امیر مهرزاد: روزهای پایانی هفته گذشته با طرح لزوم استیضاح وزیر کار سپری شد. با این حال بر اساس آنچه در مجلس رخ داد، نمایندگان به طرح پرسش از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکتفا کردند. پرسشی که حاشیههاو شائبههای بسیاری را با خود همراه داشت.
یکی از موضوعاتی که در گذشته برای استیضاح وزیر کار به عنوان جدیترین موضوع از طرف نمایندگان منتقد مطرح شده بود، به امنیت شغلی اختصاص داشت. با این حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرسشی را درباره شیوه مدیریت و عملکرد سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد. پاسخ ربیعی به این پرسش که در صحن علنی مجلس مطرح شد، برای بیش از ۵۰ درصد نمایندگان حاضر در جلسه قانعکننده بود و باعث شد تا ربیعی بدون کارت زرد بهارستان را ترک کند. موضوعی که در ادامه این بحث از طرف برخی نمایندگان و فعالان کارگری مطرح شد، این بود که پرسشی که از طرف پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس از ربیعی شد، او را به حاشیه امن برد تا بحث امنیت شغلی مطرح نشود. به گفته آنها مجلس بهزودی پرسشی درباره امنیت شغلی را مطرح نخواهد کرد. «گسترشصنعت» این موضوع را با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان کارگری مطرح کرد. در طرح این موضوع با نمایندگان، آنچه مطرح شد، این بود که نمایندگان حق دارند این موضوع را مطرح کنند و بهزودی موضوع امنیت شغلی را در کمیسیونهای تخصصی بررسی و در صورت لزوم در صحن علی به عنوان پرسش از وزیر مطرح کنند. برخی نمایندگان حتی بر این موضوع اصرار دارند و معتقدند که امنیت شغلی موضوع مهمی است که وزیر باید درباره آن توضیح دهد.در طرح موضوع پرسش از ربیعی درباره امنیت شغلی با اولیا علیبیگی پای چالشی بزرگتر به میان آمد؛ او معتقد است یکی از اشتباهاتی که باعث شده شاهد ۹۴ درصد قرارداد موقت و از بین رفتن امنیت شغلی در کشور باشیم، تصمیمات مجلس است. «گسترشصنعت» در ادامه این گزارش به نظرات متفاوتی در این زمینه پرداخته است.
مانعی برای پرسشهای بعدی وجود ندارد
از جمله موضوعاتی که در زمینه طرح پرسشاز طرف رئیس کمیسیون اقتصادی از علی ربیعی مطرح شد، به حاشیه راندن موضوع قراردادهای موقت بود. یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی این موضوع را رد کرده و معتقد است که نمایندگان بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات میتوانند پرسشهای بعدی خود را با فاصله زمانی کوتاه مطرح کنند و در این زمینه قانون مانعی پیش روی آنها نگذاشته است. شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره موضوع پرسش از علی ربیعی به «گسترشصنعت» گفت: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که رسالت مجلس این است که واقعیتها را ببیند. در روزهای گذشته پرسشی از طرف رئیس کمیسیون اقتصادی از وزیر کار مطرح شد. پاسخ وزیر برای عمده نمایندگان قانعکننده بود و این موضوع به پایان رسید. کوسه غراوی با بیان اینکه اگر نمایندگان قانع نشوند، کارت زرد میدهند، گفت: در این زمینه از وزیر کشور هم چندی پیش پرسشی پرسیده شد و مشکلی در میان نبود. اگر موضوعی باشد که نمایندگان را قانع کند، از آن عبور خواهیم کرد، اما اگر نمایندگان قانع نشوند، به طور قطع کارت زرد داده خواهد شد و پس از آن نیز پرسشهای دیگری مطرح خواهیم کرد. مجلس کار جمعی و گروهی انجام میدهد و انفرادی رفتار نخواهد کرد.این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی این شائبه که پرسشی رئیس کمیسیون اقتصادی موضوع قراردادهای موقت را به حاشیه براند، رد کرد و توضیح داد: من این احساس را ندارم. نمایندگان میتوانند سوال کنند و محدودیتی در قانون برای این کار وجود ندارد. بعید میدانم این موضوع وجود داشته باشد. مسئلهای مطرح شد و مجلس تشخیص داد ربیعی نمایندگان را قانع کرده و کارت زرد نگرفت. حال اگر موضوع دیگری مطرح باشد، ابتدا باید در کمیسیون تخصصصی بررسی و در صورت نیاز به صحن علی وارد شود.
امنیت شغلی، دغدغه اصلی
با اینکه پرسش مطرحشده از وزیر کاربه موضوع سازمان تامین اجتماعی مربوط میشد، اما برخی از نمایندگان معتقدند موضوع اصلی امروز قراردادهای موقت است. بر اساس آمارهای موجود ۹۴ درصد قراردادهای کشور اکنون موقت و ناپایدار هستند؛ این موضوع باعش شده امنیت شغلی تا حد قابل توجهی نادیده گرفته شود و در معرض خطرات جدیتری قرار گیرد. رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره موضوع قراردادهای موقت و لزوم پرسش در این زمینه از ربیعی، به «گسترشصنعت» گفت: موضوع امنیت شغلی مطالبه اصلی کارگران است و آنها در این زمینه حق دارند. هم دولت و هم مجلس و کل مسئولان در قبال کسانی که کار میکنند و امنیت میخواهند باید پاسخگو باشند. علیزاده افزود: نهتنها این مشکل برای کسانی که کار میکنند، نباید وجود داشته باشد، بلکه برای جوانان باید برنامهریزیهای جدیتری داشته باشیم، تا معضل بیکاری آنها نیز برطرف شود. در زمینه پرسشی که از ربیعی شد هم باید در نظر داشت که طرح پرسش حق نمایندگان است. نمایندگان در صورت نیاز حتی میتوانند هر روز از وزرا پرسش داشته باشند و وزرا نیز بر اساس قانون موظف هستند به مجلس بیایند و پاسخ دهند. وی درباره پرسشی که از ربیعی شد، توضیح داد: رئیس کمیسیون اقتصادی هم پرسشی را که از وزیر کار داشت، مطرح کرد و ربیعی توانست پاسخی بدهد که عمده نمایندگان قانع شوند و مشلکی که مطرح شده بود، اکنون برطرف شده است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که در ادامه پرسشهای دیگری از ربیعی مطرح شود، گفت: قانون هیچ مانعی بر این کار ندارد و نمایندگان حق دارند این پرسش را تکرار کنند. این پرسش جنبه سازنده خواهد داشت. در صورتی که نمایندگان قانع شوند، موضوع برطرف میشود و اگر نمایندگان قانع نشوند، دولت باید مشکل را برطرف کند. به هر حال موضوعی که مطرح میشود، کمک میکند تا مشکلات کشور با سرعت بیشتری رفع شوند. علیزاده با تاکید بر موضوع امنیت شغلی گفت: در این رابطه هم امیدواریم مجلس راهکاری برای امنیت شغلی داشته باشد و دولت نیز بتواند این مشکل را در کشور برطرف کند. اگر ایدهآل را بخواهیم از نظر ما یک درصد هم نباید قرارداد موقت در مشاغلی که ماهیت دائمی دارند، داشته باشیم. با این حال با ایدهآلها فاصله زیادی داریم و تا زمانی که از طرف دولت مشکلات این حوزه مطرح نشود، نمیتوان برای آنها برنامهریزی مشخصی داشت. باید پاسخهای دولت را بشنویم و مسئولیت آنها را بر مبنای ظرفیتهای موجود در کشور بررسی کنیم. موضوع امنیت شغلی میتواند محور یکی از کلیدیترین معضلات امروز کشور از ربیعی باشد و در صورت این اتفاق وزیر موظف است پاسخ دهد.
رد پای مجلس در ناامنی اشتغال
با اینکه برخی نمایندگان معتقدند امنیت شغلی امروز در شرایطی است که ظرفیت پرسش از وزیربه وجود آمده است، اما یک فعال و مسئول کارگری عقده دیگری دارد. اولیا علیبیگی، رئیس کانون شورای اسلامی کار کشور معتقد است: طرح «ساماندهی قراردادهای موقت» به مجلس شورای اسلامی رفت و نمایندگان مجلس با این طرح مخالفت کردند. این اتفاق در حالی رخ داده که اکنون آنها معتقدند وزیر کار باید در این زمینه پاسخگوی مجلس باشد. این موضوع در حالی مطرح میشود که مجلس چندی پیش با این طرح مخالفت کرد و این موضوع از طرف نمایندگان به حاشیه رانده شد. علیبیگی درباره پرسشی که از ربیعی شد و لزوم بررسی قراردادهای موقت به «گسترشصنعت» گفت: در پرسشی که روزهای گذشته مطرح شد، شائبه انحراف وجود ندارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه پرسشی داشت و آن را مطرح کرد. پس از توضیحات وزیر، عمده نمایندگان قانع شدند و وزیر کارت زرد نگرفت. با احترامی که برای تمام نمایندگان مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی قائل هستیم، اما به نظر میرسد برخی پرسشها سیاسی است. علیبیگی درباره پرسش مطرحشده از طرف رئیس کمیسیون اقتصادی توضیح داد: در این زمینه باید در نظر داشت که ربیعی ساختار را اینگونه طراحی نکرده که مدیریت سازمان تامین اجتماعی بر عهده وزارت کار باشد. این تصمیمی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون گرفتهاند و اگر مشکلی از طرف مجلس در این ارتباط وجود دارد، باید قانون اصلاح شود. در زمینه سازمان تامین اجتماعی قانون وجود دارد و تا کنون بر اساس گزارشها موضوع خلاف قانون مطرح نشده است. هر چند که در این زمینه انتقادهایی وجود دارد، اما این انتقادها به معنای رفتار خلاف قانون نیست. انتقادهای موجود به ساختار است و برای اصلاح آن قانون باید اصلاح شود. رئیس کانون شورای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون نظام جامع رفاه اداره میشود، گفت: این قانون را هم مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است. قانون نظام جامع رفاه توسط مجلس به تصویب رسیده که مدیریت سازمان تامین اجتماعی چگونه باشد. در این قانون موضوعی با این محور که نمایندگان کارگران در اداره این سازمان حضور داشته باشند، وجود ندارد. بر این اساس نباید مدیریت سازمان تامین اجتماعی را به انتقاد گرفت و اگر انتقادی در این زمینه وجود دارد، در مرحله نخست به مجلس شورای اسلامی مربوط میشود و اگر این انتقاد پذیرفته شود، لزوم اصلاح قانون به وجود میآید. وی با بیان اینکه این موضوع علاوه بر اینکه کارگران را متحمل برخی تصمیمات یکطرفه میکند، به بازنشستگان نیز آسیب میزند، گفت: اگر اعتقاد بر این است که سازمان تامین اجتماعی باید در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار گیرد، مجلس باید وارد کار شود.علیبیگی درباره استیضاح ربیعی که اکنون بحثهایی درباره آن وجود دارد، توضیح داد: استیضاح حق قانونی نمایندگان است و حق دارند از اختیارات قانونی استفاده کنند و هیچکس را نباید مواخذه کرد که چرا از حق قانونی خود استفاده میکند. در بحث حوزههای کارگری مهمترین دغدغه فعالان اکنون امنیت شغلی کارگران است. شرایط کنونی و ناامنیهای موجود در حوزه کار؛ عزت و کرامت نیروی کار را زیر سوال برده و آزادی تشکلها را نیز مخدوش کرده است.رئیس کانون شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه اساسیترین دغدغه فعالان کارگری امنیت شغلی است، گفت: در این زمینه مجلس نقش مهمی داشت. آسیبشناسی این موضوع نشان میدهد که در گذشته طرح «ساماندهی قراردادهای موقت» به مجلس ارسال شد، اما مجلس در این زمینه کمکی نکرد. مجلس شورای اسلامی با آنچه باید به قانون اضافه میشد موافقت نکرد و این موضوع سرآغاز چالشهای جدی در عرصه امنیت شغلی بود. مجلس باید دولت و وزارت کار را مکلف میکرد که این طرح را تصویب کند، اما این اتفاق رخ نداد و یکی از اصلیترین عوامل ناپایداری کار در کشور شکل گرفت.
