رعایت قانون و قانونمداری یکی از عناصری است که به طور مستقیم در توسعه اقتصادی و اجتماعی و صنعتی هر کشوری سهیم است.

به واقع در سایه اجرای قوانین در هر کشوری است که ثبات اقتصادی و اجتماعی و صنعتی ایجاد می‌شود. در سایه همین قانونمداری است که می‌توان به آینده اقتصادی و صنعتی برای کشوری امیدوار بود. در مجموعه شهرک‌های صنعتی نیز با شدت کمتری این قاعده جاری است. با روی کار آمدن دولت دوازدهم و انتخاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و انتخاب و انتصاب مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، یکی از شیوه‌های تامین و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، اجرای قانون است. شاید نخستین پرسش این باشد که چه ارتباطی بین مدیریت قانونمداری و حمایت از صنایع و توسعه صنعتی و تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود دارد؟ ابطال دستورهای پیشین خلاف قوانین و مقررات و تاکید بر رعایت حقوق مردم و اشخاص به شرط رعایت قوانین و مقررات می‌تواند از نشانه‌های بارز و نویدبخش مدیریت قانونمداری باشد. نمی‌توان با وجود قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن و اساسنامه سازمان و شرکت‌های استانی، تصمیم‌هایی گرفت و شیوه‌نامه‌هایی صادر کرد که خلاف آنان باشد زیرا مطابق ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود بوده و در صورت سکوت تابع قانون تجارت هستند. در تمامی نظام‌های اداری دنیا فعالیت دولت‌ها به دوبخش تقسیم می‌شود: ۱- امور حاکمیتی ۲- امور تصدیگری. در نظام حقوق اداری ایران با توجه به ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از وظایف و تکالیف دولت(دستگاه‌های اجرایی) برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد، ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم و فراهم کردن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری است. حال اگر این مولفه‌هایی که اشاره شد را بخواهیم در شرکت شهرک‌های صنعتی تطبیق دهیم به موضوع تعیین‌تکلیف قراردادهای غیرفعال و نبود جواز قانونی در انعقاد قرارداد رایگان برمی‌خوریم. در جایی که مدت‌زمان مدیری از انعقاد قرارداد حق بهره‌برداری گذشته است و با وجود مساعدت‌ها و اعطای مهلت‌های مکرر، اراده‌ای در طرف قرارداد در اجرای تعهدات قراردادی دیده نمی‌شود، در نتیجه، استمرار و ادامه قرارداد بی‌عدالتی به شمار رفته و باعث اختلاف منابع ملی و بررسی می‌شود و فسخ این قراردادها و واگذاری به اشخاص صاحب صلاحیت باعث رونق صنعتی اقتصادی و اجرای عدالت و بازتوزیع در آمد می‌شود. در پایان این نکته را نباید فراموش کنیم که اجرای عدالت در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مشابه شیشه دوبله‌ای است که یک طرف آن ماهیت فعالیت تجاری است و طرف دیگر آن ماهیت حمایتی و حاکمیتی است و در نهایت مستلزم حمایت واحدهای صنعتی و تولیدی است.
مرتضی شعبانی -  رئیس گروه امور قراردادها و دعاوی