس از آن روند ارزیابی براساس این مقیاس خواهد بود که ۷۰ درصد امتیازها را کسب کنند تا رضایتنامه ارزیابی بگیرند البته داشتن پروانههای استاندارد و... نیز از دیگر ضرورتهای ارزیابی است.
هزینه از طریق صندوق ذخیره بنگاهها
مجید ارغندهپور در گفتوگو با «گسترش صنعت» ضمن بیان اینکه برای دریافت گواهی باید در بیش از ۱۰ استان امکان کالا و خدمت فراهم کرده باشند و تا ۲ سال این روند ادامه داشته باشد، افزود: در سال سوم فعالیت در ۱۰ استان شرکتها میتوانند تقاضای ورود به بخش تندیس کنند. البته برای کسب تندیس باید تولید و خدمات خود را در ۲۰ استان عرضه کرده و در نظرسنجی رضایتمندی ۹۰ درصد امتیاز کسب کرده باشند و در زمینه «آرانددی»، صادرات، دریافت گواهینامههای بینالمللی و همچنین همایش و نمایشگاههای بینالمللی حضور فعالی داشته باشند و رشد تولید در فضای رکود نیز از دیگر ملاکهای ارزیابی در بخش تندیس است. پس از آن براساس امتیازها تندیس داده میشود به گونهای که اگر از ۱۰۰ امتیاز در شاخص، ۷۰ تا ۸۰ امتیاز کسب کنند، تندیس برنز، بین ۸۰ تا ۹۰ امتیاز بگیرند، تندیس نقره و درصورت گرفتن امتیاز ۹۰ به بالا تندیس طلا دریافت میکنند. او با تاکید بر اینکه هزینه مراسم از طریق منابع صندوق که از فعالیت بنگاههای حاضر در همایش تامین میشود که پیش از این ذخیره کرده است، گفت: از منابع این صندوق برای تامین هزینه استفاده میشود. البته هزینه ارزیابی شرکتها که کارشناسان در این بخش در طول سال فعال هستند از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت میشود. ارغندهپور با بیان اینکه ارزیابی برای اعطای گواهی یا تندیس تنها از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام نمیشود، تصریح کرد: بعد از ارزیابی سازمان، کمیته فنی و شورای سیاستگذاری ارزیابی خود را شروع میکنند و شورای سیاستگذاری شامل: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارزیابی شفافیت مالی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی تولید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سنجش سلامت و ایمنی محصولات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ارزیابی میزان پایبندی شرکت به تعهدات کارکنان، وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی سیاستهای کلان کشاورزی، سازمان استاندارد برای ارزیابی کیفیت محصولات، بانک مرکزی به منظور بررسی فعالیتهای بانکی شرکت و اتاق بازرگانی از نظر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی ارزیابی میکند و در هیات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان به عنوان عضو موثر از زاویه نظر مصرفکننده به ارزیابی تولید و خدمات میپردازد. به همین دلیل برگزیدگانی که از همین عنوانها برای تبلیغات استفاده میکنند برای یک سال فعالیتشان مورد تایید است و باید درنظر داشت این فرآیند داوطلبانه است. دبیر همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان با اشاره به اینکه حضور در این همایش برای شرکتکنندگان داوطلبانه است، تصریح کرد: ممکن است شرکتها به دلیل نداشتن شاخصها حضور نیابند. برای نمونه، تولیدکنندگان خودرو در کشور متناسب با خواست مصرفکنندگان عمل نمیکنند. بنابراین هیچ متقاضی از خودروییها برای حضور نداریم یا صنایع لبنیات در سال گذشته به دلیل قیمتهای بالایی که محصول عرضه کردهاند برای مردم عادلانه نبوده و رضایت چندانی کسب نکردهاند، برخی شرکت نکردهاند و برخی نیز نتوانستند امتیاز لازم را کسب کنند. ارغندهپور با تاکید بر اینکه ما در دو بخش تولیدکنندگان و خدمات ارزیابی میکنیم، افزود: علاوهبر تولیدکنندگان داخلی، برندهای خارجی که در ایران تولیدکننده میشوند، مورد ارزیابی قرار میگیرند البته واردکنندگان با حداقل مونتاژ در این بخش ارزیابی نمیشوند و در بخش خدمات شرکتهای خدماتدهنده به کالای ایرانی یا خارجی بررسی میشود. برای نمونه، خدماتی که شرکتهای ایرانی در زمینه گوشی تلفنهای همراه خارجی میدهند در این بخش قرار میگیرند.
گواهی تنها یک چراغ راهنما است
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در گفتوگو با «گسترش صنعت» ضمن تاکید بر اینکه وظیفه ما آگاهی دادن به مصرفکننده درباره کالاهای مناسب موجود در بازار و در راستای حمایت از تولیدات داخلی است، گفت: باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی بر حمایت از کالای داخلی تاکید دارد اما باید کیفیت تولید و خدمات در آن رعایت شده باشد. از این رو، اگر به عنوان یک تشکل محصولی یا خدماتی را شناسایی کردیم که حداقل چارچوبهای کیفیتی را رعایت کردهاند برای دریافت گواهی رعایت از حقوق مصرفکننده مورد تایید قرار میگیرند و اگر بالاتر از حداقلها کیفیت داشته باشند برای دریافت تندیس تایید میشوند. البته باید توجه داشت این ملاک تنها برای یک سال مورد تایید ما است که مصرفکنندگان بر آن استناد کنند و در این مدت یک ساله پایش میکنیم که چارچوبها را رعایت کنند و از آنجا که اعطای گواهی یا تندیس باید با رأی بیشتر اعضا باشد این روند میتواند یک چراغ راهنما برای مردم در راستای حمایت از تولید داخلی باشد اما به این معنی نیست که باید فقط از این شرکتها خرید کنند. حسین ابراهیمی با اشاره به اینکه در شورای سیاستگذاری و کمیته فنی حمایت از مصرفکننده با حضور تولیدکنندگان ارزیابی میشود، افزود: از تولیدکنندگانی که انتخاب میشوند هزینه برگزاری دریافت میشود زیرا دولت اعتباری در این بخش تخصیص نمیدهد و زیر نظر نمایندگان خود شرکتها این مبلغ هزینه میشود. او با برآورد هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی برای برگزاری همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت: درحالحاضر رتبهبندی و اعطای تندیس از سوی سایر سازمانهای دولتی و تشکلها است اما از آنجا که نمیدانیم چقدر به حقوق مصرفکنندگان توجه میشود، از نظر ما نهتنها مورد قبول نیستند بلکه به اعتقاد ما غیرقانونی و تخلف است و بارها اعتراض خود را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کردهایم اما از آنجا که سازمانهای دولتی این ارزیابیها را انجام میدهند، متاسفانه تاکنون نهادی نتوانسته با این مقوله رتبهبندیها و تندیسدهی برخورد کند و امیدواریم در آینده این مشکل برطرف شود زیرا بسیاری از تشکلهایی که همایش برگزار میکنند به عنوان صادرکننده برتر و... خود ذینفع هستند و با گرفتن اسپانسر و در نهایت با اعطای تندیس به آنها منافع مصرفکننده نادیده گرفته میشود.
